قال في شرح المهذب: وعليه يستبيح ما عدا الفرض. قوله: (لا يستحب تجديده) ولو مضموما لمغسول، ويندب تجديد المغسول وحده كما تقدم في الوضوء. قوله: (لم يكف جزما) أي ما لم يوجد ما مر أو يذكر البدلية في الغسل المندوب كنويت التيمم أو بدلا عن غسل الجمعة.
(تنبيه) لو قال نويت استباحة مفتقر إلى تيمم كفى من الجنب دون المحدث لشموله لنحو القراءة.
(فرع) له تفريق نية التيمم على أعضائه كما في الوضوء. قوله: (بأوله الحاصل بالضرب) قيد به ليصح ذكر الاستدامة بعده إذ النقل شامل لما قبيل مسح الوجه كما مر، ولا استدامة فيه وهذا التفسير لبعض أفراد الواجب، وهو أكملها، فصح تسليط الوجوب عليه. قوله: (إلى مسح شيء من الوجه) وهذه الغاية داخلة في المغيا لما يأتي. قوله: (والثاني لا) أي لا تجب الاستدامة المذكورة. قوله: (اكتفاء إلى آخره) صريح ما قرره الشارح يدل على أن محل الوجهين فيما إذا لم توجد النية بعد النقل لا مع الوجه ولا قبله، وهو يفيد أنها إذا وجدت مع الوجه اكتفي بها قطعا، وحينئذ فالاستدامة ليست معتبرة لذاتها على الوجهين، وإنما اعتبرت على الأول لأجل مقارنة النية للوجه، وهذا يدلك صريحا على صحة ما اعتمده شيخنا الزيادي تبعا لشيخنا الرملي فيما لو عزبت النية بعد النقل منه أو من مأذونه أو منهما أو وجد الحدث كذلك أنه لا يضر حيث استحضر النية مع المسح فقط دون ما قبله، وسقط ما أطالوا به من الكلام هنا.
نعم اعتمد شيخنا الرملي فيما لو نقل بنفسه وأحدث بعده أنه يشترط وجود نية قبل مماسة الوجه ومعه فتأمل. قوله: (فإن نوى التيمم فرضا) أي عينيا بأن تلفظ به كالظهر ولاحظه، وكذا إن أطلق كما رجع إليه شيخنا عما كان اعتمده تبعا لشيخه عميرة قال لأن الإطلاق منصرف إليه، نظر القرينة كونه عليه أصالة بلا صارف عنه، وصلاة الجنازة نادرة وليست عليه فليست صارفة إلا مع حضورهما أو ملاحظتها فهي الآن صارفة، وتمكين الحليل نادر أيضا بل لا يتصور من الذكر فلا تنصرف النية إليه إلا مع حضوره أو ملاحظته.
(تنبيه) فرض الطواف ولو للوداع كفرض الصلاة، ونفله كنفلها فلو نوى فرضين فأكثر لم يضر، وله استباحة واحد فقط، ولو تبين أن الفرض الذي نواه ليس عليه أو أخطأ فيه لم يصح تيممه فيهما لعدم تعين الاستباحة ولوجوب التعرض للفرض هنا، PageV01P102
وبذلك فارق الوضوء. قوله: (جاز له فعل فرض غيره) وإن دخل وقته بعد التيمم كأن نوى فائتة فدخل وقت حاضرة أو عكسه.
قوله: (فله النفل) وإن نفى فعله فإن نوى عدم استباحته لم يصح التيمم. قوله: (فللأخذ بالأحوط) أي فيما تساوت أفراده في الطلب بغير ندور في بعضها فلا يخالف ما مر. قوله: (فكما لو نوى بوضوء إلخ) وأجيب بقوة طهارة الماء. قوله: (وقطع بعضهم) هو مصدر مجرور مضاف معطوف على حكاية لإفادة أن في كل من المسألتين طريقين لكن طريق القطع فيهما مختلفة. قوله: (والرافعي إلخ) فيه اعتراض على الروضة في تبعيتها للرافعي في كون للخلاف أوجها لا على الرافعي لأنه ليس له اصطلاح. قوله: (أو صلاة الجنازة) فهي في مرتبة النفل جزما وإن تعينت كما.
قاله ابن حجر، فهو شامل لما لو تعينت بانفراد أو نذر، وتقييد الشارح لها بالأول فيما يأتي ليس قيدا وإن كان الوجه معه، وأما خطبة الجمعة فقال شيخنا إنها كالفرض مطلقا، وكذا قاله شيخنا الرملي في شرحه إلا في جواز جمع خطبتين بتيمم تبعا لابن حجر.