حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في سكنى المعتدة وزمانها ومكانها وغير ذلك.

قوله: (تجب) وإن أسقطتها عن الزوج لما فيها من حق الله تعالى ولأنه إسقاط لما لم يجب لوجوبها يوما فيوما.

قوله: (لمعتدة) خرج أم الولد والمفسوخة بعيب أو غيره كردة قوله: (طلاق) خرج وطء الشبهة ولو من نكاح فاسد وإن وجب عليها ملازمة المسكن إلى انقضاء العدة وعليها أجرته وللزوج إسكانها.

قوله: (بائن) مرفوع خبر مبتدأ محذوف ولم يقدره الشارح كعادته لما قيل إنه وجده مجرورا بضبط المصنف بالقلم وعليه فهو صفة لطلاق محذوف وقول شيخنا الرملي إنه نعت لطلاق المذكور فيه نظر مع الفصل بلو تأمل، قوله: (فإن عادت) ظاهره أنه راجع لنشوزها في العدة، ويجوز رجوعه للأولى أيضا ويصرح به ذكر الخلاف بعده قوله: (عاد حق السكنى) ولو لليوم الذي عادت فيه وإن لم تجب نفقتها فيه إذ لا تلازم بينهما كما في معتدة الوفاة، ويرجع عليها بأجرة المسكن في مدة النشوز وإن كان لزوجها وله إخراجها إذا أنشزت ويجب عودها إذا عادت.

قوله: (قيل إن نشزت إلخ) وبه قال الإمام مالك ولا يكون ما ذكر إلا إذا نشزت حال الطلاق قوله: (وتستثنى الصغيرة) ويتصور وجوب العدة عليها باستدخال مائه قوله: (وكذا تستثنى الأمة) نعم للزوج إسكانها بعد فراغ خدمة السيد صونا لمائه، قوله: (لمعتدة وفاة) أي غير ناشزة أيضا وكذا معتدة الفسخ الآتية.

قوله: (في الحجرة) أي صحن داره والمسجد بجوارها، وهي محل القبر الشريف الآن قوله: (أرجح) لأنه الأصل فيه ما لم يعارض، قوله: (وفسخ) بالمعنى الشامل للانفساخ بدليل ما بعده. قوله: (ورضاع) ولعان قوله: (في ارتفاع النكاح) خرج ما لو كان لها مدخل في العدة كأن طلقها وادعت الإصابة وأنكرها فهي كالناشزة على المعتمد.

تنبيه: إنما وجبت سكنى معتدة الوفاة والبائن الحامل لأنها لصيانة الماء المحتاج إليها، وبذلك فارق عدم وجود النفقة لأنها للسلطنة المنتفية فيهما. PageV04P055

فرع: حيث لم تجب السكنى ندب للإمام إسكانها، وللزوج إسكانها أيضا ولأجنبي أيضا حيث لا ريبة، وتجب عليها الإجابة إذا طلبت منها خصوصا إذا كانت في مسكن، فورقت فيه.

قوله: (قال في النهاية والرجعية كغيرها) هو المعتمد.

قوله: (ولها) أي المعتدة حيث لم تجب نفقتها قوله: (لحاجتها إلى ذلك) فلو احتاجت ليلا جاز كالنهار، قاله شيخنا وإذا لم تحتج لم تخرج أصلا ولو لعيادة أو زيارة أو تجارة أو تنمية مال قوله: (وعبر في الروضة إلخ) فيه اعتراض على المصنف إلا أن يؤول الشراء في كلامه بما يشمل البيع كذا قيل، والوجه خلافه بل يجعل ونحوه عقدا إلى الشراء، أو لما ذكر من الشراء وغيره، نعم كون العزل للبيع أقرب من كونه للشراء فتأمل.

قوله: (إلى دار جارة) والمراد بها الملاصقة وملاصقتها لا ما في الوصية قوله: (للتأنس) أي إن احتاجت إليه قوله: (وفي البائن إلخ) فيه اعتراض عليه بعدم ذكر الخلاف.

قوله: (بأحد) اسم الجبل الذي كانت عنده الوقعة قوله: (أما الرجعية) ومثلها البائن الحامل، قوله: (إلا بإذنه) أي فيما يتعلق بالنفقة لوجوبها عليه أما غيرها فلها الخروج لما تحتاج إليه، كالتأنس مع الجارة وغيرها مما مر.

قوله: (وتنتقل من المسكن) أي إلى أقرب المساكن إليه حيث أمكن وجوبا قوله: (ومالها) وإن قل واختصاص قوله: (أذى) بفتح الهمزة منونا أي إيذاء شديدا بحيث لا يحتمل عادة. نعم إن تعدت عليهم منعها الحاكم منه ومن الخروج.

— পৃষ্ঠা ৮৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।