حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق الظهار]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال) وعدم وجوب الصبر عليه إلى الهلال. قوله: (ويزول التتابع) ويحرم قطعه بلا عذر لأن PageV04P026

الشهرين كيوم واحد ويحرم الوطء فيهما ولو ليلا لكنه فيه لا يقطع التتابع خلافا لمالك، وأبي حنيفة ويعتبر الشهران بالهلال فإن صام في أثناء شهر حسب ما بعده بالهلال، وكمل على الأول من الثالث ثلاثين يوما قوله: (بلا عذر) بأن نسي النية ليلا، أو علم الحرمة، وإن جهل القطع نعم إن عذر في الجهل لم يقطع على المعتمد وليس من العذر المرض، وإن جاز به الفطر بخلاف نحو الجنون كإغماء ولو غير مسبوق حيث لم ينو ليلا.

قوله: (وهل يبطل إلخ) أي إذا وقع صحيحا ولو شرع في وقت يعلم أن في المدة يوما لا يصح صومه كالعيد فشروعه باطل.

قوله: (فيه قولان) أصحهما عن والد شيخنا الرملي وقوعه نفلا، وفي الأنوار إن تعمد الفطر بطل وإلا وقع نفلا، واعتمده شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي، والوجه الأول.

قوله: (في كفارة المرأة عن القتل) هو اعتراض على المصنف بذكر هذا مع تخصيص كلامه في الأول بالظهار إلا أن يقال: هو إفادة حكم زائد، وهو غير معيب وعدل الشارح عن تصوير الزركشي له بصوم المرأة عن ظهار قريبها الميت؛ لأنه غير مستقيم، وإن تبعه شيخنا الرملي فيه تبعا لابن حجر لعدم وجوب التتابع عليها حينئذ.

قوله: (ولا تخلو عنه إلخ) يفيد أنها لو كان لها عادة تخلو فيها قدر المدة وشرعت في الصوم في وقت يطرأ فيه حيض لم يصح، وبه قال شيخنا فقول الشارح على هذا غالبا لا مفهوم له.

قوله: (لا يزول به التتابع) ما لم يكن له عادة بالخلو منه مدة تسع الكفارة كما مر في الحيض، والإغماء كالجنون.

قوله: (فإن عجز) في وقت إرادته كما مر، وإن قدر في غيره كأن أراد في وقت الصيف وهو قادر في الشتاء.

قوله: (عن صوم) فيه إشعار بأنه قادر على الإطعام بشرط كونه فاضلا عما مر في اعتبار العتق، ومعلوم أنه لا يفي بقيمة رقيق يعتقه.

قوله: (أو مرض) عطف عام قوله: (وقال الأقلون) هو المعتمد وفارق غيبة المال كما مر؛ لأن من شأن المال أن يقدر على إحضاره، ولأنه لا يقال معه: إنه غير قادر.

قوله: (بالعادة) أي الغالبة لذلك الشخص في ذلك المرض. قوله: (بقول الأطباء) أي عدلين منهم.

قوله: (مشقة شديدة) بحيث لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ومنها شدة الشبق بفتح المعجمة والموحدة، وهو الغلمة بضم المعجمة وسكون اللام أي شدة الحاجة إلى الوطء كما مر، وإنما لم يجعل عذرا في رمضان لجواز الوطء فيه ليلا، ولأنه لا بدل له ينتقل إليه. قوله: (بإطعام) أي تمليكهم ولو بلا لفظ. قوله: (ستين) فلا يكفي أقل منهم، وإن دفع له أكثر من ستين مدا ولا يشترط الإعطاء في وقت واحد، ولو دفع الأمداد للإمام فتلفت قبل دفعهما للمساكين لم يجزئه إذ لا يد للإمام على الكفارات. ولو دفع المكفر لواحد منهم مدا ثم اشتراه ودفعه لآخر، ثم اشتراه ودفعه لآخر، وهكذا إلى تمام الستين كفاه، وإن كان مكروها.

فائدة: ذكر بعضهم حكمة لكونهم ستين مسكينا، وهي ما قيل: إن الله تعالى خلق آدم من ستين نوعا من أنواع الأرض المختلفة كالأحمر والأصفر والأسود والسهل والوعر والحلو والعذب وغير ذلك، واختلفت أنواع أولاده كذلك فكأن المكفر عم جميع الأنواع بصدقته، والله أعلم ولا يبعد أن تكون حكمة كون الصوم ستين يوما كذلك. PageV04P027

— পৃষ্ঠা ৮৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।