حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق الظهار]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لغيره) ذكرا كان أو أنثى، ولا بد في الخنثى أن يقول زنى فرجاك كما مر.

قوله: (أو قبلك) نعم لو قال لرجل: زنيت في قبلك لم يكن قذفا.

قوله: (لولده إلخ) ولأخيه لست أخي كذلك قوله: (لست ابني) بخلاف يا ابن الزنى ولد الزنى فصريح في قذف أمه، قاله الماوردي وفي كلام العلامة البرلسي الميل إلى عدم القذف فيه كالذي قبله وهو وجيه.

قوله: (صريح) ولا نظر لاحتمال كونه من شبهة فإن ادعاه صدق بيمينه، فإن عين واطئا وادعاه عرض على القائف ولو نكل حلفت، ولزمه الحد كما يأتي. قوله: (وأول نص الكناية) وانظر ماذا تأويله.

قوله: (لاحتياجه إلى تأديب إلخ) قال شيخنا ويلحق به كل من له التأديب قوله: (فإن قال إلخ) وإن قال من شبهة فقد مر وإن قال من زوج قبلي صدق، ولم يكن قاذفا - وإن لم يعرف لها زوج -، وإن قال: إنه مستعار صدق في نفي ولادته وانتفى عنهما معا وإن نكل وحلفت ألحق به، وإن نكلت انتفى عنهما أيضا، وإن أقامت بينة بالولادة، أو لحقه بقائف فله نفيه باللعان، فإن لم يكن بينة ولا قائف، أو لم يلحقه به رجع إلى الحلف كما مر، وإن قال ما أردت شيئا فلا حد قوله: (فيقبل بيمينه) فإن نكل حلفت ولحقه الولد، ولزمه الحد أيضا وله اللعان لإسقاط الحد.

قوله: (بوطء محرم مملوكة) وكذا وطء حليلته في دبرها يخرجه عن العفة أيضا.

قوله: (المنفي باللعان) أي قبل استلحاقه، وإلا فصريح فإن قال أردت حال نفيه صدق بيمينه فلا يحد ويعزر للإيذاء.

قوله: (فليسأل) ولا يحد قبل السؤال. PageV04P031

قوله: (والمحصن مكلف حر مسلم عفيف إلخ) وهذه الشروط تعتبر في حال القذف، ولو بإسناده إلى وقت.

قوله: (بوطء محرم) ولو في دبرها قوله: (لدلالة إلخ) ومنه يؤخذ إبطال العفة بإتيان البهيمة قوله: (على خلاف اصطلاحه) فيه نظر إذ على القول بوجوب الحد تبطل العفة قطعا فتأمل. قوله: (لا بوطء زوجته) أي في قبلها ففي دبرها تبطل العفة كما مر، والمراد بالزوجة الحليلة ويجري مثل ذلك فيما بعدها. قوله: (وهو أفحش) الراجح أن الزنى أفحش. قوله: (وأمة ولده) ولو مستولدة له، ولا تبطل العفة به وكذا أمته المشتركة، أو المزوجة، أو من لم يستبرئها كذلك قوله: (أو بلا شهود) أو بلا ولي وشهود معا ولو عالما.

قوله: (ولو زنى مقذوف) أي مثلا فالمراد فعل ما يبطل العفة مما تقدم قوله: (سقط الحد عن قاذفه) ولو بعد الشروع فيه فلو كان القاذف زوجا لم يلاعن إلا لنفي ولد إن كان.

قوله: (وفي الأولى إلخ) فيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف.

قوله: (ومن زنى) أي مثلا كما مر والعلة للأغلب قوله: (لم يعد محصنا) قال بعضهم الأولى أن يقول تبين عدم إحصانه، كما تشير إليه العلة وفيه بحث لأن المقصود أن صلاحه بعد زناه لا يجدد له إحصانا فتأمل.

قوله: (كمن لا ذنب له) خصوصا إذا صار مقبول الشهادة قال الإسنوي: وهذا من حيث العقاب في الآخرة.

قوله: (يورث) ولو للإمام فيمن لا وارث له خاص كالقصاص فيستوفيه من يرث المرتد لولا الردة. قوله: (ويسقط بعفو) أي يسقط حق العافي عنه، أو المراد بعفو جميع الورثة.

قوله: (وتعزير القذف كذلك) أي يسقط بالعفو واستيفاء الإمام له نظرا لحق الله تعالى قوله: (لارتفاع النكاح بالموت) يعلم منه أنهما لا يرثان من قذف الميت شيئا قوله: (عن حقه) فلو عفا واحد عن بعض حقه لغا وله استيفاء الكل. قوله: (فللباقي) ولو واحدا ولو أقلهم نصيبا. PageV04P032

— পৃষ্ঠা ৮৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।