حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (للحاجة إلى ذلك) أي الخروج وكذلك لو أسلمت بدار الحرب، ولم تأمن مع الإقامة أو لزمها حد أو دعوى أو يمين، وليست مخدرة أو لزمها تغريب في زنا.

قوله: (الأحماء) أي غير أبويها نعم لو كان المسكن لها أو ضاقت الدار عنها، وعنهم وطال التأذي منها لهم أو عكسه نقلوا عنها وجوبا، وأما الأبوان فلا يجب نقلها عنهما لأن المشاحنة بينهم لا تطول بل يندب نقلها فقط. وقولهم وضاقت الدار عنهم صريح في أنها إذا اتسعت لا يجب النقل وفيه بحث فراجعه.

قوله: (إلى مسكن) أي في البلد قوله: (قبل وصولها) أي وبعد خروجها من البيت وإلا وجب بقاؤها فيه وسيأتي، قوله: (وإن لم PageV04P056

تنقل الأمتعة) وكذا لو عادت إلى نقلها قوله: (ففي الأول) ما لم يأذن لها في الإقامة في الثاني قوله: (قبل الخروج منه) وإن بعثت أمتعتها قوله: (في انتقال) أو مطلقا قوله: (قبل فراق عمرانه) أو سوره إلى محل تقصر فيه الصلاة، قوله: (في الطريق) أي بعدما ذكر. قوله (فلها الرجوع) وهو أولى، قوله: (أقامت فيه) أي بقدر الحاجة من تمام الحج أو غيره، وإن زاد على ثلاثة أيام أو بقدر مدة قدرها لها، ويغتفر لهما مما بعدهما إلى ما دون الثلاث أو إلى وجود رفقة إن احتاجت إليهم ونحو أمن طريق قوله: (لزمها العود) وفي هذه، والتي قبلها لو كانت أحرمت بالحج أتمته بعد العدة إن أمكن، وإلا تحللت وعليها القضاء ودم الفوات هذا ما اعتمده شيخنا الرملي قوله: (والعمرة كالحج إلخ) نعم لا يتصور فيها الفوات وغير سفر الحج والتجارة مثلهما، ولو لغير حاجة أو لنزهة ولو سافرت معه فوجبت العدة في الطريق، أو في مقصد الزوج لزمها العود حالا بالشرط السابق لانقطاع تبعيتها له مع عدم الإذن، وما في المنهج من اغتفار مدة المسافر غير مراد.

فرع: لو جهل حال السفر والإذن فيه حمل على النقلة.

قوله: (وقال) أي الزوج ومثله في هذه وارثه، قوله: (وهما قولان إلخ) لعله إشارة إلى أن المراد بالمذهب الراجح بدليل تعبيره به كالمصنف لا بمعنى أن الخلاف طرق، وقيل إشارة إلى أن أحد الخلافين مبني على الآخر فأشبه الطرق فتأمل قوله: (لأنها أعرف) أي مع اتفاقهما على الإذن، وبذلك فارقت ما قبلها وهل تسقط سكناها إذا لم تصدق هي في المسألتين راجعه قوله: (وبيتها من شعر) تفسير لما قبله والشعر مثال، وبيوت الحلة كبيوت القرية، والحالتان كالقريتين فيما تقدم، وكذا بيوت الخان والسفينة فإن عدمت بيوت السفينة، ولها محرم فيها مثلا أخرج الزوج منها، فإن تعذر إخراجه أخرجت هي إلى أقرب شط تأمن فيه فإن تعذر اعتدت فيها مع الاحتياط من النظر والخلوة مثلا قوله: (قومها) أي أهلها وغيرهم قوله: (للضرورة) فيتعين أقرب محل تأمن فيه قوله: (أو أهلها) أي ارتحلوا لا مع رجاء عودهم وإلا كأن هربوا من عدو مثلا، ويعودون وجب عليها الإقامة حيث أمنت، وكذا لو ارتحل بعض أهلها قوله: (والأصح تتخير) هو المعتمد ولو رجعية خلافا للبلقيني، قوله: (مملوكا) ولو من حيث المنفعة PageV04P057

قوله: (ولا يصح بيعه) أي لغيرها نعم لو سبق العدة رهن وتعذر الوفاء من غيره بيع فيه، أو سبق حجر فليس فهي كالغرماء، وتقدم هي على الغرماء والورثة في غير ذلك، ويصح بيعه لها مطلقا قوله: (فيصح في الأظهر) وإن توقعت الحيض فيها بنحو بلوغ تسع سنين مثلا، وإذا طرأ الحيض فيها تخير المشتري. قوله: (قطعا) إشارة إلى أن المعبر عنه بقيل طريق قاطع، وهو معلوم من التشبيه قبله، ولكنه مخالف لاصطلاحه قوله: (والفرق) أي من حيث الخلاف قوله: (مستعارا) ولو بعد الفرقة، قوله: (رجع المعير) أو خرج عن الأهلية بنحو جنون أو سفه أو زوال ملكه عنه. قوله: (نقلت) ولا يلزمها العود له لو رضي بعدها قوله: (فتلزم المطلق) فهي عارية لازمة من جهته بإلزام الشارع، قوله: (بخلاف ما إذا رضي) فيلزم المطلق الأجرة ولا يجوز له نقلها، قوله: (وطلبت الأجرة) أي أجرة قدر ما يليق بها منه، وسواء طلبت بنفسها أو وليها، فلو لم تطلبها فلا أجرة حيث كانت رشيدة، كما لو سكن معها في بيتها بإذنها مدة ولم تطلبها، وإن كانت أمتعته في محل وحدها، فإن لم تأذن له فلها مطالبته بها. قوله: (وصححه في أصل الروضة) أي صحح أنها تخير، وهو المعتمد وفيه اعتراض على المصنف، وإن أمكن حمل كلامه على الجواز دون الوجوب، بأن يقال استمرت إن شاءت قوله: (وظاهر كلامهم أن ذلك واجب) أي نقلها إلى القريب أي تعين القريب وهو المعتمد

— পৃষ্ঠা ৮৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।