وقوله: (ولم يخل) احتراز عن الردة ونحوها. قوله: (كصوم وإحرام) هذا مانع شرعي، وأما المرض والجنون فمانع حسي. قوله: (منع) إن لم يمكن وطء معهما كما مر. قوله: (حدث في المدة) لا بعدها فلها الطلب. قوله: (ويمنع) أي من حسبان المدة تلبسها بما هو فرض من صوم ولو نذرا، أو كفارة أو قضاء فوريا، وكذا قضاء موسعا على المعتمد خلافا لابن حجر، والاعتكاف الواجب كذلك، ويمنع الإحرام ولو نفلا أو بلا إذن على المعتمد ولا يكلف في نحو الصوم الوطء ليلا. قوله: (والنفاس كالحيض) لا يمنع هو المعتمد.
قوله: (فلها) لا لوليها ولا لسيدها مطالبته بعدها أي المدة خلافا لأبي حنيفة - رضي الله عنه - في أن الطلاق إذا علق به يقع بمضي المدة بلا طلب. قوله: (أو يطلق) أفاد أنها تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وهو المعتمد خلافا لما في المنهج من أنها ترتب الطلب بالفيئة أولا، ثم PageV04P013
بالطلاق قال بعضهم ولعل فائدة الخلاف، أنه في الترديد إذا طلق الحاكم لا يقع الطلاق فراجعه.
قوله: (بأن لم نطالبه) هو بيان لمعنى الترك وإلا فلها المطالبة، وإن أسقطت حقها باللفظ على المعتمد، ولو اعترفت بالوطء سقط حقها، ولا ترجع إلى المطالبة.
قوله: (بتغييب حشفة) ولو كان ناسيا، أو مجنونا، أو نائما أو جاهلا، أو مكرها، وكذا يقال فيها فلا مطالبة لها، ولا تنحل اليمين في ذلك كله، وإنما تسقط مطالبتها له فقط فإن وطئ بعد ذلك، وهو كامل حنث ولزمه ما التزم قوله: (بقبل) أي مع زوال البكارة ولو في الغوراء، وينحل به الإيلاء، وإن حرم الحيض كما يأتي. قوله: (فلا يكفي الوطء في الدبر) لكن ينحل به الإيلاء لحنثه إذا لم يقيد حلفه بغيره، فلا مطالبة لها بعده. قوله: (كإحرام) وصوم فرض وظهار. قوله: (يطالب بطلاق) . نعم إن بقي من زمن الإحرام، أو الظهار دون ثلاثة أيام، وطلب الإمهال فيها أمهل، وكذا يمهل في الصوم إلى الليل. قوله: (ولا مطالبة) أي بوطء ولا طلاق. قوله: (كحيض) . نعم إن وقع الطلب قبله استمرت المطالبة فيه بالطلاق، وهذا محل قولهم طلاق المولى في الحيض ليس بدعيا. قوله: (بأن يقول إلخ) وتسمى فيئة اللسان.
قوله: (فإن عصى بوطء) بتغييب حشفة، أو قدرها في قبل وهو مختار عامد عالم، وهو محرم، أو صائم، أو غير ذلك من محرمات الوطء، أو في دبر كذلك بقيده السابق، أو في حيض أو نفاس، أو غيره وتعصي هي أيضا بتمكينه في ذلك.؛ لأنه إعانة على معصية. قوله: (فلا مطالبة) وينحل الإيلاء بذلك.
تنبيه: علم مما ذكر أن الوطء تحصل به الفيئة في غير الدبر وتسقط به المطالبة مطلقا، ولا ينحل اليمين إن كان ناسيا أو جاهلا، أو مكرها، أو مجنونا أو نائما، وإلا فينحل ولا يأثم إن لم يعص بالوطء، وإن وطئ في الدبر ينحل به الإيلاء ولا تحصل به الفيئة، قال بعضهم: وما فائدة عدم حصول الفيئة مع سقوط المطالبة، وانحلال اليمين إلا أن يقال المراد عدم حصول الفيئة الشرعية فراجعه.
قوله: (وإن أبى إلخ) أي ثبت امتناعه عند الحاكم بحضور أو غيبة لنحو تمرد، أو توار أو تعزز. قوله: (يطلق عليه) بأن يقول أوقعت على فلان طلقة، أو حكمت عليه بطلقة في زوجته أو نحو ذلك. قوله: (طلقة) ولا يزيد عليها، فإن زاد لم يقع الزائد عليها، ولو طلق المولى - ولو جاهلا - بطلاق القاضي معه، أو بعده ومع ما أوقعه أيضا بخلاف عكسه بأن طلق القاضي بعد طلاق المولى، ولو بالتبين لم يقع طلاق القاضي، وكذا لو طلق بعد وطئه ولو طلق الحاكم مع وطئه فقياس ما مر من وقوع طلاقهما معا، أن يقع هنا والوجه عدم الوقوع تبعا للخطيب هنا. لئلا يلزم خروج الوطء عن الحل إلى الحرمة على أن في وقوع طلاقهما إذا طلقا معا نظرا؛ إذ طلاق القاضي إنما يقع مع الامتناع ومع طلاق المولى لا امتناع، فتأمل. قوله: (لا يمهل ثلاثة) قال شيخنا الرملي بل دونها ولم يقيده وفي المنهج يمهل يوما، فأقل كزوال نفاس، أو فطر صائم، أو شبع جائع أو خفة لمرض وهذا في الفيئة بالوطء، وأما فيئة اللسان فلا يمهل فيها مطلقا. قوله: (إذا وطئ) أي عامدا عالما مختارا ولو بعد وطئه بغير ذلك كما مر. قوله: (لزمه) إن وطئ في المدة. قوله: (كفارة يمين) إن كان قد حلف بالله تعالى أو صفته فإن كان بالتزام قربة لم يرغب فيها لزمه ما التزم أو كفارة يمين كنذر اللجاج، فإن رغب فيها لزمته عينا، وإن كان بتعليق عتق، أو طلاق لها أو لضرتها وقع لوجود الصفة، ويكفيه كفارة واحدة، وكذا وطء واحد، وإن تعدد الإيلاء قبلهما وهو يتعدد إذا كرره وقصد الاستئناف، أو تعدد المجلس، وإلا بأن قصد التأكيد - وإن تعدد المجلس -، أو أطلق - واتحد المجلس - فلا، ويصدق بيمينه في قصد التأكيد كما يصدق في عدم الإيلاء، أو في مدته بذلك والله أعلم. PageV04P014