قوله: (ثم) هي لمجرد الترتيب.
قوله: (يعتق عليه) فإن نواه عن كفارة عليه وقع عنها كما مر.
فرع: لو قال: أطعم عن كفارتي ستين مسكينا كل مسكين كذا من جنس كذا صح، وكذا الكسوة، وإن نوى عند الإخراج الكفارة، ولو كفارة اليمين فيهما فله بدل ما أخرجه ما لم يقصد التبرع.
قوله: (عن الكفارة) ولو كفارة اليمين أو الأذى في الحج على الراجح وتقييد بعضهم بالمرتبة لكونها محل الكلام. قوله: (من ملك) ولو سفيها وفارق كفارة اليمين بأن ما هنا نادر بدوم ضرره.
قوله: (فاضلا) حال متنازع فيها، وفي جوازها في العربية خلاف.
قوله: (وعياله) أي ممونه وعن كتب فقيه: وخيل جندي وآلة محترف وغير ذلك كما في الفلس.
قوله: (ضخامة) أي علو مرتبة بلا منصب أو عبالة البدن، وكلام الشارح يميل إلى الثاني.
قوله: (أو منصب) بحيث يلام على مخالفة ذلك ومثله الضخامة على التفسير الأول، وإلا فهي من هذا ويقال في احتياج ممونه كذلك، وقال بعض مشايخنا: يراد في ممونه عدم القدرة بالفعل فراجعه.
قوله: (بالعمر الغالب) هو المعتمد أي بباقيه وبعده سنة بسنة
قوله: (ضيعة) هي ما يستغله الإنسان من بناء أو شجر، أو أرض، أو غيرها سميت بذلك؛ لأن الإنسان يضيع بتركها.
قوله: (لا يفضل إلخ) فإن فضل لزمه بيع الفاضل إن كفى بثمن رقبة، وإلا فلا يلزمه أيضا ولو كفى الفاضل لكن لم يجد من يشتريه وحده لم يلزمه بيع جميعها، إلا إن كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب فراجعه. وقول شيخنا المراد بالفضل أن يكون لو أجر ذلك، أو اتجر فيه سنة حصل له ما يكفي العمر الغالب غير واضح فتأمله.
قوله: (ولا بيع مسكن) قال شيخنا الرملي نعم لو اتبع المسكن جدا بحيث يكفيه بعضه بيع باقيه، وفيه نظر؛ لأنه إن لم يكن من مألوفه فهو يباع قطعا، وإن كان منه لزم فوات الشرط فراجعه. PageV04P025
قوله: (لعسر مقارنة المألوف) أي مع كونه هنا له بدل فلا يرد بيع ذلك في الحجر والفلس.
قوله: (ولا يجب شراء بغبن) ولو غير فاحش ولا ينتقل إلى البدل فيصبر إلى أن يجد ما يباع بثمن مثله؛ لأنه المورط لنفسه أصالة ولهذا فارق المحصر، وكذا غيبة ماله إلى مسافة القصر، فينتظره، وإن طالت المدة أكثر من شهرين.
قوله: (بثمن غال) أي غير لائق بذلك الرقيق، وإلا فبديعة الجمال ثمنها غال لكنه لائق بها فيجب شراؤها ولا يجب قبول هبة الرقيق، أو ثمنه، ولا قبول إعتاقه عنه بل يندب. قوله: (بوقت الأداء) أي وقت إرادته أداء الكفارة. قوله: (والأخيران مخرجان) فنسبتهما إلى الإمام لا تجوز ولعله غلب الأولين فصح تعبيره بأظهر الأقوال.
قوله: (فرضه الصوم) فلو شرع فيه، ثم قدر على الإعتاق لم يلزمه العود إليه لكنه يندب، ويقع ما فعله تطوعا كما لو عدل إليه ابتداء، المشار إليه بقوله فإن أعتق إلخ، وكذا يقال في الإطعام مع الصوم، أو العتق. قوله: (للسيد تحليله منه) هذا في كفارة غير الظهار، وأما فيها فالمعتمد أنه ليس له تحليله منه، ولا منعه منه ابتداء لتضرره بطول المدة، والمبعض كالحر إلا في الإعتاق فلا يكفر به والسفيه كغيره هنا، والمباشر للنية هو وللإخراج وليه.
قوله (فإن عجز) أي عن جميع الرقبة وإن قدر على بعضها بخلاف الإطعام الآتي، والفرق ظاهر لأن الإطعام لا بدل له، ويعتبر العجز ظاهرا وباطنا حتى لو صام فتبين يساره بنحو إرث قبل شروعه في الصوم وقع نفلا مطلقا ولزمه الإعتاق. قوله: (بنية كفارة) وإن لم تعين كما مر، فلو صام أربعة أشهر بنية الكفارة وعليه كفارتان كفاه فلو عين الشهر الأول عن كفارة، والثاني عن الأخرى وهكذا لم يكفه عن واحدة منهما لعدم التتابع، وبذلك فارق ما مر في العبدين، وعلم أنه لا تصح النية قبل تحقق العجز.