قوله: (للحاجة إلى ذلك) أي الخروج وكذلك لو أسلمت بدار الحرب، ولم تأمن مع الإقامة أو لزمها حد أو دعوى أو يمين، وليست مخدرة أو لزمها تغريب في زنا.
قوله: (الأحماء) أي غير أبويها نعم لو كان المسكن لها أو ضاقت الدار عنها، وعنهم وطال التأذي منها لهم أو عكسه نقلوا عنها وجوبا، وأما الأبوان فلا يجب نقلها عنهما لأن المشاحنة بينهم لا تطول بل يندب نقلها فقط. وقولهم وضاقت الدار عنهم صريح في أنها إذا اتسعت لا يجب النقل وفيه بحث فراجعه.
قوله: (إلى مسكن) أي في البلد قوله: (قبل وصولها) أي وبعد خروجها من البيت وإلا وجب بقاؤها فيه وسيأتي، قوله: (وإن لم PageV04P056
تنقل الأمتعة) وكذا لو عادت إلى نقلها قوله: (ففي الأول) ما لم يأذن لها في الإقامة في الثاني قوله: (قبل الخروج منه) وإن بعثت أمتعتها قوله: (في انتقال) أو مطلقا قوله: (قبل فراق عمرانه) أو سوره إلى محل تقصر فيه الصلاة، قوله: (في الطريق) أي بعدما ذكر. قوله (فلها الرجوع) وهو أولى، قوله: (أقامت فيه) أي بقدر الحاجة من تمام الحج أو غيره، وإن زاد على ثلاثة أيام أو بقدر مدة قدرها لها، ويغتفر لهما مما بعدهما إلى ما دون الثلاث أو إلى وجود رفقة إن احتاجت إليهم ونحو أمن طريق قوله: (لزمها العود) وفي هذه، والتي قبلها لو كانت أحرمت بالحج أتمته بعد العدة إن أمكن، وإلا تحللت وعليها القضاء ودم الفوات هذا ما اعتمده شيخنا الرملي قوله: (والعمرة كالحج إلخ) نعم لا يتصور فيها الفوات وغير سفر الحج والتجارة مثلهما، ولو لغير حاجة أو لنزهة ولو سافرت معه فوجبت العدة في الطريق، أو في مقصد الزوج لزمها العود حالا بالشرط السابق لانقطاع تبعيتها له مع عدم الإذن، وما في المنهج من اغتفار مدة المسافر غير مراد.
فرع: لو جهل حال السفر والإذن فيه حمل على النقلة.
قوله: (وقال) أي الزوج ومثله في هذه وارثه، قوله: (وهما قولان إلخ) لعله إشارة إلى أن المراد بالمذهب الراجح بدليل تعبيره به كالمصنف لا بمعنى أن الخلاف طرق، وقيل إشارة إلى أن أحد الخلافين مبني على الآخر فأشبه الطرق فتأمل قوله: (لأنها أعرف) أي مع اتفاقهما على الإذن، وبذلك فارقت ما قبلها وهل تسقط سكناها إذا لم تصدق هي في المسألتين راجعه قوله: (وبيتها من شعر) تفسير لما قبله والشعر مثال، وبيوت الحلة كبيوت القرية، والحالتان كالقريتين فيما تقدم، وكذا بيوت الخان والسفينة فإن عدمت بيوت السفينة، ولها محرم فيها مثلا أخرج الزوج منها، فإن تعذر إخراجه أخرجت هي إلى أقرب شط تأمن فيه فإن تعذر اعتدت فيها مع الاحتياط من النظر والخلوة مثلا قوله: (قومها) أي أهلها وغيرهم قوله: (للضرورة) فيتعين أقرب محل تأمن فيه قوله: (أو أهلها) أي ارتحلوا لا مع رجاء عودهم وإلا كأن هربوا من عدو مثلا، ويعودون وجب عليها الإقامة حيث أمنت، وكذا لو ارتحل بعض أهلها قوله: (والأصح تتخير) هو المعتمد ولو رجعية خلافا للبلقيني، قوله: (مملوكا) ولو من حيث المنفعة PageV04P057
قوله: (ولا يصح بيعه) أي لغيرها نعم لو سبق العدة رهن وتعذر الوفاء من غيره بيع فيه، أو سبق حجر فليس فهي كالغرماء، وتقدم هي على الغرماء والورثة في غير ذلك، ويصح بيعه لها مطلقا قوله: (فيصح في الأظهر) وإن توقعت الحيض فيها بنحو بلوغ تسع سنين مثلا، وإذا طرأ الحيض فيها تخير المشتري. قوله: (قطعا) إشارة إلى أن المعبر عنه بقيل طريق قاطع، وهو معلوم من التشبيه قبله، ولكنه مخالف لاصطلاحه قوله: (والفرق) أي من حيث الخلاف قوله: (مستعارا) ولو بعد الفرقة، قوله: (رجع المعير) أو خرج عن الأهلية بنحو جنون أو سفه أو زوال ملكه عنه. قوله: (نقلت) ولا يلزمها العود له لو رضي بعدها قوله: (فتلزم المطلق) فهي عارية لازمة من جهته بإلزام الشارع، قوله: (بخلاف ما إذا رضي) فيلزم المطلق الأجرة ولا يجوز له نقلها، قوله: (وطلبت الأجرة) أي أجرة قدر ما يليق بها منه، وسواء طلبت بنفسها أو وليها، فلو لم تطلبها فلا أجرة حيث كانت رشيدة، كما لو سكن معها في بيتها بإذنها مدة ولم تطلبها، وإن كانت أمتعته في محل وحدها، فإن لم تأذن له فلها مطالبته بها. قوله: (وصححه في أصل الروضة) أي صحح أنها تخير، وهو المعتمد وفيه اعتراض على المصنف، وإن أمكن حمل كلامه على الجواز دون الوجوب، بأن يقال استمرت إن شاءت قوله: (وظاهر كلامهم أن ذلك واجب) أي نقلها إلى القريب أي تعين القريب وهو المعتمد