حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أو باعه) أي بيعا لازما، أو بشرط الخيار للمشتري وحده ولا يعود الإيلاء بفسخه لتجدد الملك فيه. قوله (أو وهبه) أي مع قبض؛ لأنه لا تملك إلا به. PageV04P011

قوله: (وكان ظاهر) أي وعاد.

قوله: (فليس بمول حتى يظاهر) قبل الوطء هذا إن قال: أردت أنه لا بد من تقدم الظهار الذي هو الشرط الثاني على الوطء الذي هو الشرط الأول، فلذلك لا يلزمه شيء من إيلاء، ولا عتق إذا وطئ قبل أن يظاهر لفوات الترتيب الذي أراده، وإن ظاهر بعده، ومقارنة الشرط الثاني للأول كتقدمه عليه فيما تقدم كما نبه عليه السبكي فإن قال أردت أنه لا بد من تقدم الشرط الأول على الثاني فعكس ما ذكر، فإذا تقدم الظهار فلا شيء يلزمه لفوات الترتيب الذي أراده، وإن وطئ بعد فإن وطئ قبل أن يظاهر صار موليا؛ لأنه يمنع من الظهار، حينئذ خوف العتق، وكذا لو قال ما أردت شيئا، أو تعذرت مراجعته حملا على القاعدة، فيما إذا توسط الجزاء بين شرطين بغير عطف، فإنه يكون الشرط الأول شرطا لجملة الشرط الثاني، وجوابه كما فسر به آية: {يا أيها الذين هادوا} [الجمعة: 6] ، وأما إذا تقدم الجزاء على الشرطين أو تأخر عنهما، اعتبر تقدم الشرط الثاني على الأول مطلقا نحو أنت طالق، إن كلمت زيدا إن دخلت الدار فلا بد في وقوع الطلاق من تقدم الدخول على الكلام، وكذا لو أخر أنت طالق عنهما.

قوله: (لوجود المعلق عليه) وهو الظهار، والعتق جميعا مع الترتيب الذي أراده كما تقدم.

قوله: (ولا يقع العتق عن الظهار) أي في هذه الأخيرة، وتقدم أنه يقع عنه فيما قبلها كما ذكره الشارح. قوله: (بلفظ يوجد بعده) حقيقة، أو حكما كما مر. قوله: (فضرتك طالق) بخلاف فعلي طلاق ضرتك كما مر.

قوله: (فإن جامع) ولو في الدبر، أو بعد البينونة نعم إن وطئ الثلاث في عصمته قبل البائن زال الإيلاء، وكذا لو وطئها بعد أن تزوجها. قوله: (فمول من الرابعة) وإن فارق غيرها، أو مات بعد وطئه.

قوله: (ومقابل الأظهر أنه مول من الأربع في الحال) وبه قال الأئمة الثلاثة - رضي الله عنهم -.

قوله: (كل واحدة) وكذا لو قال لا أجامع واحدة منكن إلا إن أراد واحدة معينة أو مبهمة اختص بها. وللباقيات تحليفه في الأولى أنه لم يرد غيرها، بخلاف الثانية، والمدة فيهما من وقت اللفظ. PageV04P012

قوله: (فمول من كل واحدة) فلو وطئ واحدة انحل الإيلاء في الجميع كما هو ظاهر كلام الشارح، وهو المعتمد خلافا للإمام؛ لأن اليمين واحدة، وهذه من باب عموم السلب أي النفي والتي قبلها من باب سلب العموم.

قوله: (إلى سنة) فإن لم يذكر لفظ سنة فمتى وطئ صار موليا. قوله: (أو أقل) أو لم يطأ أصلا في السنة

فصل: في أحكام الإيلاء

من ضرب مدة وغيرها. قوله: (يمهل) وجوبا ولو بلا قاض. قوله: (المولي) ولو رقيقا خلافا لمالك في اكتفائه بشهرين فيه.

قوله: (في زوجة) ولو رقيقة خلافا لأبي حنيفة في اكتفائه فيها بشهرين. قوله: (من الإيلاء) أي من تلفظه به ولو في مبهمة عينها كما مر.

قوله: (لا من الإيلاء) وإن وقع في حال الزوجية، ووطء الشبهة كالطلاق الرجعي.

قوله: (ولو ارتد أحدهما في المدة) أي مدة الضرب، وكذا بعدها كما في المنهج وغيره. قوله: (استؤنفت) إن بقي أكثر من الأربعة من مدة الإيلاء، وبهذا يقال رجل وقع منه إيلاء وضرب له مدتان.

— পৃষ্ঠা ৮২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।