حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق الظهار]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فيقع عنها) معاملة له بضد قصده قوله: (ومعلق بصفة إلخ) ومنه ذو كتابة فاسدة ويجزئ مغصوب، وإن عجز عن تخليصه وحامل ويتبعها ولدها، وإن استثناه، وجان ومرهون حيث نفذ عتقهما لا موصى بمنفعته ومؤجر.

قوله: (فإن فعل إلخ) أشار إلى أن ما في كلام المصنف هو صيغة المكفر، وأن العتق يقع مشقصا كما فعل وعليه لو ظهر عدم PageV04P023

إجزاء أحد العبدين لم يصح التكفير عن واحدة من الكفارتين، أي ظاهرا فلو أعتق عبدا غيره مشقصا كما فعل أولا أجزأ.

قوله: (وقيل يعتق) هو صريح في أنه لا خلاف في الصحة، وهو ما في كلام المصنف فلا اعتراض عليه بعدم ذكر الخلاف، ولعله إنما ذكر هذه لعلم غيرها. منها بالأولى ولذلك قيل فيها: إنه بعتق النصف الأول يسري إلى الباقي، وإن رد بأن الصيغة واحدة، وبذلك علم أن الخلاف في وقوع العتق مشقصا أولا، وعلى هذا لو ظهر عدم إجزاء أحد العبدين وقع الآخر عن واحدة من الكفارتين، وعلم من ذلك أنه لو قال أعتقت نصفكما عن كفارة قتلي، ونصفكما عن كفارة ظهاري، أو قال: أعتقتكما نصفكما عن كذا ونصفكما عن كذا، أنه يقع غير مشقص قطعا لعدم التصريح بنصف كل من العبدين، فما ذكره ابن حجر وغيره هنا غير مناسب لمن تأمله.

قوله: (معسر) أي بقيمة باقي العبدين، أو أحدهما فإن أيسر بذلك صح لكن لا يقع ما سرى عن الكفارة، إلا إن نواها عند الإعتاق تأمل.

قوله: (باقيهما) أي باقي أحدهما حر.

قوله: (بخلاف ما إذا كان) أي باقيهما معا رقيقا يجزئ العتق عن الكفارة، أي الآن فلو ملك بعض أحدهما بعد ذلك، وعتقه عنها تبين الإجزاء كما هو صريح كلام الروض وغيره، ولو خرج أحد العبدين بغير صفة الإجزاء ففي باقي الآخر ما ذكر كما مر.

قوله: (على العبد) ليس قيدا كما يؤخذ من التعليل، فلو قال لأجنبي: أعتق عبدي عن كفارتي بألف عليك، أو قال له أجنبي: أعتق عبدك عن كفارتك بكذا علي فقبل، فيهما صح العتق لا عن الكفارة ويلزم الملتزم الحر العوض، ويقع العتق عنه كما يأتي فإن كان بصيغة تعليق كأن قال لعبده: إن أعطيتني كذا فأنت حر عن كفارتي، أو قال لأجنبي: إن أعطيتني كذا فعبدي حر عن كفارتي؛ عتق عن كفارة المالك ولا عوض على عبد ولا غيره، لكن يشترط لوجود العتق حصول الصفة من إعطاء العوض المعلق عليه.

قوله: (واستطرد) فهي في غير محلها لكن لها مناسبة بما هنا

قوله: (قال: أعتق أم ولدك على ألف) علي لك فأعتق نفذ العتق، ولزمه العوض إن لم يقل الطالب عني، أو عنا، ولا: عتقت ولا مال.

قوله: (فأعتق) أي فورا، وإلا عتقت ولا مال.

قوله: (ولزمه العوض المذكور) أي إن كان صحيحا، وإلا فقيمتها على قياس ما يأتي في العبد.

قوله: (أعتق عبدك) ولم يقل الطالب: عني، أو عنه أي قال أعتقته عنك بذلك، أو أعتقته بذلك، فإن سكت عن ذلك قال بعض مشايخنا: عتق عن الطالب ولزمه قيمته، فإن نوى العتق لنفسه، أو قال: أعتقته عني؛ عتق عن السيد ولا شيء، فإن قال عن كفارتي وقع عتقها لا به. وذلك لازم الطالب، وإن قال أعتقته عنك مجانا عتق عن الطالب ولا شيء.

قوله: (ولزمه العوض) على ما مر. ولو رد المعتق العوض بعد الجواب ليقع العتق عنه ولو عن كفارته لم ينقلب، فإن قاله حال الجواب وقع عنها كما تقدم. PageV04P024

قوله: (لتضمن ما ذكر للبيع) لقرينة ذكر العوض ويقع عن كفارته إن كانت ونواها كما تقدم، ولو لم يذكر العوض، فإن قال عن كفارتي وقع عنها ولزمه قيمته، وإلا عتق عنه ولا شيء عليه لأنه هبة كذا قاله بعضهم، والوجه عدم العوض في التي قبلها أيضا؛ لأنه هبة ووقوعه عن الكفارة لا ينافيها فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৮২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।