قوله: (لحقه) وإن أقرت بانقضاء عدتها قبله، ولو بالأقراء؛ لأن حق الولد في النسب لا يلغى بإقرارها. قوله: (سياق كلام المصنف) بقوله أبانها فلذلك حمله عليه. قوله: (وفيه تساهل) لعل المراد بالتساهل كما يقتضيه النظر القويم، والفهم المستقيم أنه قد يوجد قبل وقت الإبانة PageV04P045
زمن كأيام أو شهور مثلا لا يمكن فيه الاجتماع، وإذا انضم ذلك إلى الأربعة المعتبرة من الإبانة لزم زيادة مدة الحمل عليها، ثم رأيت بعضهم نقل هذا عن التدريب، وما سلكه شيخ الإسلام في المنهج في معنى التساهل غير موف بالمراد إن لم يكن غير مناسب فتأمل.
قوله: (وفي إطلاق القولين) وهما اعتبار الطلاق على الأول وانصرام العدة على الثاني. قوله: (التساهل) فالحق اعتبار إمكان الاجتماع وفيه بحث إذ ربما يلزم إحالة الخلاف فتأمل. قوله: (هذا) أي عدم الإلحاق على القول الثاني. قوله: (وحيث حكمنا) أي على كل قول من الأقوال السابقة. قوله: (ولها السكنى والنفقة) وغيرهما مما تقتضيه أحكام الزوجية.
قوله: (فكأنها لم تنكح) أي من حيث لحوق الولد وعدمه، كما أشار إليه بقوله، أو يكون إلخ وأما النكاح فصحيح كما قاله في المطلب فراجعه مع ما تقدم.
قوله: (فاسدا) أي في الواقع لا في ظن الواطئ، وإلا فهو زان وعليه الحد وعليها إن علمت أيضا، وخرج به نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته، فهو كالصحيح عندنا فيما مر ولا يحتاج لقائف. قوله: (بوضعه) أي إن فرق بينهما قبله. قوله: (لحقه) وانقضت عدته بوضعه بشرطه المذكور. قوله: (البائن) وكذا الرجعي على المعتمد خلافا للبلقيني. قوله: (وقد تقدم حكمه) ومنه انقضاء العدة بوضعه بشرطه المذكور. قوله: (فإن لم يكن قائف) أي في دون مسافة القصر. قوله: (انتظر بلوغه وانتسابه) ولا تتوقف العدة على ذلك بل إن أمكن أن يكون من كل من الزوجين قبل وضعه، ولم ينتف عنهما اعتدت به عن أحدهما ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء بعده، وإلا فإن انتفى عنهما اعتدت لكل بثلاثة أقراء وتقدم عدة الأول.
فرع: الحمل المجهول لا تحد المرأة به لاحتمال أنه من شبهة ولا تنقضي به العدة، ولا يمنع صحة النكاح كما مر، ولا يمنع الزوج من الوطء كما مر. لاحتمال أنه من الزنى ويحصل به الاستبراء، ومن ذلك ما لو شكت هل الواطئ زوج، أو أجنبي بشبهة، أو زان، أو استدخلت ماء وشكت هل هو محترم، أو من زوج أو أجنبي. قوله: (البائن) وكذا الرجعي على المعتمد كما تقدم. قوله: (لا يلحق واحدا منهما) ولا يبطل به النكاح كما مر. PageV04P046
فصل في تداخل العدتين وعدمه قوله: (جاهلا بأنها المطلقة) أو جاهلا بالتحريم وقرب عهده، أو نشأ بعيدا عن العلماء، وإلا فهو زان فيحد قاله شيخنا فراجعه.
قوله: (وقال الحليمي) مرجوح؛ لأن عدة الطلاق أقوى فلا يرفعها الأضعف.
قوله: (قال) ظاهر كلامه أنه راجع للحليمي وفي الروضة أن قائل ذلك العبادي ورد عليه دعوى الإجماع.
قوله: (وبالمرجوح) هذا هو الراجح المعتمد في المذهب ولعل الشارح اغتر بترجيح الشيخين المبني على الضعيف ولم يتنبه للبناء.
قوله: (بالأصح) هو مرجوح وبناؤه على ما ذكره قبله، وكذا ما بعده مبني عليه أيضا.
قوله: (لشخصين) أي محترمين أما الحربيان فإن أسلمت مع أحدهما، أو ترافعا إلينا اعتدت للثاني فقط خلافا للبلقيني ولغت بقية عدة الأول إلا إن كانت حاملا فتعتد بعده للثاني. PageV04P047