قوله: (من الأبوين) الأقرب فالأقرب. قوله: (من خبره) عائد إلى " كل " فالمراد ما يعم غير أهل زمانها كما قاله الأكثرون، وخرج بمن يبلغنا خبره طوف نساء العالم، فلا يشترط، وإنما اعتبر انتقالها إلى الأقراء، وإن خالفت عادة النساء على خلاف ما في الحيض؛ لأن الاستقراء فيه أتم منه هنا. قوله: (وأقصاه اثنان وستون سنة) هو المعتمد
فصل
في انقضاء العدة بالحمل وما معه. قوله: (بوضعه) وإن ماتت عقبه، أو كان وجوده بعد مضي الأقراء أو الأشهر، أو طالت مدته، ويتبين به وجوب النفقة وغيرهما فيما مضى قوله: (ذي العدة) زوجا كان، أو ذا شبهة ولو بدعواها كما يأتي. قوله: (والمرأة مصدقة إلخ) ولذلك لو أتت بولد لأربع سنين فأكثر وقلنا لا تنقضي به وادعت أنه راجعها، أو جدد نكاحها، أو وطئها بشبهة، وأمكن انقضت عدتها به، وإن انتفى عنه؛ لأنه لا يلحقه إلا بنحو بينة فقوله كمنفي بلعان مثال لا استقصاء خلافا لبعضهم. قوله: (فإن لم يمكن نسبته) أي لم يعلم نسبته إليه بأن علم أنه من زنى، أو جهل حاله فلا تنقضي به. قوله: (صبي لا ينزل) أو ممسوح وكذا مجبوب لا يمكن استدخال منيه، وإلا انقضت به، وعلى هذا يحمل التناقض وخرج بقوله لا ينزل ما لو أمكن إنزاله فتنقضي العدة بوضعه، ويلحق به الولد ولا يحكم ببلوغه ما PageV04P044
لم يقر بالإنزال فراجعه. قوله: (وانفصال كله) ولو بعد موته كما يأتي بخلاف انفصال بعضه كغالب الأحكام. قوله: (ثاني توأمين) وكذا ثالث حيث كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر، وإلا فلا تتوقف العدة عليه، وإن اتبع التوأم الثاني. قوله: (وتنقضي بميت) بعد انفصاله، وإن مات في بطنها ومكث أعواما كثيرة ولو ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدة وضاع صدقت بيمينها. قوله: (ولا يتيقن إلخ) فيه بحث من وجوب الغسل بها وإيجاب النفاس عقبها. قوله: (أخبر بها) ولو بغير لفظ شهادة إلا عند حاكم. قوله: (القوابل) المراد أهل الخبرة بذلك ولو ذكورا وأقلهم في النساء أربع ويكفي إخبار واحدة في الجواز باطنا. قوله: (من نصه على أن أمية الولد لا تثبت بذلك) ومن نصه على عدم وجوب الغرة فيها، ولذلك تسمى هذه مسألة النصوص، وفرق بأن المدار هنا على براءة الرحم، وأصل الآدمي أولى من الحيض، كذا قالوا وفيه نظر لوجود مثل ذلك في العلقة مع عدم الانقضاء بها كما مر، وتعليلها بعدم تيقن أنها أصل آدمي يجري هنا؛ لأن قول القوابل إن المضغة أصل آدمي لا يفيد اليقين، ولذلك لم يعتبروه في العلقة فتأمل.
قوله: (لم تنكح) فيحرم عليها ذلك. قوله: (باطل) أي ظاهرا فلو تبين عدمها صح كما لو باع مال مورثه، أو زوج أمته ظانا حياته فبان ميتا قاله شيخنا. قوله: (والولد للأول) إن أمكن كونه منه دون الثاني قوله: (فالولد للثاني) إن أمكن كونه منه، وإن أمكن كونه من الأول لقيام فراشه فإن لم يمكن من واحد منهما فالصحيح لا يبطل النكاح كما في شرح الروض. وبه قال شيخنا وكالثاني وطء الشبهة. قوله: (ندبا) فيكره نكاحها في الروضة أنه خلاف الأولى. قوله: (أبطلناه) إن أمكن إلحاق الولد بالأول أخذا بقوله علم. قوله: (وإلا) بأن لم يعلم مقتضى البطلان بأن لم تلد أصلا، أو ولدت ولدا لا يلحق بواحد منهما بأن كان بينه وبين الأول فوق أربع سنين، وبين الثاني دون ستة أشهر، فلا نبطله كما تقدم.