حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (عن رجعية) أي في العدة فخرجت المعاشرة بعدها فلا تنتقل كما مر.

قوله: (وسقطت بقية عدة الطلاق إلخ) وتسقط نفقتها أيضا، ولو حاملا وعدة الفسخ كالطلاق.

قوله: (فلا تنتقل) فلا تسقط نفقتها لو كانت حاملا، ولا يلزمها الإحداد، ومثلها في ذلك أم الولد، والمفارقة عن نكاح فاسد، والموطوءة بشبهة؛ لأن عدة الوفاة، والإحداد من خواص النكاح الصحيح، ودخل في البائن ما لو علق طلاقها بموته فتعتد للوفاة، ولا PageV04P050

ترث احتياطا قاله شيخ شيخنا عميرة.

قوله: (وحامل) حرة أو غيرها.

قوله: (بوضعه) ولا ثاني توأمين انفصل أحدهما قبل موت الزوج ودخل في وضعه ما لو مات في بطنها فلا بد من انفصاله، وإن مكث سنين كما مر قوله: (فهو مقيد) ولا يناسب اعتبار الغالب كما تقدم مع أن الصواب التعبير بأنه مخصص فتأمل.

قوله: (كمنفي بلعان) هو تتميم لمفاد الشرط السابق في كلام المصنف، وإن لم يتصور هنا وقال بعضهم: هو تنظير وليس بسديد وصوره شيخنا الرملي هنا بما لو لاعن حاملا لنفي ولد وله زوجة أخرى حامل، ثم طلق إحداهما ومات قبل التعيين وفيه نظر وصورها غيره بما لو رماها بوطء شبهة وأتت بولد ولاعنها لنفيه، فإنها لا تبين منه على قول ضعيف.

قوله: (فلو مات صبي) لم يبلغ أوان الاحتلام، قوله: (وغيره) منه القاضيان، والصيدلاني والصيمري وأبو عبيدة قاضي مصر، فإنه قد ألحق ولد بخصي فحمله على كتفه، وخرج ينادي بين الناس يقول: إن القاضي جالس يفرق أولاد الزنى على الخصيان، قوله: (وقد يصل إلخ) يفيد أنه لا فرق بين أن يعلم استدخال مائه، أو لا وفي شرح شيخنا تقييده، بما إذا علم ذلك، وإلا فلا يلحقه ولا تعتد به فراجعه، قوله: (ولا عدة عليها لطلاقه) أي ما لم تستدخل ماءه وتحمل منه وإلا اعتدت له به.

قوله: (وينزل ماء رقيقا) وقولهم: إن الخصية اليمنى للمني، واليسرى للشعر، ولذلك لا لحية لخصي لعله للأغلب إذ قد شوهد خلافه.

قوله: (وإن وطئ كلا منهما) أو إحداهما وهي ذات أشهر مطلقا، أو ذات أقراء في طلاق رجعي، ويمكن إدخال ذلك في كلامه، قوله: (أخذا بالاحتياط) هذا إنما يحتاج إليه إذا مضى قبل الموت أكثر من قدر عدة الرجعية، وما ذكره بقوله وتقدم إلخ. إنما يأتي إذا لم يمض قبل الموت قدر عدة الرجعية أيضا.

قوله: (من الطلاق) وإنما اعتبرت لا أقراء من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين؛ لأنه لما أيس منه اعتبر سببه، وهو الطلاق وقال البلقيني تبعا للبغوي وابن الصباغ: يجعل الموت كالتعيين.

قوله: (بالأكثر) قال في الكفاية وانظر لم لم يرجع إلى بيان الوارث كما مر. وقد يقال احتياطا لحق الله تعالى في العدة، وأما لأجل الإرث فهو معتبر؛ لأنه الذي قد مر. PageV04P051

قوله: (ومن غاب) كلامه في الزوج ومثله الزوجة، قوله: (ليس لزوجته نكاح) ولا لمستولدته قوله: (يتيقن) بمعنى ما يشمل الظن لشموله حكم الحاكم، وإخبار البينة على ما مر في الفرائض، قوله: (وعن القفال لو أخبرها إلخ) هو المعتمد وجزم به ابن المقري، قوله: (عدل) ولو رواية كعبد وامرأة وهل يلحق بذلك غير عدل؟ اعتقدت صدقه راجعه، قوله: (حل لها) لكن لا تقر عليه ظاهرا فيفرق الحاكم بينهما إذا علم منهما.

قوله: (وفي القديم) ونقل أن الشافعي - رضي الله عنه - رجع عنه لما علم أنه من قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ لأن المجتهد لا يقلد مثله.

— পৃষ্ঠা ৮৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।