قوله: (كما في الزكاة) فلا يكفي الدفع لمواليهم وسيأتي في الشرح زيادة على ذلك.
قوله: (ستين مدا) فلا يكفي أقل منها ولو أكثر من ستين مسكينا قوله: (لكل واحد مد) هذا ربما يقتضي أنه لا يجوز دفع الجملة للجملة، وليس كذلك فله أن يجمع الأمداد والمساكين، ويملكها لهم، ولو بوضعها بين أيديهم ولهم بعد ملكها قسمتها ولو متفاضلا، كما قاله شيخنا فيه بحث؛ لأنه إن كان من أخذ زيادة عن المد شريكا بقدر ما أخذ لزم نقص غيره عنه. فلا يجزئ أو شريكا بقدر المد فليس له أخذ الزائد؛ لأنه ليس حقه، وبهذا قال الخطيب: إلا أن يقال: إنه من حيث مسامحة غيره له بشيء من حصته فتأمله ومنه يعلم جواز ترك بعضهم حصته لغيره منهم، أو من غيرهم وأنه لو قال لهم: خذوه ولم يقبضوه لم يجز قسمته متفاضلا لعدم ملكهم له قبل القبض، وصح قبضهم بلا تقدير؛ لأنه ليس في معاملة، وإنما لم يجز دفع ثوب واحد لعشرة مساكين في كفارة اليمين؛ لأنه لا يسمى ثيابا ولا لكل واحد ثوب، وخرج بما ذكر ما لو عشاهم، أو غداهم، ولو بأكثر مما ذكر فلا يكفي.
فرع: دفع ستين مدا لضعفها مسكينا لم يكف؛ لأنه يخص كل واحد نصف مد، وكذا لو دفع ستين مدا لأحد وستين مسكينا لنقص كل واحد عن المد، فلو دفع ثلاثين مدا أيضا لستين منهم في الأولى كفى وله استرداد الباقي بشرطه في الزكاة.
قوله: (من الحب) ومثله اللبن والأقط على المعتمد كما شمله كلام المصنف بجعله كالفطرة. قوله: (بلد المكفر) أي حال وجوب التكفير حين إرادة التكفير وإن كان في غيره، والمراد بالمكفر من لزمته الكفارة لا نحو ولي.
قوله: (ويقدم إلخ) جواب عن المصنف.
قوله: (ولا من تلزمه نفقته) أي إن كفر من مال نفسه، وإلا جاز دفعها له كما مر في الصوم قوله: (استقرت في ذمته) وحينئذ لا يحرم الوطء على المظاهر قال بعض مشايخنا: وإن لم يشق عليه تركه فراجعه. قوله: (على خصلة) ولو الأخيرة ولا عبرة بقدرته على بعض خصلة من العتق، أو الصوم بخلاف الإطعام إذا قدر على بعضه، ولو بعض مد لزمه إخراجه، ويكون هذا من الشروع فيها فإذا قدر على أعلى منها لا يلزمه العود إليه بل يندب كما تقدم
كتاب اللعان ومعه القذف فهو من الزيادة على الترجمة وهو غير معيب وهو لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنى في معرض التعيير
، فخرج الرمي بغير الزنى ولو من الكبائر ففيه التعزير لا الحد وخرج أيضا الشهادة والتجريح فيها نعم لو شهد دون أربع بالزنى حدوا، واللعان مصدر " لاعن "، أو جمع اللعن ومعناه لغة الإبعاد؛ لأن الكاذب منهما بعيد عن رحمة الله، أو لبعد كل منهما عن الآخر في الدنيا اتفاقا وفي الآخرة PageV04P028
على ما رجحه شيخنا الرملي ولذلك اختير لفظ اللعن على لفظ الغضب والشهادة، وإن اشتمل اللعان عليهما أيضا، ولأن اللعن في الآية، مقدم على الغضب ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا عكس وشرعا كلمات جعلت حجة لمن اضطر إلى قذف من لطخ فراشه، وألحق العار به أو لنفي ولد، وكانت في جانب المدعي ابتداء كالقسامة مع أنها أيمان على الأصح بلفظ الشهادة، كما في الروضة وأشار الشارح إلى ذلك بقوله وهو قول الرجل إلخ. والتقييد بالمضطر لا مفهوم له كما سيأتي، وإنما هو بيان لمحل السبب الواردة فيه الآيات وهو «أن هلال بن أمية قذف زوجته مع شريك بن سحماء بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: البينة، أو حد في ظهرك فقال: يا رسول الله إذا وجد أحدنا رجلا مع امرأته ينطلق يلتمس البينة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة، أو حد في ظهرك فقال: والله يا رسول الله إني صادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري» فنزلت الآيات وهو أول لعان وقع في الإسلام، ولم يقع بعده لعان إلا في زمن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -. قوله: (قول الرجل) المكلف المختار الملتزم للأحكام العالم بالتحريم المحض، وكذا المرأة المشار إليها بقوله إلخ. سواء انفرد كل منهما عن الآخر، أو لا، فلا لعان في ضد شيء من ذلك.