حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولو عاشرها أجنبي انقضت) وليس منه السيد فمعاشرته لأمته المطلقة من زوجها كمعاشرة الزوج سواء بوطء، أو غيره، وظاهر كلام شيخنا الرملي أنه في معاشرة السيد لا فرق بين الطلاق الرجعي والبائن، ولم يوافقه شيخنا في البائن لأنه بالأولى من الزوج بل إنه توقف في إلحاق السيد بالزوج إذ لا علاقة بينه وبين المفارق فراجعه. قوله: (أو معه) أي بلا شبهة، وإلا فسيأتي. قوله: (جاهلا) أو بشبهة كما سيأتي. قوله: (ما دام الزوج يطؤها) أي ما دام معاشرا لها ولو بلا وطء لكن بعد وجود وطء كما يؤخذ مما يأتي قريبا ومما مر آنفا. قوله: (في عدة حمل انقضت مطلقا) وإن كان الحمل من وطئه لها بعد المفارقة لاتحاد صاحب العدة فيهما.

قوله: (وتعود إليها) أي على القولين، وإن لم يطأ بعد الوطء الأول إلى التفريق. قوله: (وإذا لم يطأ) أي ولو مع المعاشرة لم تنقطع العدة كما مر.

قوله: (ولو راجع حائلا) خرج ما لو طلقها بلا رجعة فيكفيها عدة الطلاق الأول عنهما، وكأنهما وقعا معا، وإن كان الثاني بعوض قوله: (فلا عدة) وعلى هذا يقال لنا عدة من زوج انقضت والزوجة في عصمته. قوله: (بناء على إلخ) يفيد أن هذا الوجه مبني على مرجوح، وأنها على الراجح تستأنف هنا قطعا فتأمل.

قوله: (لتعذر إلخ) هو علة لعدم القول بالبناء هنا المنطوي تحت عدم العدة فافهم. قوله: (بعد الوضع) مفعول لقوله " زاد ". قوله: (أو قبله) مفعول لزاد. قوله: (أو حذفه) عطف على زاد.

قوله (موطوءة) أي له وشمل وطء الشبهة فراجعه. قوله: (استأنفت عدة) من الطلاق بعد الوطء. قوله: (ودخل فيها البقية من العدة) لأنها انقطعت بمجرد العقد ولو قبل الوطء، وقال ابن سريج لا تنقطع قبل الوطء، PageV04P049

كما في الأجنبي ورد بأنه لا يجوز أن تكون معتدة عنده منه أي لعقد صحيح فلا ينافي ما تقدم.

قوله: (والوطء) ذكره مضر، أو لا حاجة إليه؛ لأنه إن اعتبر وجوده في نفي العدة اقتضى بقاءها بعد العقد إليه، وتقدم رده، وإن اكتفى بالعقد في نفيها فلا حاجة إليه فتأمل.

قوله: (بنت) أي بعد الطلاق الثاني. قوله: (على ما سبق) قبل عقد النكاح الثاني من عدة الطلاق الأول. قوله: (وأكملتها) أي عدة الطلاق الأول. قوله: (في نكاح جديد) أي وطلق فيه قبل الدخول. قوله: (بخلاف ما تقدم في الرجعية) بقوله بعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه فتأمل، ولو كانت حاملا بعد التجديد انقضت بوضعه وتستأنف بعد الطلاق الثاني عدة

فصل

في عدة الوفاة والمفقود وفي الإحداد وغيرها. قوله: (حرة) أي ولو في ظنه، وإن خالف الواقع كما في عدة الحياة قاله شيخنا م ر وخالفه شيخنا الزيادي.

قوله: (أربعة أشهر وعشرة أيام) وحكمة ذلك أن الحمل يظهر في الأربعة أشهر، فلو كان ثم حمل لظهر وجعلت العشرة استظهارا.

قوله: (أي عشر ليال) فسر العشر بذلك لتأنيثها والمراد أيامها، وإنما اعتبر الليالي؛ لأنها غرر الشهور، والأيام وأشار بقوله بأيامها إلى دفع إيهام إخراج اليوم العاشر من العدة فتأمل.

فرع: لو قال لها: أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام، ثم مات، بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها، وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا، ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما تقدم، قوله: (وأمة) أي من فيها رق ولو مبعضة وفيما لو ظنها حرة ما مر.

— পৃষ্ঠা ৮৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।