حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق الظهار]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ثم) هي لمجرد الترتيب.

قوله: (يعتق عليه) فإن نواه عن كفارة عليه وقع عنها كما مر.

فرع: لو قال: أطعم عن كفارتي ستين مسكينا كل مسكين كذا من جنس كذا صح، وكذا الكسوة، وإن نوى عند الإخراج الكفارة، ولو كفارة اليمين فيهما فله بدل ما أخرجه ما لم يقصد التبرع.

قوله: (عن الكفارة) ولو كفارة اليمين أو الأذى في الحج على الراجح وتقييد بعضهم بالمرتبة لكونها محل الكلام. قوله: (من ملك) ولو سفيها وفارق كفارة اليمين بأن ما هنا نادر بدوم ضرره.

قوله: (فاضلا) حال متنازع فيها، وفي جوازها في العربية خلاف.

قوله: (وعياله) أي ممونه وعن كتب فقيه: وخيل جندي وآلة محترف وغير ذلك كما في الفلس.

قوله: (ضخامة) أي علو مرتبة بلا منصب أو عبالة البدن، وكلام الشارح يميل إلى الثاني.

قوله: (أو منصب) بحيث يلام على مخالفة ذلك ومثله الضخامة على التفسير الأول، وإلا فهي من هذا ويقال في احتياج ممونه كذلك، وقال بعض مشايخنا: يراد في ممونه عدم القدرة بالفعل فراجعه.

قوله: (بالعمر الغالب) هو المعتمد أي بباقيه وبعده سنة بسنة

قوله: (ضيعة) هي ما يستغله الإنسان من بناء أو شجر، أو أرض، أو غيرها سميت بذلك؛ لأن الإنسان يضيع بتركها.

قوله: (لا يفضل إلخ) فإن فضل لزمه بيع الفاضل إن كفى بثمن رقبة، وإلا فلا يلزمه أيضا ولو كفى الفاضل لكن لم يجد من يشتريه وحده لم يلزمه بيع جميعها، إلا إن كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب فراجعه. وقول شيخنا المراد بالفضل أن يكون لو أجر ذلك، أو اتجر فيه سنة حصل له ما يكفي العمر الغالب غير واضح فتأمله.

قوله: (ولا بيع مسكن) قال شيخنا الرملي نعم لو اتبع المسكن جدا بحيث يكفيه بعضه بيع باقيه، وفيه نظر؛ لأنه إن لم يكن من مألوفه فهو يباع قطعا، وإن كان منه لزم فوات الشرط فراجعه. PageV04P025

قوله: (لعسر مقارنة المألوف) أي مع كونه هنا له بدل فلا يرد بيع ذلك في الحجر والفلس.

قوله: (ولا يجب شراء بغبن) ولو غير فاحش ولا ينتقل إلى البدل فيصبر إلى أن يجد ما يباع بثمن مثله؛ لأنه المورط لنفسه أصالة ولهذا فارق المحصر، وكذا غيبة ماله إلى مسافة القصر، فينتظره، وإن طالت المدة أكثر من شهرين.

قوله: (بثمن غال) أي غير لائق بذلك الرقيق، وإلا فبديعة الجمال ثمنها غال لكنه لائق بها فيجب شراؤها ولا يجب قبول هبة الرقيق، أو ثمنه، ولا قبول إعتاقه عنه بل يندب. قوله: (بوقت الأداء) أي وقت إرادته أداء الكفارة. قوله: (والأخيران مخرجان) فنسبتهما إلى الإمام لا تجوز ولعله غلب الأولين فصح تعبيره بأظهر الأقوال.

قوله: (فرضه الصوم) فلو شرع فيه، ثم قدر على الإعتاق لم يلزمه العود إليه لكنه يندب، ويقع ما فعله تطوعا كما لو عدل إليه ابتداء، المشار إليه بقوله فإن أعتق إلخ، وكذا يقال في الإطعام مع الصوم، أو العتق. قوله: (للسيد تحليله منه) هذا في كفارة غير الظهار، وأما فيها فالمعتمد أنه ليس له تحليله منه، ولا منعه منه ابتداء لتضرره بطول المدة، والمبعض كالحر إلا في الإعتاق فلا يكفر به والسفيه كغيره هنا، والمباشر للنية هو وللإخراج وليه.

قوله (فإن عجز) أي عن جميع الرقبة وإن قدر على بعضها بخلاف الإطعام الآتي، والفرق ظاهر لأن الإطعام لا بدل له، ويعتبر العجز ظاهرا وباطنا حتى لو صام فتبين يساره بنحو إرث قبل شروعه في الصوم وقع نفلا مطلقا ولزمه الإعتاق. قوله: (بنية كفارة) وإن لم تعين كما مر، فلو صام أربعة أشهر بنية الكفارة وعليه كفارتان كفاه فلو عين الشهر الأول عن كفارة، والثاني عن الأخرى وهكذا لم يكفه عن واحدة منهما لعدم التتابع، وبذلك فارق ما مر في العبدين، وعلم أنه لا تصح النية قبل تحقق العجز.

— পৃষ্ঠা ৮৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।