قوله: (قبله) أي قبل ضرب القاضي كما صرح به ابن حجر قوله: (مكنه من أخذ زوجته) وهو صريح في أن الفسخ ينفذ ظاهرا فقط فهو المعتمد من الوجهين ولكن لا يستمتع المفقود بها حتى تنقضي عدة وطء الناكح بها، ولا حد عليه به ولا عليها كما يأتي، قوله: (للقياس الجلي) مع الاحتياط للإبضاع.
قوله: (بعد التربص) لا حاجة إليه بل هو تصوير، وإنما المدار على كون النكاح بعد العدة.
سواء قبل ضرب القاضي أو بعده على ما مر عن القديم، ولا يقال عطف العدة على التربص تفسير؛ لأنه غيرها كما مر.
قوله: (ميتا) قبل النكاح بمقدار العدة، وخرج ما لو بان حيا فهو له على ما تقدم، قوله: (وقت الحكم) أيضا يفيد أن ما ذكره المصنف مبني على القديم، والحكم بالصحة مبني على الجديد، وصح هنا لخفاء أثر الشك فلا ينافي ما مر في المرتابة، قوله: (في الواقع) أي مع الاستناد إلى سبب خفي فلا ينافي ما مر في المرتابة لاستناده إلى سبب ظاهر، قوله: (لا يطؤها) ولا يستمتع بها كما مر، ولا نفقة لها على واحد منهما لعدم صحة النكاح باطنا في الثاني ولنشوزها على الأول بنكاح الثاني نعم إن فرق بينهما، وعادت لمنزل المفقود وعلم بها وجبت من حينئذ.
قوله: (الإحداد من) أحد ويقال الحداد من حد ويقال بالجيم بدل الحاء، وهو لغة المنع وشرعا منع مخصوص من التزين والخضاب ونحوهما وقال بعضهم: إنه اتفق فيه اللغتان. PageV04P052
قوله: (على معتدة وفاة) ولو صغيرة ومجنونة بإلزام وليهما ورقيقة وذمية ولو على ذمي والمعاهد والمؤمن كذلك في الشقين وقيده الأذرعي، بما إذا ترافعوا إلينا، وإلا فلا نتعرض لهم وخرج بمعتدة الوفاة ما زاد على الأشهر فيمن تعتد بالأكثر منها ومن الأقراء فيما مر وما لو ولدت عقب الموت، ونازع فيها بعضهم، وما لو كانت حاملا من شبهة عند الموت فلا تحد إلا بعد الوضع نعم إن كان الحمل عن الشبهة والوفاة وجب الإحداد، ولا تمنع منه للشبهة وظاهره دوام الإحداد، وإن طال الحمل إلى الوضع ولو لأربع سنين فراجعه.
قوله: (تؤمن إلخ) هو للغالب، كما علم مما مر.
قوله: (للإجماع) وكأنه لم ينظر إلى مخالفة الحسن البصري في ذلك.
قوله: (قال بعضهم) أي الأصحاب كما في الروضة.
قوله: (والأولى أن تتزين إلخ) حمل على ما إذا كانت ترجو رجعته، ولم تكن ريبة في فرحها بطلاقه قوله: (يستحب لها الإحداد) هو المعتمد إذا لم ترج رجعة كالبائن وخرج بهما المعتدة عن شبهة، أو نكاح فاسد، ولو بالموت فيهما وأم الولد فلا يندب لهن الإحداد كما مر.
قوله: (لبس مصبوغ) ولو ليلا ومستورا نعم يكفي ستره إذا لبسته لحاجة. قوله: (لزينة) أي ما جرت العادة أن يتزين به لتشوف الرجال إليه، ولو بحسب عادة قومها أو جنسها، قوله: (كالبرود) وهي المشهورة بالطرح، أو نحو القليعة بضم أوله، قوله: (وكتان) بفتح الكاف وحكي كسرها، قوله: (أي حرير) فسر به الإبريسم إشارة للقز، ومحله ما لم يحدث فيه ما يفيد الزينة من صبغ وغيره قوله: (كالأسود) إذا لم تكن عادتهم التزين به، وإلا كالأعراب فيحرم.
قوله: (مستحسن يتزين به) أي إن جرت عادتهم به، وإلا فلا وكذا ما بعده والطراز كالنسج وحواشي العتابي كالنسج أيضا،
قوله: (ويحرم حلي إلخ) أي نهارا ويكره ليلا بلا حاجة ولا كراهة معها.