قوله: (أو نكاح فاسد) عطف خاص. قوله: (وللزوج الرجعة) لأنها استدامة وليس له التجديد؛ لأنه ابتداء قوله: (إلا وقت وطء الشبهة) فليس له الرجعة فيه والمراد به ما دامت الشبهة قائمة، ولو في غير وقت الوطء أخذا من العلة ومما سيذكره بعد، وإن طالت المدة بينهما سواء في النكاح الفاسد أو غيره كما يأتي. قوله: (لأنه من العدة إلخ) فيه تساهل والأولى قول غيره: لأن عدة الحمل لم تنقض.
قوله: (وله الرجعة في عدته) وله التجديد في البائن بدون ثلاث؛ لأن العدة له. قوله: (فإذا راجع) أو جدد انقطعت ولا يسقط باقيها كما يعلم مما يأتي، ولو اشتبه الحمل جدد مرتين قبل وضعه وبعده. قوله: (وشرعت في عدة الشبهة) ما لم تكن حاملا من الزوج، وإلا فلا تشرع إلا بعد النفاس. قوله: (ولا يستمتع) شمل النظر ولو بلا شهوة. قوله: (وسيأتي إلخ) فلا يرد على المصنف على أن كلام المصنف، في عدتين وهذه عدة وفراش لا عدة فيه، وهذه من أفراد ما تقدم عن الروياني أيضا. قوله: (إلى أن يفرق القاضي) خرج به غيبته عنها مثلا إلا إن عزم أن لا يعود فهو كالتفريق ومثله أيضا اتفاقهما على الفرقة، وموته، وطلاقه على ظن الصحة، وإذا وجد التفريق المذكور كملت عدة الطلاق ثم تشرع في عدة الشبهة.
تنبيه: يقدم في عدتي الشبهة الحمل على غيره مطلقا، والأسبق إن لم يكن حمل وهل فراش إحدى الشبهتين يقطع الأخرى إلى التفريق؟ قياس ما مر في النكاح القطع بالأولى هنا فراجع وحرر
[فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
فصل في حكم معاشرة المعتدة
قوله: (عاشرها) أي الرجعية كما يأتي ولو في أثناء العدة، أو مع علمه بالتحريم وليس زانيا بوطئها ولا حد عليه به كما في شرح شيخنا، وحاصل الحكم فيها أن معاشرته لها تمنع من حسبان عدتها، لأن الطلاق مدتها؛ لأنها في فراش أجنبي بوجود طلاقها لكنها كالمعتدة لتأخر عدتها إلى فراغ المعاشرة، بالتفرق بينهما ولها في مقدار عدتها من وقت الطلاق حكم الرجعية، وفيما بعد ذلك حكم البائن إلا في لحوق الطلاق، وما ألحق به، وإذا انقطعت المعاشرة تشرع في عدة الطلاق كلها إن لم يسبق منها شيء على المعاشرة وإلا فتكملها ولها في حكم البائن، فلا يصح رجعتها فيها، وتنقضي بها عدة وطء قبلها، وإن تكرر لدخولها فيها فتأمل ذلك وراجعه. قوله: (كزوج) أي كمعاشرته لها قبل طلاقه؛ لأنه زوجها، ولو أسقط الكاف لكان أنسب فالمراد بالمعاشرة أن يدوم على حالته التي كان معها قبل الطلاق من النوم معها ليلا أو نهارا، والخلوة بها كذلك، وغير ذلك. قوله: (بلا وطء) قيد به لأجل استمرار العدة مع المعاشرة؛ لأن الوطء شبهة فيوجب عدة أخرى، ويتداخلان فلا تكون عدة طلاق فقط. ومثل عدم الوطء ما لو وطئ بغير شبهة كما يأتي. قوله: (ولا رجعة) PageV04P048
هو المعتمد وكذا لا نفقة لها ولا كسوة نعم تجب لها السكنى، كما في شرح شيخنا ولا يصح منها لعان ولا ظهار ولا إيلاء ولا تورث ولا تنتقل لعدة وفاة، لو مات عنها وليس له تزويج نحو أختها، ولا أربع سواها ولا يصح عقده عليها ولا يصح خلعها، وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق، ولا يصح خلعها إلا هذه وتقدم أنه لا يجب بوطئها.
قوله: (فإن لم تنقض بهما العدة) أي من حيث لحوق الطلاق كما علم. قوله: (ويلحقها الطلاق) أي بلا عوض كما مر. ولا عبرة بذكره فيه، ولا رجعة في هذا الطلاق أيضا لأنه تغليظ ويلزمها عدة لهذا الطلاق، قاله شيخنا م ر وانظر ما فائدة هذه العدة. قوله: (إلى انقضاء العدة) أي بالتفريق بينهما ويلزمها بعد ذلك التفريق عدة كاملة سواء اتصلت المعاشرة بالفرقة الأولى، أو لم تتصل كما مر، ويدخل فيها بقية عدة طلاق قبله من الفرقة الأولى أو بعدها، إن وجد وليس لها أن تتزوج فيها كما قبلها، والظاهر أنه لا سكنى لها فيها، وأنه لا يمتنع عليه نحو أختها بعد التفريق فراجع ذلك.