قوله: (فلذلك) أي لقوله فيما رميت به هذه من الزنى الذي اقتضى وجوب وصفه بالزنى قوله: (يسبقه قذف) إن لم يكن المراد منه نفي نسب ولد، وإلا نفاه بلا قذف قوله: (مطلقا) أي ولو في غير اللعان.
قوله: (لرجل أو امرأة) وكذا خنثى إن قال له: زنى فرجاك فإن ذكر أحدهما فكناية، والمراد من يمكن وطؤه لا نحو صغير وصغيرة ففيه التعزير للإيذاء كما يأتي.
قوله: (يا زاني إلخ) أو يا قحبة، أو يا عاهر، أو يا لائط بخلاف " لوطي "، وسيأتي.
قوله: (لأن اللحن) إن سلم وقد يوجه. قوله: (بتحريم) ولم يحمل على نحو حيض لنذوره، ولو ادعى إرادته صدق.
قوله: (فليس بصريح) ظاهره أنه كناية فراجعه. قوله (كناية) وكذا بغاء ومخنث وعلق ومأبون وعرص وكخن وطنجير وسوس ولوطي وبلاع للزب، أو للعير ولا تردي يد لامس. قوله: (ولا يقبل) أي بغير يمين ويقبل بها.
قوله: (فوجهان) أرجحهما أنه صريح أيضا فالمعتمد أنه صريح مطلقا.
قوله: (يا نبطي) هو نسبة إلى الأنباط قوم ينزلون البطائح بين العراقين أي العرب والعجم سموا بذلك لاستنباطهم أي استخراجهم الماء من الأرض.
قوله: (ولزوجته) أو أجنبية قوله: (لم أجدك عذراء) ولم يعلم لها افتضاض قبل ذلك، وإلا فليس كناية. PageV04P029
قوله: (فإن أنكر إلخ) يفيد أنه بمجرد اللفظ يحمل منه على القذف، ويقام عليه الحد وبه قال شيخنا الرملي وغيره واعتمد تبعا للأذرعي أنه يجب عليه التورية فيما علم أنه عليه فيه الحدود، وكان صادقا تحرزا من الإيذاء.
قوله: (دفعا للحد) في قذف يحد به. قوله: (أو تحرزا) في قذف لا حد فيه مما فيه تعزير قوله: (من إتمام الإيذاء) أي بالحد والتعزير المسبوق بالتحريم والإيذاء.
قوله: (ليس بقذف) قال شيخنا: ولا يعزر أيضا، وإن نواه.
قوله: (لأن النية إلخ) علم مما ذكر أن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح، وإن احتمل غيره معه فكناية، وإلا فتعريض.
قوله: (وقيل) فيه انتقاد على المصنف.
قوله: (إقرار بزنى) أي إن فصل في إقراره كما مر في باب الزنى فيحمل ما هنا عليه. قوله: (وقذف للمخاطبة) قال الأذرعي فإن ظهر أنها زوجته وادعى أنه لم يعرفها صدق، ولا حد على واحد منهما فراجعه.
قوله: (ورأى الإمام) أي ما مر ومثله ما يأتي وأجاب عنه في شرح الروض بقوله بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية، وإن احتمل غيره فراجعه.
قوله: (لزوجته) أو أجنبية كما مر. قوله: (وقاذفة للزوج) . نعم إن أرادت زنى قبل نكاحه وهو مجنون مثلا صدقت وليست قاذفة فتحد لإقرارها وتعزر لإيذائه، وإن نكلت وحلف فهي قاذفة فتحد للقذف.
قوله: (لاحتمال إلخ) ويحتمل أيضا نفي الزنى عنه وعنها كما يقال لشخص أنت سرقت، فيقول سرقت معك مثلا ومراده نفي السرقة عنهما.
قوله: (ويقاس بما ذكر إلخ) ولو قالت ابتداء فلان زان، وأنت أزنى منه، أو في الناس زناة وأنت أزنى منهم فصريح بخلاف الناس زناة، أو أهل البلد زناة وأنت أزنى منهم، فليس قذفا لتحقق الكذب فيه وكذا عكسه.
قوله: (وجهان) أرجحهما عدم الصراحة. قوله: (إلا أن يريده) فيكون قذفا لهما فيحد لهما فإن كان القائل عالما بثبوت زنى فلان المذكور عزر له وحد للمخاطب قوله: PageV04P030
الراجح) هو المعتمد كما تقدم. قوله: (عدم القذف) أي صريحا.