قوله: (والوطء الأول) أي مغيب الحشفة الذي يحصل به العود وكذا النزع منه وبقية المباشرة؛ لأنه قبل العود.
قوله: (فإن أمسكهن) أي الأربعة فإن أمسك بعضه فعائد منه.
قوله: (فأربع كفارات) وفارق ما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم حيث يلزمه كفارة واحدة؛ لأن العود هنا في كل واحدة. قوله: (متوالية) تصوير للعود في كل واحدة بظهار من بعدها لا أنه شرط، لأن غيره بالأولى منه، ووهم من جعل له محترزا فراجعه.
قوله: PageV04P020
لفظ ظهار) أي غير موقت لعدم العود فيه بغير الوطء كما مر. قوله: (متصلا) وإن تعدد المجلس. قوله: (وقصد تأكيدا) وإن تعدد المجلس أيضا.
قوله: (أو استئنافا) وإن اتحد المجلس.
قوله: (بالمرة الثانية إلخ) المراد أنه بكل مرة عائد في التي قبلها، ولو قصد التأكيد في بعض، والاستئناف في بعض فلكل حكمه.
قوله: (فالأظهر اتحاد الظهار) هو المعتمد.
فرع: لو ظاهر من أمة وقال سيدها: أعتقها عن كفارتي ففعل عتقت عنها وانفسخ النكاح لتضمن العتق ملكه لها.
كتاب الكفارة من الكفر بفتح الكاف، وهو المحو أو عدم المؤاخذة، أو الستر، ومنه الكافر؛ لأنه يستر الحق بالباطل، ومنه الزارع مثلا لأنه يستر الحب بالتراب، وأصلها ستر جسم لجسم، وحينئذ فإطلاقها على غيره مجاز أو حقيقة عرفية.
وهي في حق الكافر ومسلم لا إثم عليه زاجرة، وفي حق مسلم آثم جابرة وزاجرة وهذا بحسب الأصل إذ لا جبر ولا زجر في نحو المندوب كما يأتي، وتقدم أن كفارة الظهار على التراخي على المعتمد وكذا بقية الكفارات، وإن عصى بسببها خلافا لظاهر ما في شرح الروض من أن كفارة الجماع في الصوم على الفور، وهي من العبادات لتوقفها على النية لكن المغلب فيها رعاية الرفق بالفقراء، فصحت النية فيها من الكافر كزكاة الفطر عن نحو عبده المسلم وزكاة المرتد عن ذلك وعن ماله.
قوله: (يشترط نيتها) وإن لم يتلفظ بها أو لم تقترن بالفعل فتكفي عند عزل المال كما في الزكاة، أو عند تعليق العتق.
قوله: (فلا يكفي بنية العتق الواجب) . نعم لو علم أن عليه عتقا وشك في سببه، هل هو نذر، أو كفارة قتل كفاه نية العتق الواجب للضرورة.
قوله: (نازعة) أي مائلة إلى تصرف المال وقد علم أنه لا تجب نية الفرضية فيها لأنها لا تقع إلا فرضا، ونظر فيه الزركشي بما قالوه PageV04P021
في الحج من نحو التصدق بلقمة، كمن قتل نحو قملة ورده بعضهم بأن هذه صدقة لا كفارة فراجعه. قوله: (وأخطأ) أو عين عن كفارة فبان عدمها لم يجز صرفه لغيرها.
قوله: (ولم يجزئه) وتقع نفلا له نعم له الرجوع في الإطعام بشرطه في الزكاة، وفارق عدم الإجزاء هنا صحة رفع الحدث في مثله، لما فيه من رفع المانع الشامل، لما عليه قاله شيخنا فراجعه.
قوله: (الذمي) ومثله المرتد ويجزيه إخراجها حال الردة فله الوطء بعد الإسلام. قوله: (ويمكن ملكه للرقبة المؤمنة إلخ) . أوصل الخطيب كالتحرير حصول ملك الرقبة المسلمة للكافر إلى نحو أربعين صورة.
قوله: (ولا ينتقل) أي إن لم يكن به عجز حسي كمرض.
قوله: (بأن تسلم إلخ) ويمكن الإعتاق بالبيع الضمني وفي الشارح أنه إذا عجز عن العتق لا يكفر بالصوم؛ لأنه لا يصح منه، ولا ينتقل إلى الإطعام لقدرته على الصوم بالإسلام، فيقال له اترك الوطء، أو أسلم وأعتق، أو صم.