حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [أركان التيمم]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (قصده) أي التراب بخلاف قصد العضو فلا يعتبر كما يأتي. قوله: (بأن تنقلوه) يفيد أنه عبر عن النقل بالقصد وليس غيره، وقيل: الباء للتعليل، أي لأجل النقل، فهو علة غائية للقصد. وقيل إنها بمعنى مع وسيأتي في كلامه التصريح بهذا. قوله: (عليه) أي العضو ولم يحركه لأخذ التراب به وإلا كفى أخذا من التمعك الآتي. قوله: (فردده) أي بغير انفصاله عنه وعوده إليه وإلا كفى كما يأتي. قوله: (بضم أوله) اختاره على فتحه لأنه لا يلزم من الحرمة الفساد. قوله: (وقيل إن قصد إلخ) واختاره السبكي وهو مردود، والفرق أن الطهارة بالماء قوية. قوله: (ولو يمم) أي يممه غيره وهو مكروه بلا عذر وغير مكروه معه بل واجب إن توقف عليه ولو بأجرة قدر عليها، كما في الاستعانة في الوضوء. قوله: (ونوى الآذن) أي عند نقل المأذون وعند مسح الوجه كما لو نقل بنفسه. قوله: (إقامة لفعل مأذونه إلخ) هذا يقتضي أنه لا بد من إسلام المأذون له وتمييزه، وبه قال بعضهم، واعتمد شيخنا خلافه، فيكفي كافر وحيوان كقرد ولو غير معلم لأنه آلة.

قوله: (ولو يمم بغير إذنه لم يجز) يفيد أن المراد بإذنه نيته لا أمره لغيره فيكفي بغير أمره، بل ومع نهيه. PageV01P100

تنبيه) سيأتي ما يتعلق بعزوب النية والحدث.

[أركان التيمم]

قوله: (وأركانه) عدها المصنف خمسة كما يؤخذ من كلامه وعدها في الروضة سبعة بجعل القصد والتراب ركنين، ومال شيخنا إلى موافقته في التراب فهي عنده ستة، وفارق عدم عد الماء في الوضوء لضعف التيمم، والوجه خلافه. قوله: (نقل التراب) فلا يشترط الضرب والمراد به وجود النية قبل مماسة الوجه حالة كون التراب على ما يمسح به كاليد. قوله: (وفي ضمن النقل إلخ) أي قصد التراب جزء من النية المقارنة للنقل فلا يوجد انفكاكه عنه، فالمراد النية والنقل المعتبران شرعا، فسقط ما قيل لا يلزم من النقل القصد ولا عكسه. قوله: (رعاية للفظ الآية) إذ ليس فيه معنى زائد عليه. قوله: (ذكره) .

قال شيخ شيخنا عميرة: ضميره يعود لقوله وفي ضمن إلخ، وقال غيره: عائد لقوله على أن إلخ، وعلم مما ذكر أنه لا يشترط قصد العضو بل ولا يضر قصد غيره، فلو نقل بقصد الوجه فتبين أنه مسحه مسح به اليدين.

قوله: (بعد مسحه) أي ولم يختلط بتراب مسحه. قوله: (فيهما) أي صورتي المتن والشرح وجمع المقابل لاتحاد العلة. قوله: (في الأولى) قيد بها لكونها فيها نقل من عضو إلى آخر بخلاف الثانية. قوله: (وصححه في الجواهر) هو المعتمد وصوره بالخرقة لأنه لا يمكن مسح العضو بنفسه. قوله: PageV01P101

وإلا صح أنه يكفي) وهو المعتمد.

قوله: (لا رفع الحدث) ولا الطهارة عنه.

(تنبيه) صريح كلامهم فيما لو تعدد التيمم في الطهارة الواحدة أنه لا بد من النية في كل تيمم وأنه لا يكفي نية الوضوء في غسل الصحيح منه لو كان فيه جراحة عن نية التيمم فراجعه. قوله: (لا يرفعه) لأنه منصرف إلى الرفع العام في المنع أو إلى الأمر الاعتباري وإنما لم ينصرف للرفع الخاص لعدم القرينة عليه كما مر في الوضوء ولو أراده كفى، ويكفي نية الأصغر عن الأكبر غلطا. قوله: (لم يكف) .

قال شيخنا الرملي كابن حجر ما لم يقصد البدلية عن الوضوء أو الغسل الواجب، ولم يضم إليه ما يتوقف على استباحة كصلاة ومس مصحف. قوله: (والثاني يكفي) .

— صفحة ٨٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।