قوله: (كفارة الظهار) خصه بالذكر لكونه المحدث عنه، ولو لم يذكره لشمل كفارة الجماع وكذا القتل، وإن لم يكن فيها إطعام وليسلم من الاعتراض الآتي في كلامه.
قوله: (مؤمنة) ولو تبعا، أو بالدار والمراد المسلمة، وإنما عبر بالإيمان تبعا للقرآن. قوله: (قياسا) أي لا لفظا من باب التقييد بالصفة من غير اعتبار جامع وهما قولان في الأصول كما مر.
قوله: (والقتل) أي من حيث هو إذ الآية في الخطإ وهو لا حرمة فيه.
قوله: (والكسب) هو من عطف الأعم أو المرادف أو المغاير لجعله لنقص الوصف كالجنون، وما قبله لنقص الذات كاليد، واعتبر العيب هنا بما ذكر، وفي الأضحية بما ينقص اللحم، وفي النكاح بما يخل بالجماع، وفي البيع والزكاة بما يخل بالمال نظرا في كل باب بما يليق به، وتقدم في البيع زيادة على هذا فراجعه.
قوله: (ليقوم بكفايته) فيه نظر بإجزاء الصغير. قوله: (وهو) أي التكميل قوله: (صغير) ولو ابن ساعة، أو يوم والبالغ أكمل خروجا من خلاف من عينه، ولو بان فيه بعد كبره عيب تبين عدم الإجزاء.
قوله: (وأعور) عورا لا يخل وفارق عدم إجزاء العوراء في الأضحية لأنه ينقص لحمها بترك المرعى، ولا يجزئ الأعمى أي محقق العمى، وإن أبصر حالا؛ لأن عود البصر نعمة جديدة، فإن لم يتحقق العمى سيأتي.
قوله: (يفهم الإشارة) وتفهم عنه. قوله: (وأخشم) وأكوع أي أعوج الكوع وأوكع أي لئيم أو كاذب.
قوله: (لأن كلا من الصفات إلخ) قال شيخنا: وعطف هذه الصفات بالواو يفيد أنه لو اجتمعت كلها، أو بعضها لم يضر وهو كذلك على المعتمد.
قوله: (لا زمن) ومنه شلل الرجل مثلا؛ لأنه كمن به آفة تمنعه من الكسب، وخرج به ما لا يمنع ذلك. فيكفي ويجزئ عتق الأجذم والأبرص والمجبوب، والعنين والفاسق وولد الزنى والأحمق، والرتقاء والقرناء وضعيف البطش، والرأي والأخرق، وهو من لا يحسن PageV04P022
صنعة وفاقد أسنانه كلها.
قوله: (من أصبع غيرهما) وكذا منهما قوله: (الجنين) ولا من لم يتم انفصاله لعدم تحقق حياته. قوله: (عاجز) قيد كما يفيده كلام الشارح كشيخنا الرملي وابن حجر وقيل: صفة كاشفة.
قوله: (مجنون) أو مغمى عليه. قوله: (في أكثرها عاقل) والعبرة بأوقات العمل ليلا، أو نهارا، وتقييد بعضهم بالنهار نظرا للغالب، ولو كان في أوقات الإفاقة خلل لو ضم إلى غير الإفاقة كان أكثر لم يجزئ، وظاهر كلامهم أن المجنون لا يجزئ وإن برئ، أو ظن برؤه فراجعه.
قوله: (يجزئ في الأصح) هو المعتمد قوله: (على ظن) وبهذا فارق العمى كما مر. ولو لم يتحقق العمى وأبصر أجزأ فيهما سواء، وعلى هذا يحمل ما في الجناية.
قوله: (والأصح إجزاؤه) هو المعتمد ما لم يتحقق أن موته من مرضه كما يؤخذ من العلة.
فرع: لا يجزئ من تحتم قتله بعد الرفع إلى الأمام بخلافه قبله، ويجزئ من قدم للقتل ما لم يقتل.
تنبيه: الأعشى والأخفش وهما من يبصر نهارا فقط، أو ليلا فقط إن كان ذلك في وقت كسبهما لم يكف، وإلا كفى إعتاقهما ونقل عن بعضهم عدم الإجزاء مطلقا.
قوله: (وذي كتابة صحيحة) أي لم يسبقها تعليق عن الكفارة كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي: ثم كاتبه فإذا دخلها بغير اختيار سيده عتق عن الكفارة، وبذلك علم أن اعتبار الصفات في العبد يكتفى بوجودها حال التعليق فلا يصح لو قال لعبده الكافر: إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتي، ومقتضاه إجزاء تعليق عتق البصير عنها، أو الصحيح كذلك، ويجزئ، وإن عمي بعده، أو مرض بما لا يرجى برؤه وغير ذلك فراجعه.