حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [أركان التيمم]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قال في شرح المهذب: وعليه يستبيح ما عدا الفرض. قوله: (لا يستحب تجديده) ولو مضموما لمغسول، ويندب تجديد المغسول وحده كما تقدم في الوضوء. قوله: (لم يكف جزما) أي ما لم يوجد ما مر أو يذكر البدلية في الغسل المندوب كنويت التيمم أو بدلا عن غسل الجمعة.

(تنبيه) لو قال نويت استباحة مفتقر إلى تيمم كفى من الجنب دون المحدث لشموله لنحو القراءة.

(فرع) له تفريق نية التيمم على أعضائه كما في الوضوء. قوله: (بأوله الحاصل بالضرب) قيد به ليصح ذكر الاستدامة بعده إذ النقل شامل لما قبيل مسح الوجه كما مر، ولا استدامة فيه وهذا التفسير لبعض أفراد الواجب، وهو أكملها، فصح تسليط الوجوب عليه. قوله: (إلى مسح شيء من الوجه) وهذه الغاية داخلة في المغيا لما يأتي. قوله: (والثاني لا) أي لا تجب الاستدامة المذكورة. قوله: (اكتفاء إلى آخره) صريح ما قرره الشارح يدل على أن محل الوجهين فيما إذا لم توجد النية بعد النقل لا مع الوجه ولا قبله، وهو يفيد أنها إذا وجدت مع الوجه اكتفي بها قطعا، وحينئذ فالاستدامة ليست معتبرة لذاتها على الوجهين، وإنما اعتبرت على الأول لأجل مقارنة النية للوجه، وهذا يدلك صريحا على صحة ما اعتمده شيخنا الزيادي تبعا لشيخنا الرملي فيما لو عزبت النية بعد النقل منه أو من مأذونه أو منهما أو وجد الحدث كذلك أنه لا يضر حيث استحضر النية مع المسح فقط دون ما قبله، وسقط ما أطالوا به من الكلام هنا.

نعم اعتمد شيخنا الرملي فيما لو نقل بنفسه وأحدث بعده أنه يشترط وجود نية قبل مماسة الوجه ومعه فتأمل. قوله: (فإن نوى التيمم فرضا) أي عينيا بأن تلفظ به كالظهر ولاحظه، وكذا إن أطلق كما رجع إليه شيخنا عما كان اعتمده تبعا لشيخه عميرة قال لأن الإطلاق منصرف إليه، نظر القرينة كونه عليه أصالة بلا صارف عنه، وصلاة الجنازة نادرة وليست عليه فليست صارفة إلا مع حضورهما أو ملاحظتها فهي الآن صارفة، وتمكين الحليل نادر أيضا بل لا يتصور من الذكر فلا تنصرف النية إليه إلا مع حضوره أو ملاحظته.

(تنبيه) فرض الطواف ولو للوداع كفرض الصلاة، ونفله كنفلها فلو نوى فرضين فأكثر لم يضر، وله استباحة واحد فقط، ولو تبين أن الفرض الذي نواه ليس عليه أو أخطأ فيه لم يصح تيممه فيهما لعدم تعين الاستباحة ولوجوب التعرض للفرض هنا، PageV01P102

وبذلك فارق الوضوء. قوله: (جاز له فعل فرض غيره) وإن دخل وقته بعد التيمم كأن نوى فائتة فدخل وقت حاضرة أو عكسه.

قوله: (فله النفل) وإن نفى فعله فإن نوى عدم استباحته لم يصح التيمم. قوله: (فللأخذ بالأحوط) أي فيما تساوت أفراده في الطلب بغير ندور في بعضها فلا يخالف ما مر. قوله: (فكما لو نوى بوضوء إلخ) وأجيب بقوة طهارة الماء. قوله: (وقطع بعضهم) هو مصدر مجرور مضاف معطوف على حكاية لإفادة أن في كل من المسألتين طريقين لكن طريق القطع فيهما مختلفة. قوله: (والرافعي إلخ) فيه اعتراض على الروضة في تبعيتها للرافعي في كون للخلاف أوجها لا على الرافعي لأنه ليس له اصطلاح. قوله: (أو صلاة الجنازة) فهي في مرتبة النفل جزما وإن تعينت كما.

قاله ابن حجر، فهو شامل لما لو تعينت بانفراد أو نذر، وتقييد الشارح لها بالأول فيما يأتي ليس قيدا وإن كان الوجه معه، وأما خطبة الجمعة فقال شيخنا إنها كالفرض مطلقا، وكذا قاله شيخنا الرملي في شرحه إلا في جواز جمع خطبتين بتيمم تبعا لابن حجر.

— Page 84 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।