حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق الظهار]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فلذلك) أي لقوله فيما رميت به هذه من الزنى الذي اقتضى وجوب وصفه بالزنى قوله: (يسبقه قذف) إن لم يكن المراد منه نفي نسب ولد، وإلا نفاه بلا قذف قوله: (مطلقا) أي ولو في غير اللعان.

قوله: (لرجل أو امرأة) وكذا خنثى إن قال له: زنى فرجاك فإن ذكر أحدهما فكناية، والمراد من يمكن وطؤه لا نحو صغير وصغيرة ففيه التعزير للإيذاء كما يأتي.

قوله: (يا زاني إلخ) أو يا قحبة، أو يا عاهر، أو يا لائط بخلاف " لوطي "، وسيأتي.

قوله: (لأن اللحن) إن سلم وقد يوجه. قوله: (بتحريم) ولم يحمل على نحو حيض لنذوره، ولو ادعى إرادته صدق.

قوله: (فليس بصريح) ظاهره أنه كناية فراجعه. قوله (كناية) وكذا بغاء ومخنث وعلق ومأبون وعرص وكخن وطنجير وسوس ولوطي وبلاع للزب، أو للعير ولا تردي يد لامس. قوله: (ولا يقبل) أي بغير يمين ويقبل بها.

قوله: (فوجهان) أرجحهما أنه صريح أيضا فالمعتمد أنه صريح مطلقا.

قوله: (يا نبطي) هو نسبة إلى الأنباط قوم ينزلون البطائح بين العراقين أي العرب والعجم سموا بذلك لاستنباطهم أي استخراجهم الماء من الأرض.

قوله: (ولزوجته) أو أجنبية قوله: (لم أجدك عذراء) ولم يعلم لها افتضاض قبل ذلك، وإلا فليس كناية. PageV04P029

قوله: (فإن أنكر إلخ) يفيد أنه بمجرد اللفظ يحمل منه على القذف، ويقام عليه الحد وبه قال شيخنا الرملي وغيره واعتمد تبعا للأذرعي أنه يجب عليه التورية فيما علم أنه عليه فيه الحدود، وكان صادقا تحرزا من الإيذاء.

قوله: (دفعا للحد) في قذف يحد به. قوله: (أو تحرزا) في قذف لا حد فيه مما فيه تعزير قوله: (من إتمام الإيذاء) أي بالحد والتعزير المسبوق بالتحريم والإيذاء.

قوله: (ليس بقذف) قال شيخنا: ولا يعزر أيضا، وإن نواه.

قوله: (لأن النية إلخ) علم مما ذكر أن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح، وإن احتمل غيره معه فكناية، وإلا فتعريض.

قوله: (وقيل) فيه انتقاد على المصنف.

قوله: (إقرار بزنى) أي إن فصل في إقراره كما مر في باب الزنى فيحمل ما هنا عليه. قوله: (وقذف للمخاطبة) قال الأذرعي فإن ظهر أنها زوجته وادعى أنه لم يعرفها صدق، ولا حد على واحد منهما فراجعه.

قوله: (ورأى الإمام) أي ما مر ومثله ما يأتي وأجاب عنه في شرح الروض بقوله بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية، وإن احتمل غيره فراجعه.

قوله: (لزوجته) أو أجنبية كما مر. قوله: (وقاذفة للزوج) . نعم إن أرادت زنى قبل نكاحه وهو مجنون مثلا صدقت وليست قاذفة فتحد لإقرارها وتعزر لإيذائه، وإن نكلت وحلف فهي قاذفة فتحد للقذف.

قوله: (لاحتمال إلخ) ويحتمل أيضا نفي الزنى عنه وعنها كما يقال لشخص أنت سرقت، فيقول سرقت معك مثلا ومراده نفي السرقة عنهما.

قوله: (ويقاس بما ذكر إلخ) ولو قالت ابتداء فلان زان، وأنت أزنى منه، أو في الناس زناة وأنت أزنى منهم فصريح بخلاف الناس زناة، أو أهل البلد زناة وأنت أزنى منهم، فليس قذفا لتحقق الكذب فيه وكذا عكسه.

قوله: (وجهان) أرجحهما عدم الصراحة. قوله: (إلا أن يريده) فيكون قذفا لهما فيحد لهما فإن كان القائل عالما بثبوت زنى فلان المذكور عزر له وحد للمخاطب قوله: PageV04P030

الراجح) هو المعتمد كما تقدم. قوله: (عدم القذف) أي صريحا.

— পৃষ্ঠা ৮৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।