قوله: (وليس له) ولو في رجعية. قوله: (ومداخلتها) أي ولا مداخلتها وكان المناسب للشارح ذكرها قوله: (حيث فضلت) قيد للجواز الآتي فغيرها يمتنع مطلقا. قوله: (ذكر) ليس قيدا كما يشير إليه الشارح ولا بد في المحرم وغيره، ممن يأتي أن يكون ثقة، وقال شيخنا في محرمها يكفي أن يكون له غيرة، ولو غير ثقة ولا بد فيمن ذكر أيضا أن يكون بصيرا، وقال شيخنا يكفي أعمى قوي الإدراك قوله: (أو امرأة) أو ممسوح أو عبدها قوله: (اشترط محرم) أو غيره ممن تقدم قوله: (وينبغي) أي يجب قوله: (أن يغلق) وأولى منه أن يسمر وأولى منه أن يبنى، قوله: (كما اشترطهما) أي الغلق وعدم المرور وهو المعتمد، وفي كلامه اعتراض على المصنف، قوله: (وعلو) والأولى إسكانها فيه لأنه أبعد عن الاطلاع عليها.
فرع: يحرم خلوة أمرد بأمرد، وإن تعدد أو رجل بأمرد وإن تعدد أو بنسوة غير ثقات كذلك، نعم إن لم تكن ريبة كشارع ومسجد مطروق فلا تحرم. PageV04P058
باب الاستبراء هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا ما سيذكره وهو في الأمة كالعدة في الزوجة، ولذلك عقبها وخص بهذا الاسم لأنه اعتبر أقل ما يدل على البراءة، قوله: (التربص بالمرأة) الأولى تربص المرأة والمراد بها الأمة، ولو عبر بها لكان أنسب قوله: (بسبب إلخ) هذا هو الأصل والمراد حل الاستمتاع كما سيأتي، ولو بلا حدوث أو زوال أو إرادة تزويج كما في المكاتبة ونحوها وتزويج موطوءته. قوله: (أو تعبدا) عطف على تعرف منصوب بنزع الخافض وقيل غير ذلك قوله: (بسببين) أي بأحد سببين أصالة كما مر فلا يرد وطء أمة غيره بظنها أمته قوله: (أمة) ولو احتمالا فشمل الخنثى وهل يكفي استبراؤه قبل اتضاحه راجعه، وينبغي أن يجري فيه ما في المجوسية الآتية قوله: (أو هبة) أي مع قبض أو إرث ولو قبل قبض أو بيع بعد لزومه لا قبله، قوله: (أو سبي) أي بعد قسمة أو اختيار تملك كما في الجهاد.
تنبيه: قال شيخنا الرملي يجوز وطء السراري المجلوبة الآن من الروم لاحتمال أن من جلبها لا تخميس عليه، وفيه نظر ذكرناه في محله من كتاب الجهاد، قوله: (أو رد بعيب) خرج بذلك أمة أسلم إليه فيها وردها المسلم لعدم وجود الصفة فيها، فلا يجب على المسلم إليه استبراؤها وما في الروضة مبني على مرجوح قوله: (أو قبول وصية) أو رجوع مقرض أو بائع مفلس أو والد في هبة فرعه، أو أمة قراض بعد فسخه لا أمة تجارة بعد إخراج الزكاة كما مال إليه شيخنا الرملي، وتوقف فيها شيخنا الزيادي والتوقف ظاهر خصوصا مع بقائها على التجارة فراجع وتأمل. قوله: (ومن استبرأها البائع) ويجوز في هذه تزويجها من غير المشتري ومنه إن أعتقها قبل الاستبراء ومثلها المملوكة من سبي أو امرأة قوله: (فيها) الأولى فيه لأنه عائد إلى الغير، ويحتمل عود الضمير لجميع المذكورات قوله: (أوطاس) بضم الهمزة أفصح من فتحها اسم واد من هوازن عند حنين قوله: (وألحق) أي الشافعي أي قاس كما ذكره قبله والمغايرة تفنن
، قوله: (في مكاتبة) أي كتابة صحيحة وكذا أمة مكاتب عجز، قوله: (عجزت) بضم العين وتشديد الجيم مبنيا للمجهول بدليل تفسير الشارح المذكور، قوله: (وكذا مرتدة) وكذا ردة السيد أو هما معا. قال البلقيني ولو أسلمت أمة كافر ثم أسلم بعدها وجب الاستبراء، قوله: (لعود إلخ) يفيد أن المراد بحدوث الملك فيما تقدم ملك الاستمتاع لا ملك اليمين فتأمله قال شيخنا، وما ذكره من حيث حل التمتع وأما التزويج فإن كان قد وطئ قبل الكتابة أو الردة وجب الاستبراء وإلا فلا فراجعه