حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في كيفية اللعان]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (يجمع) وفي نسخة يجتمع وعلى الأولى يقرأ الفعل مبنيا للمجهول بدليل رفع " ولد " بعده. قوله: (لحقه الآخر) ويحد بقذفها لمناقضة كلامه.

قوله: (فسكت عن نفيه) أي لم ينفعه فورا ومثله لو مات الزوج قبل انفصال الثاني، وبعد نفي الأول. قوله: (لحقه الأول) ولا يحد لقذفها في هذه؛ لأنه بحكم الشروع، وإنما لم ينتف الثاني تبعا للأول لقوة النسب فإنه يثبت بغير استلحاق مع الإمكان، ولأنه يثبت بعد نفيه ولا عكس. قوله: (ستة أشهر فصاعدا) فيه مع ما قبله نظر إذ ما بين الستة ودونها يصدق بلحظة، وكونه معها لا يجتمع ماء الرجلين وبدونها لا يحتمل ماؤهما تناقض؛ لأنهما قد اجتمعا في جميع المدة قبل تلك اللحظة اتفاقا، وبذلك علم فساد قول بعضهم إن المراد أنه لا يجتمع منيان للتخلق، أو أن في الرحم ثقوبا متعددة إذا نزل المني في واحدة انسدت فتأمل ذلك، وحرره وراجعه من مظانه.

كتاب العدد اسم من اعتد، أو جمع عدة بكسر العين فيهما، وهي لغة مأخوذة من العدد بفتحها لاشتمالها عليه غالبا وبضمها لنحو أهبة القتال، وجمع هذه عدد بضم العين أيضا. قوله: (وهي) أي شرعا قوله: (لتعرف إلخ)

هذا هو الأصل فيها فإن أصل مشروعيتها لصيانة الأنساب وصيانة اختلاط المياه، وقد تكون للتعبد، أو للتفجع كما سيأتي، والمغلب فيها التعبد بدليل عدم الاكتفاء بقرء مع حصول البراءة به. PageV04P040

قوله: (حرة) ولو بظنه، أو في الواقع فلو وطئ أمة يظنها حرة اعتدت كحرة نظرا لظنه، أو حرة يظنها أمة فكحرة نظرا للواقع. قوله: (بفرقة حي) ومنها مسخه حيوانا قوله: (وفسخ) منه، أو منها بالعيب مثلا.

قوله: (كلعان ورضاع) هما انفساخ كالردة لا فسخ فإن كانا مثالين للفسخ فالمراد به ما يعم الانفساخ فتأمل. قوله: (بعد وطء) ولو في دبر أو بذكر خصي، أو صغير يمكن وطؤه كما يأتي، أو في ذكر أشل أو زائد على سمت الأصلي فقط، وضبط الزركشي الوطء الموجب للعدة بما لا يوجب الحد على الواطئ، وإن أوجبه على الموطوءة، نعم قال شيخنا لا تجب العدة بوطء المكره. ويلحقه الولد كما مر؛ لأن سقوط الحد عنه لشبهة الإكراه لا أنه مباح له بل هو آثم فراجعه.

قوله: (أو استدخال منيه) ولو في الدبر أو من مجبوب، أو خصي، أو غير مستحكم لا من ممسوح والمراد المني المحترم بأن لا يكون حال خروجه محرما لذاته في ظنه أو في الواقع فشمل الخارج بوطء زوجته في الحيض مثلا، أو باستمنائه بيدها، أو بوطء أجنبية يظنها حليلته، أو عكسه، أو بوطء شبهة كنكاح فاسد، أو بوطء الأب أمة ولده، ولو مع علمه بها، فإذا استدخلته امرأة ولو أجنبية عالمة بحاله وجب به العدة، ولحقه به الولد الحاصل منه كالحاصل من ذلك الوطء، وخرج بذلك الحرام في ظنه، والواقع معا كالزنى والاستمناء بيد غير حليلته، وألحق به شيخنا الخارج بالنظر، أو الفكر المحرم، فلا عبرة باستدخاله ولو من زوجته، وإن ظنته غير محرم كما في شرح شيخنا لكن تقدم عن الزركشي أن الولد الحاصل به من زوجته لاحق به منسوب إليه، وهو ظاهر من حيث الفراش وبما ذكر علم أنه كان الأولى للمصنف إسقاط الضمير في منيه فتأمل. قوله: (كما في الصغيرة) أي التي يمكن وطؤها، وإلا فلا عدة به وكذا الصغير الذي لا يمكن وطؤه صرح بذلك المتولي في الأولى والزركشي في الثانية فراجعه. قوله: (وعدة حرة) ولو في ظنه، وإن خالف الواقع، أو عكسه كما مر، أو التحقت بدار الحرب بعد ذلك، واسترقت ولو في أثناء العدة. قوله: (ذات أقراء) ولو بإقرارها ولا يقبل رجوعها بعده. قوله: (بأن كانت تحيض) وإن كانت حاملا من زنى ولو احتمالا فيصح نكاحها بعد الأقراء، ويجوز وطؤها ولو مع الحمل، وإن انتفى الحد في المحتمل للشبهة. قوله: (ثلاثة) ولو مستحاضة غير متحيرة بأقرائها المردودة إليها، وإن جلبت الحيض بدواء. قوله: (والقرء بضم القاف وفتحها مشترك) قال ابن الحاجب وعليه أجمع أهل اللغة.

— পৃষ্ঠা ৮৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।