قوله: (ولو عاشرها أجنبي انقضت) وليس منه السيد فمعاشرته لأمته المطلقة من زوجها كمعاشرة الزوج سواء بوطء، أو غيره، وظاهر كلام شيخنا الرملي أنه في معاشرة السيد لا فرق بين الطلاق الرجعي والبائن، ولم يوافقه شيخنا في البائن لأنه بالأولى من الزوج بل إنه توقف في إلحاق السيد بالزوج إذ لا علاقة بينه وبين المفارق فراجعه. قوله: (أو معه) أي بلا شبهة، وإلا فسيأتي. قوله: (جاهلا) أو بشبهة كما سيأتي. قوله: (ما دام الزوج يطؤها) أي ما دام معاشرا لها ولو بلا وطء لكن بعد وجود وطء كما يؤخذ مما يأتي قريبا ومما مر آنفا. قوله: (في عدة حمل انقضت مطلقا) وإن كان الحمل من وطئه لها بعد المفارقة لاتحاد صاحب العدة فيهما.
قوله: (وتعود إليها) أي على القولين، وإن لم يطأ بعد الوطء الأول إلى التفريق. قوله: (وإذا لم يطأ) أي ولو مع المعاشرة لم تنقطع العدة كما مر.
قوله: (ولو راجع حائلا) خرج ما لو طلقها بلا رجعة فيكفيها عدة الطلاق الأول عنهما، وكأنهما وقعا معا، وإن كان الثاني بعوض قوله: (فلا عدة) وعلى هذا يقال لنا عدة من زوج انقضت والزوجة في عصمته. قوله: (بناء على إلخ) يفيد أن هذا الوجه مبني على مرجوح، وأنها على الراجح تستأنف هنا قطعا فتأمل.
قوله: (لتعذر إلخ) هو علة لعدم القول بالبناء هنا المنطوي تحت عدم العدة فافهم. قوله: (بعد الوضع) مفعول لقوله " زاد ". قوله: (أو قبله) مفعول لزاد. قوله: (أو حذفه) عطف على زاد.
قوله (موطوءة) أي له وشمل وطء الشبهة فراجعه. قوله: (استأنفت عدة) من الطلاق بعد الوطء. قوله: (ودخل فيها البقية من العدة) لأنها انقطعت بمجرد العقد ولو قبل الوطء، وقال ابن سريج لا تنقطع قبل الوطء، PageV04P049
كما في الأجنبي ورد بأنه لا يجوز أن تكون معتدة عنده منه أي لعقد صحيح فلا ينافي ما تقدم.
قوله: (والوطء) ذكره مضر، أو لا حاجة إليه؛ لأنه إن اعتبر وجوده في نفي العدة اقتضى بقاءها بعد العقد إليه، وتقدم رده، وإن اكتفى بالعقد في نفيها فلا حاجة إليه فتأمل.
قوله: (بنت) أي بعد الطلاق الثاني. قوله: (على ما سبق) قبل عقد النكاح الثاني من عدة الطلاق الأول. قوله: (وأكملتها) أي عدة الطلاق الأول. قوله: (في نكاح جديد) أي وطلق فيه قبل الدخول. قوله: (بخلاف ما تقدم في الرجعية) بقوله بعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه فتأمل، ولو كانت حاملا بعد التجديد انقضت بوضعه وتستأنف بعد الطلاق الثاني عدة
فصل
في عدة الوفاة والمفقود وفي الإحداد وغيرها. قوله: (حرة) أي ولو في ظنه، وإن خالف الواقع كما في عدة الحياة قاله شيخنا م ر وخالفه شيخنا الزيادي.
قوله: (أربعة أشهر وعشرة أيام) وحكمة ذلك أن الحمل يظهر في الأربعة أشهر، فلو كان ثم حمل لظهر وجعلت العشرة استظهارا.
قوله: (أي عشر ليال) فسر العشر بذلك لتأنيثها والمراد أيامها، وإنما اعتبر الليالي؛ لأنها غرر الشهور، والأيام وأشار بقوله بأيامها إلى دفع إيهام إخراج اليوم العاشر من العدة فتأمل.
فرع: لو قال لها: أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام، ثم مات، بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها، وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا، ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما تقدم، قوله: (وأمة) أي من فيها رق ولو مبعضة وفيما لو ظنها حرة ما مر.