وقال شيخ الإسلام: يمتنع أن يصلي بالتيمم لها الجمعة مطلقا وأن يجمعهما بتيمم وأن يجمع بين خطبتين كذلك، وهو قياس الاحتياط.
قوله: (دون النفل) ومثله تمكين الحليل وإن كان فرضا، وحاصل ما ذكره ثلاث مراتب، الأولى: فرض الصلاة والطواف ولو بالنذر فيهما. الثانية: نفلهما وصلاة الجنازة الثالثة: ما عدا ذلك كقراءة وإن تعينت، وسجدتي التلاوة والشكر والاعتكاف ومس مصحف وحمله ومكث بمسجد وتمكين حليل. وإن تعين ذلك أو شيء منه بنذر أو غيره وله في كل مرتبة استباحتها وما دونها ولو متكررا.
قوله: PageV01P103
ومسح) أي إيصال التراب إلى الوجه ولو بغير اليد. قوله: (وجهه) أي جميعه وإن تعدد إلا زائدا يقينا ليس على سمت الأصلي كما مر في الوضوء، واكتفى أبو حنيفة بغالبه. قوله: (مع مرفقيه) خلافا للإمام مالك وإن اختاره النووي، وقيل إنه قول قديم عندنا. قوله: (ما يقبل إلخ) ومثله مسترسل اللحية. قوله: (وجوب الترتيب) ولو في الحدث الأكبر أو الغسل المندوب لعدم استيعاب البدن فيه. قوله: (كما في الوضوء) يفيد أنه لا يسقط بجهل ولا نسيان ولا إكراه. قوله: (ولا يجب إيصاله) لما تحت الشعر الخفيف، ولا يندب أيضا وإن طلبت إزالته ولا لما تحت الأظفار كما رجع إليه شيخنا.
(فرع) لا يكفي النقل بعضو متنجس إن كان بغير نجس معفو عنه إذ لا يصح التيمم معه وإلا فيصح كما في الروضة فليراجع، ولا يكفي الضرب على عضو امرأة لا مانع من النقض بلمسها إن لمسها فإن التراب لمسها صح.
قوله: (ولا ترتيب في نقله) أي ضربه أخذا مما بعده إذ لا يتصور عدم الترتيب في النقل. قوله: (دفعة واحدة) ذكره نظرا للظاهر ويعلم منه عكس الترتيب أيضا كما لو ضرب بإحدى يديه ناويا وجهه ثم ضرب بالأخرى ناويا يديه، وله مسح وجهه بالثانية ويديه بالأولى.
قوله: (التسمية) ولو لجنب وكمالها له أفضل. قوله: (وجوب ضربتين) بمعنى عدم جواز النقص عنهما وتكره الزيادة عليهما لغير حاجة. قوله: (وإن أمكن إلخ) .
قال بعضهم: هذه الغاية لا تستقيم والأولى أن يقال إنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع، فإنه لو ضرب بخرقة كبيرة ومسح ببعضها وجهه وقصد مسح يديه بباقيها ومسحهما به كفى، لأن الضرب ليس شرطا، وإنما المعتبر النقل، وهذا نقل آخر انتهى، وهذا خطأ مردود فإن الفعل الذي تقترن به النية وإن كثر يعد نقلة واحدة والنية الثانية لا تلغي النية الأولى، فالبعض الذي قصد به مسح اليدين بقية النقلة الأولى لا نقلة أخرى، فهو نظير ما لو ضرب بيديه معا ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يده فإنه لم يقل أحد بأن مسح اليد باليد الثانية نقلة ثانية مع قصدها كما مر، بل أوجبوا عليه نقلة أخرى، وأيضا يلزم على قول هذا القائل استحالة قول الرافعي بالاكتفاء بنقلة واحدة، وهذا واضح جلي لا غبار عليه ويتعين اتباعه والمصير إليه وبه يتضح كلام المصنف ويندفع ما أطالوا به عليه من الاعتراض والإشكال وكثرة القيل والقال، والله ولي النعمة والإفضال.
قوله: (ضربة للوجه وضربة لليدين) هو بيان للأكمل والأفضل فلو مسح بضربة وجهه وبعض يديه وبالأخرى ما بقي PageV01P104
من يديه وإن قل كأصبع أو عكسه كفى. قوله: (ولو كان التراب إلخ) يشير إلى أن التعبير بالضرب في الحديث وكلام المصنف التابع له ليس شرطا. قوله: (كفى) وإن لم يظهر منه غبار. نعم إن كان عدم الغبار لنحو نداوة لم يكف. قوله: (في مسح الوجه) وكذا في اليدين. قوله: (وموالاة التيمم كالوضوء) هي جملة مستقلة لإفادة وجوبها في صاحب الضرورة قطعا، فهي أولى من جعلها عطفا على التسمية، ويندب هنا أيضا السواك والغرة والتحجيل وعدم تكرار المسح كالخف ومسح الغبار بعد الصلاة لا قبلها وذكر الأعضاء والتشهد عقبه وصلاة ركعتين عقبه، ولو عن طهارة مندوبة، وأن يمسح بالكيفية المشهورة بأن يلصق بطون أصابع يده اليسرى سوى الإبهام بظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام، بحيث لا يخرج أنامل إحداهما عن مسبحة الأخرى. ويمر بها تحتها ضاما أطراف أنامله على ساعده. فإذا وصل إلى المسح على المرفق أدار بطن كفه إلى بطن ذراعه رافعا إبهامه حتى يمر ببطنه على ظهر إبهام الممسوحة، ثم يمسح إحدى راحتيه بالأخرى ويشبك بين أصابعه، وصح مسح إحدى يديه راحتيه مع اختلاف العضو للحاجة إليه.