تنبيه: لو عكس ما ذكره المصنف كأن قال: أنت كظهر أمي طالق وقع الأول مطلقا لصراحته، وكذا الثاني إن نوى معناه عند لفظه PageV04P017
لأنه كناية، وإلا فلا ويأتي فيه ما تقدم من التفصيل، واعلم أنه سئل والد شيخنا الرملي - رحمه الله تعالى - ثرى قبورهما - عمن قال لزوجته: أنت حرام علي هذا الشهر، والثاني، والثالث: مثل لبن أمي، فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام الطلاق، أو الظهار وقع ما نواه، أو نواهما ولو مرتبا تخير، أو نوى نحو تحريم عينها، أو أطلق لزمه كفارة يمين فقط، ولفظ " مثل لبن أمي " لغو إن لم يرد به الظهار، وإلا فهو ظهار، ويلزمه كفارة ظهار إن وطئ قبل تمام الشهر الثالث؛ لأن حينئذ عائد انتهى. وفيه نظر من وجوه منها أن التخيير فيم إذا نواهما مرتبا طريقة شيخ الإسلام، وقد مر أن المعتمد أنه إن سبقت نية الطلاق وقع، ولغا الظهار إلا في الرجعة أو الظهار وقعا معا، ولا عود فيراجع من محله، ومنها أن اللبن ليس من الأعضاء الظاهرة بل ولا من الأعضاء مطلقا، فلا يكون نية التحريم به ظهارا، ومنها أن لبن أمه ليس حراما عليه في ذاته بل، ولا لعارض إلا من جهة منع الإرضاع بعد الحولين على القول به، ومنها غير ذلك مما يقتضيه الجواب المذكور مما يدرك بالتأمل والمراجعة فهو غير مستقيم.
فصل
في أحكام الظهار المترتبة على وجوده وصحته من قائله. قوله: (على المظاهر كفارة إلخ) أي على التراخي كما سيأتي أنه المعتمد.
قوله: (وهو) أي العود على القول الجديد من مذهب إمامنا - رضي الله عنه - وعلى القديم فيه تأويلان: أحدهما - وبه قال الإمام مالك وأحمد - أنه بالعزم على الوطء، وثانيهما بالوطء، وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري من أئمتنا، ونقل البيضاوي عن الحنفية أنه بشهوة الوطء، ولو بالنظر إليها.
قوله: (أن يمسكها) ولو جاهلا، أو ناسيا قوله: (بعد ظهاره) المنجز وإن كرره قاصدا للتأكيد، وإلا فهو عائد بغير المؤكد، أو بعد وجود الصفة، وعلمه بها في المعلق بها ولو بفعله لها ناسيا، أو جاهلا.
قوله: (زمن إمكان وجود لفظ يحصل به فرقة) أي شرعية فلو كانت حائضا أو نفساء، وإن لم يعلم به وأمسكها إلى زمن الطهر لم يكن عائدا: إلا إن مضى من زمن الطهر ما يسع الفرقة ولم يفارق فيه.
قوله: (وجهان أصحهما الأول) أي أنها بالظهار والعود معا، وهي على التراخي على المعتمد فيهما وإن عصى بالوطء.
قوله: (اتصلت) أي عرفا فلا يضر نحو سكتة تنفس. ولا يا فلانة بنت فلان، وإن أطال في نسبها خلافا لابن الرفعة. قوله: (بموت) أي لأحدهما.
قوله: (أو فسخ) أو انفساخ بردة من أحدهما كما يعلم مما يأتي.
قوله: (أو طلاق) ولو بخلع فلو لم تقبل فبت طلاقها لم يكن عائدا.
قوله: (أو جن) أو أغمي عليه أو خرس ولا إشارة له. PageV04P018
قوله: (وكذا لو ملكها) أو ملكته بإرث، أو قبول وصية أو ببيع ولا يضر الاشتغال بصيغة البيع، وإن تقدم الإيجاب على قبوله ولا يغتفر المساومة، ولا يكفي الملك بالهبة؛ لأنها لا تملك إلا بالقبض، ولو تقديرا كأن كانت بيده.
قوله: (وكذا بشرط سبق) المرافعة هو المعتمد.
قوله: (ولو راجع من طلقها إلخ) وهو قيد لنوع الخلاف كما يأتي.
قوله: (بعد الاتفاق إلخ) جواب عن المصنف، وسيذكر أصله قوله: (تبديل إلخ) والحل تابع له.