قوله: (ووجهان على هذا) فعلى مقابله يقطع بعدم العود وهو المعبر عنه بالمذهب في كلام المصنف في مسألة الإسلام، وهو القاطع بالعود في الرجعة المشار إليه بقول الشارح وقطع بعضهم بالأول الفارق، فتأمل.
قوله: (بعد العود) ولو في الظهار الموقت. قوله: (ويحرم قبل التكفير) أي مطلقا في الظهار المطلق وفي المدة في الظهار الموقت كما سيذكره.
قوله: (لأنه - تعالى - أوجب التكفير قبل الوطء) وورد النهي عنه «بقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجل ظاهر من زوجته وواقعها لا تقربها حتى تكفر» رواه أبو داود وغيره قوله: (حملا إلخ) وصرح شيخنا الرملي بأنه بالقياس، وهما وجهان في الأصول بناء على أنه هل يحتاج لجامع، أو لا؟ وسيأتي في الباب بعده أنه عند الشارح من القياس، فانظره مع هذا إلا أن يؤول.
قوله: (وفيما بين السرة إلخ) فيه أمور منها أنه جعل الخلاف في هذا أوجها، وهو صريح في خروجه عن كلام المصنف المعبر بالأقوال، وعلى هذا فلا حاجة إلى الاعتراض على كلام المصنف، ولا إلى تأويله أو حمله، أو غير ذلك مما أطالوا به الكلام عليه، ومنها PageV04P019
أنه يقتضي أن الخلاف بين الأكثرين وغيرهم ليس فيما بين السرة والركبة كما تقدم، ومنها أنه يقتضي بطلان ما قاله في المنهج من أن من حمل الآية على الوطء ألحق به غيره، من التمتعات كما جزم به القاضي وغيره ومنها أن ذكر اللمس، ونحوه عقب الوطء يقتضي أنه في غير ما بين السرة والركبة لا يسمى مباشرة، ومنها أن ذلك يقتضي حرمة الوطء في ذلك الغير قطعا، ولا قائل به ومنها غير ذلك مما يدرك بالتأمل فراجعه.
قوله: (والأصح فيه التحريم) وهو المعتمد ومنه عدم حرمة النظر خلافا لما يقتضيه كلام المنهج وإلحاق الظهار بالحيض لشبهه به.
قوله: (أو سنة) وهو في هذا إيلاء أيضا فلها المطالبة بعد أربعة أشهر كما مر، وإذا وطئ في السنة ولو بلا طلب لزمه كفارة ظهار مطلقا وكفارة يمين إن كان قد حلف بالله كوالله أنت علي كظهر أمي سنة.
قوله: (موقتا) والمكان كالزمان كأنت علي كظهر أمي في مكان كذا، والعود فيه بالوطء في ذلك المكان دون غيره. قوله: (لغو) أي من حيث عدم الكفارة لا من حيث الإثم.
قوله: (الأصح) هو بالرفع مبتدأ كما يعلم من الشرح.
قوله: (في المدة) لا ما بعدها كما يأتي، ولا ما قبلها إذا لم تتصل بظهاره.
قوله: (الحشفة) أو قدرها من فاقدها قوله: (أو انقضاء) الأولى التعبير بالواو لاقتضائه حل الوطء بعد التكفير مع بقاء المدة، وليس كذلك بخلاف عكسه وسيذكره كذا ذكره غير واحد وفيه نظر، وإنما مقتضى كلامه حرمة الوطء قبل التكفير، وإن انقضت به، أو قبل انقضاء المدة، وإن كفر وهو ظاهر فتأمل.
قوله: (واستمرار الوطء وطء) يفيد أن المراد بوجوب النزع عدم الاستمرار واستشكل هذا بما صرحوا به في الأيمان من أن استمرار الوطء لا يحنث به لو حلف لا يطأ، وهو مجامع واستمر، وقالوا: استمرار الوطء لا يسمى وطئا وبما مر بقوله، وإن وطئتك وطئا مباحا حيث لم يحرموا عليه الاستدامة، وقالوا إنها لا تسمى وطئا وقد يقال بسقوط هذا الإشكال من أصله؛ إذ من الواضح أن يفرق بين ما يسمى وطئا وما له حكم الوطء والاستدامة من الثاني بدليل تعبيرهم بأنها لا تسمى وطئا، وقولهم استدامة الوطء وطء أي حكما بدليل أنهم لم يقولوا تسمى وطئا، ولما كان المذكور في لفظ الحالف، والمعلق لفظ الوطء حمل على ما يسماه، فلا يشمل الاستدامة، ولما لم يذكر المظاهر حمل على الأعم، وأيضا يقال هنا إن المظاهر ممنوع من المباشرة بعد العود، وبمغيب الحشفة حصل العود والاستدامة لا تنقص عن المباشرة إن لم تكن أغلظ منها فتأمل ذلك وعض عليه فإنه من أسرار ينبوع الكلام ومما عثرت عليه الأفهام.