حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أركان التيمم]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وقال شيخ الإسلام: يمتنع أن يصلي بالتيمم لها الجمعة مطلقا وأن يجمعهما بتيمم وأن يجمع بين خطبتين كذلك، وهو قياس الاحتياط.

قوله: (دون النفل) ومثله تمكين الحليل وإن كان فرضا، وحاصل ما ذكره ثلاث مراتب، الأولى: فرض الصلاة والطواف ولو بالنذر فيهما. الثانية: نفلهما وصلاة الجنازة الثالثة: ما عدا ذلك كقراءة وإن تعينت، وسجدتي التلاوة والشكر والاعتكاف ومس مصحف وحمله ومكث بمسجد وتمكين حليل. وإن تعين ذلك أو شيء منه بنذر أو غيره وله في كل مرتبة استباحتها وما دونها ولو متكررا.

قوله: PageV01P103

ومسح) أي إيصال التراب إلى الوجه ولو بغير اليد. قوله: (وجهه) أي جميعه وإن تعدد إلا زائدا يقينا ليس على سمت الأصلي كما مر في الوضوء، واكتفى أبو حنيفة بغالبه. قوله: (مع مرفقيه) خلافا للإمام مالك وإن اختاره النووي، وقيل إنه قول قديم عندنا. قوله: (ما يقبل إلخ) ومثله مسترسل اللحية. قوله: (وجوب الترتيب) ولو في الحدث الأكبر أو الغسل المندوب لعدم استيعاب البدن فيه. قوله: (كما في الوضوء) يفيد أنه لا يسقط بجهل ولا نسيان ولا إكراه. قوله: (ولا يجب إيصاله) لما تحت الشعر الخفيف، ولا يندب أيضا وإن طلبت إزالته ولا لما تحت الأظفار كما رجع إليه شيخنا.

(فرع) لا يكفي النقل بعضو متنجس إن كان بغير نجس معفو عنه إذ لا يصح التيمم معه وإلا فيصح كما في الروضة فليراجع، ولا يكفي الضرب على عضو امرأة لا مانع من النقض بلمسها إن لمسها فإن التراب لمسها صح.

قوله: (ولا ترتيب في نقله) أي ضربه أخذا مما بعده إذ لا يتصور عدم الترتيب في النقل. قوله: (دفعة واحدة) ذكره نظرا للظاهر ويعلم منه عكس الترتيب أيضا كما لو ضرب بإحدى يديه ناويا وجهه ثم ضرب بالأخرى ناويا يديه، وله مسح وجهه بالثانية ويديه بالأولى.

قوله: (التسمية) ولو لجنب وكمالها له أفضل. قوله: (وجوب ضربتين) بمعنى عدم جواز النقص عنهما وتكره الزيادة عليهما لغير حاجة. قوله: (وإن أمكن إلخ) .

قال بعضهم: هذه الغاية لا تستقيم والأولى أن يقال إنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع، فإنه لو ضرب بخرقة كبيرة ومسح ببعضها وجهه وقصد مسح يديه بباقيها ومسحهما به كفى، لأن الضرب ليس شرطا، وإنما المعتبر النقل، وهذا نقل آخر انتهى، وهذا خطأ مردود فإن الفعل الذي تقترن به النية وإن كثر يعد نقلة واحدة والنية الثانية لا تلغي النية الأولى، فالبعض الذي قصد به مسح اليدين بقية النقلة الأولى لا نقلة أخرى، فهو نظير ما لو ضرب بيديه معا ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يده فإنه لم يقل أحد بأن مسح اليد باليد الثانية نقلة ثانية مع قصدها كما مر، بل أوجبوا عليه نقلة أخرى، وأيضا يلزم على قول هذا القائل استحالة قول الرافعي بالاكتفاء بنقلة واحدة، وهذا واضح جلي لا غبار عليه ويتعين اتباعه والمصير إليه وبه يتضح كلام المصنف ويندفع ما أطالوا به عليه من الاعتراض والإشكال وكثرة القيل والقال، والله ولي النعمة والإفضال.

قوله: (ضربة للوجه وضربة لليدين) هو بيان للأكمل والأفضل فلو مسح بضربة وجهه وبعض يديه وبالأخرى ما بقي PageV01P104

من يديه وإن قل كأصبع أو عكسه كفى. قوله: (ولو كان التراب إلخ) يشير إلى أن التعبير بالضرب في الحديث وكلام المصنف التابع له ليس شرطا. قوله: (كفى) وإن لم يظهر منه غبار. نعم إن كان عدم الغبار لنحو نداوة لم يكف. قوله: (في مسح الوجه) وكذا في اليدين. قوله: (وموالاة التيمم كالوضوء) هي جملة مستقلة لإفادة وجوبها في صاحب الضرورة قطعا، فهي أولى من جعلها عطفا على التسمية، ويندب هنا أيضا السواك والغرة والتحجيل وعدم تكرار المسح كالخف ومسح الغبار بعد الصلاة لا قبلها وذكر الأعضاء والتشهد عقبه وصلاة ركعتين عقبه، ولو عن طهارة مندوبة، وأن يمسح بالكيفية المشهورة بأن يلصق بطون أصابع يده اليسرى سوى الإبهام بظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام، بحيث لا يخرج أنامل إحداهما عن مسبحة الأخرى. ويمر بها تحتها ضاما أطراف أنامله على ساعده. فإذا وصل إلى المسح على المرفق أدار بطن كفه إلى بطن ذراعه رافعا إبهامه حتى يمر ببطنه على ظهر إبهام الممسوحة، ثم يمسح إحدى راحتيه بالأخرى ويشبك بين أصابعه، وصح مسح إحدى يديه راحتيه مع اختلاف العضو للحاجة إليه.

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।