حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق الظهار]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: لو عكس ما ذكره المصنف كأن قال: أنت كظهر أمي طالق وقع الأول مطلقا لصراحته، وكذا الثاني إن نوى معناه عند لفظه PageV04P017

لأنه كناية، وإلا فلا ويأتي فيه ما تقدم من التفصيل، واعلم أنه سئل والد شيخنا الرملي - رحمه الله تعالى - ثرى قبورهما - عمن قال لزوجته: أنت حرام علي هذا الشهر، والثاني، والثالث: مثل لبن أمي، فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام الطلاق، أو الظهار وقع ما نواه، أو نواهما ولو مرتبا تخير، أو نوى نحو تحريم عينها، أو أطلق لزمه كفارة يمين فقط، ولفظ " مثل لبن أمي " لغو إن لم يرد به الظهار، وإلا فهو ظهار، ويلزمه كفارة ظهار إن وطئ قبل تمام الشهر الثالث؛ لأن حينئذ عائد انتهى. وفيه نظر من وجوه منها أن التخيير فيم إذا نواهما مرتبا طريقة شيخ الإسلام، وقد مر أن المعتمد أنه إن سبقت نية الطلاق وقع، ولغا الظهار إلا في الرجعة أو الظهار وقعا معا، ولا عود فيراجع من محله، ومنها أن اللبن ليس من الأعضاء الظاهرة بل ولا من الأعضاء مطلقا، فلا يكون نية التحريم به ظهارا، ومنها أن لبن أمه ليس حراما عليه في ذاته بل، ولا لعارض إلا من جهة منع الإرضاع بعد الحولين على القول به، ومنها غير ذلك مما يقتضيه الجواب المذكور مما يدرك بالتأمل والمراجعة فهو غير مستقيم.

فصل

في أحكام الظهار المترتبة على وجوده وصحته من قائله. قوله: (على المظاهر كفارة إلخ) أي على التراخي كما سيأتي أنه المعتمد.

قوله: (وهو) أي العود على القول الجديد من مذهب إمامنا - رضي الله عنه - وعلى القديم فيه تأويلان: أحدهما - وبه قال الإمام مالك وأحمد - أنه بالعزم على الوطء، وثانيهما بالوطء، وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري من أئمتنا، ونقل البيضاوي عن الحنفية أنه بشهوة الوطء، ولو بالنظر إليها.

قوله: (أن يمسكها) ولو جاهلا، أو ناسيا قوله: (بعد ظهاره) المنجز وإن كرره قاصدا للتأكيد، وإلا فهو عائد بغير المؤكد، أو بعد وجود الصفة، وعلمه بها في المعلق بها ولو بفعله لها ناسيا، أو جاهلا.

قوله: (زمن إمكان وجود لفظ يحصل به فرقة) أي شرعية فلو كانت حائضا أو نفساء، وإن لم يعلم به وأمسكها إلى زمن الطهر لم يكن عائدا: إلا إن مضى من زمن الطهر ما يسع الفرقة ولم يفارق فيه.

قوله: (وجهان أصحهما الأول) أي أنها بالظهار والعود معا، وهي على التراخي على المعتمد فيهما وإن عصى بالوطء.

قوله: (اتصلت) أي عرفا فلا يضر نحو سكتة تنفس. ولا يا فلانة بنت فلان، وإن أطال في نسبها خلافا لابن الرفعة. قوله: (بموت) أي لأحدهما.

قوله: (أو فسخ) أو انفساخ بردة من أحدهما كما يعلم مما يأتي.

قوله: (أو طلاق) ولو بخلع فلو لم تقبل فبت طلاقها لم يكن عائدا.

قوله: (أو جن) أو أغمي عليه أو خرس ولا إشارة له. PageV04P018

قوله: (وكذا لو ملكها) أو ملكته بإرث، أو قبول وصية أو ببيع ولا يضر الاشتغال بصيغة البيع، وإن تقدم الإيجاب على قبوله ولا يغتفر المساومة، ولا يكفي الملك بالهبة؛ لأنها لا تملك إلا بالقبض، ولو تقديرا كأن كانت بيده.

قوله: (وكذا بشرط سبق) المرافعة هو المعتمد.

قوله: (ولو راجع من طلقها إلخ) وهو قيد لنوع الخلاف كما يأتي.

قوله: (بعد الاتفاق إلخ) جواب عن المصنف، وسيذكر أصله قوله: (تبديل إلخ) والحل تابع له.

— পৃষ্ঠা ৮২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।