حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وليس له) ولو في رجعية. قوله: (ومداخلتها) أي ولا مداخلتها وكان المناسب للشارح ذكرها قوله: (حيث فضلت) قيد للجواز الآتي فغيرها يمتنع مطلقا. قوله: (ذكر) ليس قيدا كما يشير إليه الشارح ولا بد في المحرم وغيره، ممن يأتي أن يكون ثقة، وقال شيخنا في محرمها يكفي أن يكون له غيرة، ولو غير ثقة ولا بد فيمن ذكر أيضا أن يكون بصيرا، وقال شيخنا يكفي أعمى قوي الإدراك قوله: (أو امرأة) أو ممسوح أو عبدها قوله: (اشترط محرم) أو غيره ممن تقدم قوله: (وينبغي) أي يجب قوله: (أن يغلق) وأولى منه أن يسمر وأولى منه أن يبنى، قوله: (كما اشترطهما) أي الغلق وعدم المرور وهو المعتمد، وفي كلامه اعتراض على المصنف، قوله: (وعلو) والأولى إسكانها فيه لأنه أبعد عن الاطلاع عليها.

فرع: يحرم خلوة أمرد بأمرد، وإن تعدد أو رجل بأمرد وإن تعدد أو بنسوة غير ثقات كذلك، نعم إن لم تكن ريبة كشارع ومسجد مطروق فلا تحرم. PageV04P058

باب الاستبراء هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا ما سيذكره وهو في الأمة كالعدة في الزوجة، ولذلك عقبها وخص بهذا الاسم لأنه اعتبر أقل ما يدل على البراءة، قوله: (التربص بالمرأة) الأولى تربص المرأة والمراد بها الأمة، ولو عبر بها لكان أنسب قوله: (بسبب إلخ) هذا هو الأصل والمراد حل الاستمتاع كما سيأتي، ولو بلا حدوث أو زوال أو إرادة تزويج كما في المكاتبة ونحوها وتزويج موطوءته. قوله: (أو تعبدا) عطف على تعرف منصوب بنزع الخافض وقيل غير ذلك قوله: (بسببين) أي بأحد سببين أصالة كما مر فلا يرد وطء أمة غيره بظنها أمته قوله: (أمة) ولو احتمالا فشمل الخنثى وهل يكفي استبراؤه قبل اتضاحه راجعه، وينبغي أن يجري فيه ما في المجوسية الآتية قوله: (أو هبة) أي مع قبض أو إرث ولو قبل قبض أو بيع بعد لزومه لا قبله، قوله: (أو سبي) أي بعد قسمة أو اختيار تملك كما في الجهاد.

تنبيه: قال شيخنا الرملي يجوز وطء السراري المجلوبة الآن من الروم لاحتمال أن من جلبها لا تخميس عليه، وفيه نظر ذكرناه في محله من كتاب الجهاد، قوله: (أو رد بعيب) خرج بذلك أمة أسلم إليه فيها وردها المسلم لعدم وجود الصفة فيها، فلا يجب على المسلم إليه استبراؤها وما في الروضة مبني على مرجوح قوله: (أو قبول وصية) أو رجوع مقرض أو بائع مفلس أو والد في هبة فرعه، أو أمة قراض بعد فسخه لا أمة تجارة بعد إخراج الزكاة كما مال إليه شيخنا الرملي، وتوقف فيها شيخنا الزيادي والتوقف ظاهر خصوصا مع بقائها على التجارة فراجع وتأمل. قوله: (ومن استبرأها البائع) ويجوز في هذه تزويجها من غير المشتري ومنه إن أعتقها قبل الاستبراء ومثلها المملوكة من سبي أو امرأة قوله: (فيها) الأولى فيه لأنه عائد إلى الغير، ويحتمل عود الضمير لجميع المذكورات قوله: (أوطاس) بضم الهمزة أفصح من فتحها اسم واد من هوازن عند حنين قوله: (وألحق) أي الشافعي أي قاس كما ذكره قبله والمغايرة تفنن

، قوله: (في مكاتبة) أي كتابة صحيحة وكذا أمة مكاتب عجز، قوله: (عجزت) بضم العين وتشديد الجيم مبنيا للمجهول بدليل تفسير الشارح المذكور، قوله: (وكذا مرتدة) وكذا ردة السيد أو هما معا. قال البلقيني ولو أسلمت أمة كافر ثم أسلم بعدها وجب الاستبراء، قوله: (لعود إلخ) يفيد أن المراد بحدوث الملك فيما تقدم ملك الاستمتاع لا ملك اليمين فتأمله قال شيخنا، وما ذكره من حيث حل التمتع وأما التزويج فإن كان قد وطئ قبل الكتابة أو الردة وجب الاستبراء وإلا فلا فراجعه

— পৃষ্ঠা ৮৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।