قوله: (عن رجعية) أي في العدة فخرجت المعاشرة بعدها فلا تنتقل كما مر.
قوله: (وسقطت بقية عدة الطلاق إلخ) وتسقط نفقتها أيضا، ولو حاملا وعدة الفسخ كالطلاق.
قوله: (فلا تنتقل) فلا تسقط نفقتها لو كانت حاملا، ولا يلزمها الإحداد، ومثلها في ذلك أم الولد، والمفارقة عن نكاح فاسد، والموطوءة بشبهة؛ لأن عدة الوفاة، والإحداد من خواص النكاح الصحيح، ودخل في البائن ما لو علق طلاقها بموته فتعتد للوفاة، ولا PageV04P050
ترث احتياطا قاله شيخ شيخنا عميرة.
قوله: (وحامل) حرة أو غيرها.
قوله: (بوضعه) ولا ثاني توأمين انفصل أحدهما قبل موت الزوج ودخل في وضعه ما لو مات في بطنها فلا بد من انفصاله، وإن مكث سنين كما مر قوله: (فهو مقيد) ولا يناسب اعتبار الغالب كما تقدم مع أن الصواب التعبير بأنه مخصص فتأمل.
قوله: (كمنفي بلعان) هو تتميم لمفاد الشرط السابق في كلام المصنف، وإن لم يتصور هنا وقال بعضهم: هو تنظير وليس بسديد وصوره شيخنا الرملي هنا بما لو لاعن حاملا لنفي ولد وله زوجة أخرى حامل، ثم طلق إحداهما ومات قبل التعيين وفيه نظر وصورها غيره بما لو رماها بوطء شبهة وأتت بولد ولاعنها لنفيه، فإنها لا تبين منه على قول ضعيف.
قوله: (فلو مات صبي) لم يبلغ أوان الاحتلام، قوله: (وغيره) منه القاضيان، والصيدلاني والصيمري وأبو عبيدة قاضي مصر، فإنه قد ألحق ولد بخصي فحمله على كتفه، وخرج ينادي بين الناس يقول: إن القاضي جالس يفرق أولاد الزنى على الخصيان، قوله: (وقد يصل إلخ) يفيد أنه لا فرق بين أن يعلم استدخال مائه، أو لا وفي شرح شيخنا تقييده، بما إذا علم ذلك، وإلا فلا يلحقه ولا تعتد به فراجعه، قوله: (ولا عدة عليها لطلاقه) أي ما لم تستدخل ماءه وتحمل منه وإلا اعتدت له به.
قوله: (وينزل ماء رقيقا) وقولهم: إن الخصية اليمنى للمني، واليسرى للشعر، ولذلك لا لحية لخصي لعله للأغلب إذ قد شوهد خلافه.
قوله: (وإن وطئ كلا منهما) أو إحداهما وهي ذات أشهر مطلقا، أو ذات أقراء في طلاق رجعي، ويمكن إدخال ذلك في كلامه، قوله: (أخذا بالاحتياط) هذا إنما يحتاج إليه إذا مضى قبل الموت أكثر من قدر عدة الرجعية، وما ذكره بقوله وتقدم إلخ. إنما يأتي إذا لم يمض قبل الموت قدر عدة الرجعية أيضا.
قوله: (من الطلاق) وإنما اعتبرت لا أقراء من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين؛ لأنه لما أيس منه اعتبر سببه، وهو الطلاق وقال البلقيني تبعا للبغوي وابن الصباغ: يجعل الموت كالتعيين.
قوله: (بالأكثر) قال في الكفاية وانظر لم لم يرجع إلى بيان الوارث كما مر. وقد يقال احتياطا لحق الله تعالى في العدة، وأما لأجل الإرث فهو معتبر؛ لأنه الذي قد مر. PageV04P051
قوله: (ومن غاب) كلامه في الزوج ومثله الزوجة، قوله: (ليس لزوجته نكاح) ولا لمستولدته قوله: (يتيقن) بمعنى ما يشمل الظن لشموله حكم الحاكم، وإخبار البينة على ما مر في الفرائض، قوله: (وعن القفال لو أخبرها إلخ) هو المعتمد وجزم به ابن المقري، قوله: (عدل) ولو رواية كعبد وامرأة وهل يلحق بذلك غير عدل؟ اعتقدت صدقه راجعه، قوله: (حل لها) لكن لا تقر عليه ظاهرا فيفرق الحاكم بينهما إذا علم منهما.
قوله: (وفي القديم) ونقل أن الشافعي - رضي الله عنه - رجع عنه لما علم أنه من قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ لأن المجتهد لا يقلد مثله.