حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في كيفية اللعان]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ويجمع إلخ) وقال ابن الأنباري إن الطهر جمعه قروء كما في الآية، والحيض جمعه أقراء كما في الحديث المذكور.

قوله: (في حيضة) قال في الروضة ولا عبرة بالطعن في النفاس فيما هنا وما يأتي.

قوله: (ثم لحظة الطعن) أي على القول الأول، أو اليوم والليلة على القول الثاني.

قوله: (بفتح الواو) لأنه أحاط به غيره وبكسرها للحيط بغيره. PageV04P041

قوله: (بدمي الحيض) وكذا بدمي نفاسين. قوله: (وعلى أنه إلخ) مرجوح والمعتمد وقوع الطلاق في الحال كالتي قبلها، والاحتواش إنما اعتبر للتكرر لا للتسمية، ولذلك كانت من لم تحض تعتد بالأشهر، وإن سبق لها نفاس على المعتمد.

قوله: (ومتحيرة) وكذا مجنونة لم يعرف لها حيض ولا طهر.

قوله: (أكثر) أي يوم وليلة فأكثر على المعتمد. قوله: (أو خمسة عشر) أو أكثر منها بأقل من يوم وليلة كما تقدم. قوله: (قال أكثرهم) هو المعتمد وإنما لم يعتبر لحظة من الشهر الرابع لاحتمال إلى آخر ما قبله طهر.

قوله: (بأن عتق بعضها) دفع به التكرار في كلام المصنف.

قوله: (بقرأين) نعم لو تزوج لقيطة فأقرت بالرق اعتدت للحياة كحرة نظرا لحقه، وللموت كأمة نظرا لحق الله تعالى، وإنما اختلفت العدة في الحرة والرقيقة مع أنها من توابع الأمور الجبلية؛ لأنه لما كان المقصد الأصلي من العدة براءة الرحم وهي تحصل بقرء واحد، وقد ورد الشرع بكونها في الحرة ثلاثا احتياطا وكانت الأمة على النصف منها اعتبر فيها قرءان، وإنما كملت القرء الثاني لتعذر معرفة نصفه قبل تمامه.

قوله: (ثلاثة أقوال) وفي انفراد كل على حدتها قولان، وهذا في غير المتحيرة، وأما هي فإن طلقت في ابتداء شهر فكذلك، أو في PageV04P042

أثنائه فإن بقي منه أكثر من ستة عشر يوما اعتدت بعده بشهر هلالي فقط. أو دونها لغا واعتدت بعده بشهرين هلاليين على المعتمد.

قوله: (لم تحض) وإن ولدت ورأت نفاسا كما مر.

قوله: (في أثناء شهر) أي قبل اليوم الآخر منه، وإلا فثلاثة بالأهلة كما في السلم.

قوله: (حاضت فيها) خرج ما بعدها فلا يؤثر في انقضاء العدة كذا في شرح شيخنا الرملي والخطيب وغيرهما، وهذا فيمن لم تحض أصلا قبل الفرقة، فتعتد بالأشهر إذا لم تحض فيها، وإن لم تصل إلى سن اليأس أو حاضت بعدها كذلك، وأما الآيسة بعد الحيض فسيأتي حكمها وهو أنه إذا حاضت ولو بعد الأشهر تعود إلى الحيض ما لم تتزوج.

قوله: (وما يتعلق بالطبع إلخ) تقدم الجواب عنه.

. قوله: (ومن انقطع دمها) حرة، أو أمة سواء انقطع قبل الطلاق أو بعده في العدة على المعتمد كما يأتي.

قوله: (فتعتد بالأشهر) وعلى هذا فيمتد زمن الرجعة. إلى اليأس قاله شيخ شيخنا البرلسي وتصدق في بلوغها سن اليأس بيمينها على المعتمد، قالوا وهذه امرأة ابتليت فلتصبر.

تنبيه: يظهر أن نفقة هذه المرأة ونحوها في المدة التي هي غير محسوبة من العدة لا تلزم الزوج على نظير عدة شبهة تخللت في عدة طلاق، وقد يفرق لكن سيأتي أنها لا تلزمه فراجعه وحرره.

قوله: (وفي القديم) وبه قال الإمام مالك وأحمد.

قوله: (وجبت الأقراء) فإن انقطع الدم قبل تمام الأقراء استأنفت الأشهر الثلاثة ولا تلفق العدة، فلو عاد الدم أتمت على الأقراء الماضية. PageV04P043

قوله: (حق الزوج) خرج به السيد فلا يعتبر حقه فتعود إلى الأقراء، ولو فارقها الزوج هل تعود إلى كمال العدة لزوال المانع أولا؛ لأنه ألغي راجعه.

— صفحة ٨٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।