قوله: (قصده) أي التراب بخلاف قصد العضو فلا يعتبر كما يأتي. قوله: (بأن تنقلوه) يفيد أنه عبر عن النقل بالقصد وليس غيره، وقيل: الباء للتعليل، أي لأجل النقل، فهو علة غائية للقصد. وقيل إنها بمعنى مع وسيأتي في كلامه التصريح بهذا. قوله: (عليه) أي العضو ولم يحركه لأخذ التراب به وإلا كفى أخذا من التمعك الآتي. قوله: (فردده) أي بغير انفصاله عنه وعوده إليه وإلا كفى كما يأتي. قوله: (بضم أوله) اختاره على فتحه لأنه لا يلزم من الحرمة الفساد. قوله: (وقيل إن قصد إلخ) واختاره السبكي وهو مردود، والفرق أن الطهارة بالماء قوية. قوله: (ولو يمم) أي يممه غيره وهو مكروه بلا عذر وغير مكروه معه بل واجب إن توقف عليه ولو بأجرة قدر عليها، كما في الاستعانة في الوضوء. قوله: (ونوى الآذن) أي عند نقل المأذون وعند مسح الوجه كما لو نقل بنفسه. قوله: (إقامة لفعل مأذونه إلخ) هذا يقتضي أنه لا بد من إسلام المأذون له وتمييزه، وبه قال بعضهم، واعتمد شيخنا خلافه، فيكفي كافر وحيوان كقرد ولو غير معلم لأنه آلة.
قوله: (ولو يمم بغير إذنه لم يجز) يفيد أن المراد بإذنه نيته لا أمره لغيره فيكفي بغير أمره، بل ومع نهيه. PageV01P100
تنبيه) سيأتي ما يتعلق بعزوب النية والحدث.
[أركان التيمم]
قوله: (وأركانه) عدها المصنف خمسة كما يؤخذ من كلامه وعدها في الروضة سبعة بجعل القصد والتراب ركنين، ومال شيخنا إلى موافقته في التراب فهي عنده ستة، وفارق عدم عد الماء في الوضوء لضعف التيمم، والوجه خلافه. قوله: (نقل التراب) فلا يشترط الضرب والمراد به وجود النية قبل مماسة الوجه حالة كون التراب على ما يمسح به كاليد. قوله: (وفي ضمن النقل إلخ) أي قصد التراب جزء من النية المقارنة للنقل فلا يوجد انفكاكه عنه، فالمراد النية والنقل المعتبران شرعا، فسقط ما قيل لا يلزم من النقل القصد ولا عكسه. قوله: (رعاية للفظ الآية) إذ ليس فيه معنى زائد عليه. قوله: (ذكره) .
قال شيخ شيخنا عميرة: ضميره يعود لقوله وفي ضمن إلخ، وقال غيره: عائد لقوله على أن إلخ، وعلم مما ذكر أنه لا يشترط قصد العضو بل ولا يضر قصد غيره، فلو نقل بقصد الوجه فتبين أنه مسحه مسح به اليدين.
قوله: (بعد مسحه) أي ولم يختلط بتراب مسحه. قوله: (فيهما) أي صورتي المتن والشرح وجمع المقابل لاتحاد العلة. قوله: (في الأولى) قيد بها لكونها فيها نقل من عضو إلى آخر بخلاف الثانية. قوله: (وصححه في الجواهر) هو المعتمد وصوره بالخرقة لأنه لا يمكن مسح العضو بنفسه. قوله: PageV01P101
وإلا صح أنه يكفي) وهو المعتمد.
قوله: (لا رفع الحدث) ولا الطهارة عنه.
(تنبيه) صريح كلامهم فيما لو تعدد التيمم في الطهارة الواحدة أنه لا بد من النية في كل تيمم وأنه لا يكفي نية الوضوء في غسل الصحيح منه لو كان فيه جراحة عن نية التيمم فراجعه. قوله: (لا يرفعه) لأنه منصرف إلى الرفع العام في المنع أو إلى الأمر الاعتباري وإنما لم ينصرف للرفع الخاص لعدم القرينة عليه كما مر في الوضوء ولو أراده كفى، ويكفي نية الأصغر عن الأكبر غلطا. قوله: (لم يكف) .
قال شيخنا الرملي كابن حجر ما لم يقصد البدلية عن الوضوء أو الغسل الواجب، ولم يضم إليه ما يتوقف على استباحة كصلاة ومس مصحف. قوله: (والثاني يكفي) .