قوله: (يجمع) وفي نسخة يجتمع وعلى الأولى يقرأ الفعل مبنيا للمجهول بدليل رفع " ولد " بعده. قوله: (لحقه الآخر) ويحد بقذفها لمناقضة كلامه.
قوله: (فسكت عن نفيه) أي لم ينفعه فورا ومثله لو مات الزوج قبل انفصال الثاني، وبعد نفي الأول. قوله: (لحقه الأول) ولا يحد لقذفها في هذه؛ لأنه بحكم الشروع، وإنما لم ينتف الثاني تبعا للأول لقوة النسب فإنه يثبت بغير استلحاق مع الإمكان، ولأنه يثبت بعد نفيه ولا عكس. قوله: (ستة أشهر فصاعدا) فيه مع ما قبله نظر إذ ما بين الستة ودونها يصدق بلحظة، وكونه معها لا يجتمع ماء الرجلين وبدونها لا يحتمل ماؤهما تناقض؛ لأنهما قد اجتمعا في جميع المدة قبل تلك اللحظة اتفاقا، وبذلك علم فساد قول بعضهم إن المراد أنه لا يجتمع منيان للتخلق، أو أن في الرحم ثقوبا متعددة إذا نزل المني في واحدة انسدت فتأمل ذلك، وحرره وراجعه من مظانه.
كتاب العدد اسم من اعتد، أو جمع عدة بكسر العين فيهما، وهي لغة مأخوذة من العدد بفتحها لاشتمالها عليه غالبا وبضمها لنحو أهبة القتال، وجمع هذه عدد بضم العين أيضا. قوله: (وهي) أي شرعا قوله: (لتعرف إلخ)
هذا هو الأصل فيها فإن أصل مشروعيتها لصيانة الأنساب وصيانة اختلاط المياه، وقد تكون للتعبد، أو للتفجع كما سيأتي، والمغلب فيها التعبد بدليل عدم الاكتفاء بقرء مع حصول البراءة به. PageV04P040
قوله: (حرة) ولو بظنه، أو في الواقع فلو وطئ أمة يظنها حرة اعتدت كحرة نظرا لظنه، أو حرة يظنها أمة فكحرة نظرا للواقع. قوله: (بفرقة حي) ومنها مسخه حيوانا قوله: (وفسخ) منه، أو منها بالعيب مثلا.
قوله: (كلعان ورضاع) هما انفساخ كالردة لا فسخ فإن كانا مثالين للفسخ فالمراد به ما يعم الانفساخ فتأمل. قوله: (بعد وطء) ولو في دبر أو بذكر خصي، أو صغير يمكن وطؤه كما يأتي، أو في ذكر أشل أو زائد على سمت الأصلي فقط، وضبط الزركشي الوطء الموجب للعدة بما لا يوجب الحد على الواطئ، وإن أوجبه على الموطوءة، نعم قال شيخنا لا تجب العدة بوطء المكره. ويلحقه الولد كما مر؛ لأن سقوط الحد عنه لشبهة الإكراه لا أنه مباح له بل هو آثم فراجعه.
قوله: (أو استدخال منيه) ولو في الدبر أو من مجبوب، أو خصي، أو غير مستحكم لا من ممسوح والمراد المني المحترم بأن لا يكون حال خروجه محرما لذاته في ظنه أو في الواقع فشمل الخارج بوطء زوجته في الحيض مثلا، أو باستمنائه بيدها، أو بوطء أجنبية يظنها حليلته، أو عكسه، أو بوطء شبهة كنكاح فاسد، أو بوطء الأب أمة ولده، ولو مع علمه بها، فإذا استدخلته امرأة ولو أجنبية عالمة بحاله وجب به العدة، ولحقه به الولد الحاصل منه كالحاصل من ذلك الوطء، وخرج بذلك الحرام في ظنه، والواقع معا كالزنى والاستمناء بيد غير حليلته، وألحق به شيخنا الخارج بالنظر، أو الفكر المحرم، فلا عبرة باستدخاله ولو من زوجته، وإن ظنته غير محرم كما في شرح شيخنا لكن تقدم عن الزركشي أن الولد الحاصل به من زوجته لاحق به منسوب إليه، وهو ظاهر من حيث الفراش وبما ذكر علم أنه كان الأولى للمصنف إسقاط الضمير في منيه فتأمل. قوله: (كما في الصغيرة) أي التي يمكن وطؤها، وإلا فلا عدة به وكذا الصغير الذي لا يمكن وطؤه صرح بذلك المتولي في الأولى والزركشي في الثانية فراجعه. قوله: (وعدة حرة) ولو في ظنه، وإن خالف الواقع، أو عكسه كما مر، أو التحقت بدار الحرب بعد ذلك، واسترقت ولو في أثناء العدة. قوله: (ذات أقراء) ولو بإقرارها ولا يقبل رجوعها بعده. قوله: (بأن كانت تحيض) وإن كانت حاملا من زنى ولو احتمالا فيصح نكاحها بعد الأقراء، ويجوز وطؤها ولو مع الحمل، وإن انتفى الحد في المحتمل للشبهة. قوله: (ثلاثة) ولو مستحاضة غير متحيرة بأقرائها المردودة إليها، وإن جلبت الحيض بدواء. قوله: (والقرء بضم القاف وفتحها مشترك) قال ابن الحاجب وعليه أجمع أهل اللغة.