حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في كيفية اللعان]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (من الأبوين) الأقرب فالأقرب. قوله: (من خبره) عائد إلى " كل " فالمراد ما يعم غير أهل زمانها كما قاله الأكثرون، وخرج بمن يبلغنا خبره طوف نساء العالم، فلا يشترط، وإنما اعتبر انتقالها إلى الأقراء، وإن خالفت عادة النساء على خلاف ما في الحيض؛ لأن الاستقراء فيه أتم منه هنا. قوله: (وأقصاه اثنان وستون سنة) هو المعتمد

فصل

في انقضاء العدة بالحمل وما معه. قوله: (بوضعه) وإن ماتت عقبه، أو كان وجوده بعد مضي الأقراء أو الأشهر، أو طالت مدته، ويتبين به وجوب النفقة وغيرهما فيما مضى قوله: (ذي العدة) زوجا كان، أو ذا شبهة ولو بدعواها كما يأتي. قوله: (والمرأة مصدقة إلخ) ولذلك لو أتت بولد لأربع سنين فأكثر وقلنا لا تنقضي به وادعت أنه راجعها، أو جدد نكاحها، أو وطئها بشبهة، وأمكن انقضت عدتها به، وإن انتفى عنه؛ لأنه لا يلحقه إلا بنحو بينة فقوله كمنفي بلعان مثال لا استقصاء خلافا لبعضهم. قوله: (فإن لم يمكن نسبته) أي لم يعلم نسبته إليه بأن علم أنه من زنى، أو جهل حاله فلا تنقضي به. قوله: (صبي لا ينزل) أو ممسوح وكذا مجبوب لا يمكن استدخال منيه، وإلا انقضت به، وعلى هذا يحمل التناقض وخرج بقوله لا ينزل ما لو أمكن إنزاله فتنقضي العدة بوضعه، ويلحق به الولد ولا يحكم ببلوغه ما PageV04P044

لم يقر بالإنزال فراجعه. قوله: (وانفصال كله) ولو بعد موته كما يأتي بخلاف انفصال بعضه كغالب الأحكام. قوله: (ثاني توأمين) وكذا ثالث حيث كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر، وإلا فلا تتوقف العدة عليه، وإن اتبع التوأم الثاني. قوله: (وتنقضي بميت) بعد انفصاله، وإن مات في بطنها ومكث أعواما كثيرة ولو ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدة وضاع صدقت بيمينها. قوله: (ولا يتيقن إلخ) فيه بحث من وجوب الغسل بها وإيجاب النفاس عقبها. قوله: (أخبر بها) ولو بغير لفظ شهادة إلا عند حاكم. قوله: (القوابل) المراد أهل الخبرة بذلك ولو ذكورا وأقلهم في النساء أربع ويكفي إخبار واحدة في الجواز باطنا. قوله: (من نصه على أن أمية الولد لا تثبت بذلك) ومن نصه على عدم وجوب الغرة فيها، ولذلك تسمى هذه مسألة النصوص، وفرق بأن المدار هنا على براءة الرحم، وأصل الآدمي أولى من الحيض، كذا قالوا وفيه نظر لوجود مثل ذلك في العلقة مع عدم الانقضاء بها كما مر، وتعليلها بعدم تيقن أنها أصل آدمي يجري هنا؛ لأن قول القوابل إن المضغة أصل آدمي لا يفيد اليقين، ولذلك لم يعتبروه في العلقة فتأمل.

قوله: (لم تنكح) فيحرم عليها ذلك. قوله: (باطل) أي ظاهرا فلو تبين عدمها صح كما لو باع مال مورثه، أو زوج أمته ظانا حياته فبان ميتا قاله شيخنا. قوله: (والولد للأول) إن أمكن كونه منه دون الثاني قوله: (فالولد للثاني) إن أمكن كونه منه، وإن أمكن كونه من الأول لقيام فراشه فإن لم يمكن من واحد منهما فالصحيح لا يبطل النكاح كما في شرح الروض. وبه قال شيخنا وكالثاني وطء الشبهة. قوله: (ندبا) فيكره نكاحها في الروضة أنه خلاف الأولى. قوله: (أبطلناه) إن أمكن إلحاق الولد بالأول أخذا بقوله علم. قوله: (وإلا) بأن لم يعلم مقتضى البطلان بأن لم تلد أصلا، أو ولدت ولدا لا يلحق بواحد منهما بأن كان بينه وبين الأول فوق أربع سنين، وبين الثاني دون ستة أشهر، فلا نبطله كما تقدم.

— পৃষ্ঠা ৮৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।