حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المولاة في الغسل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (يتيمم) أي يصح أن يتيمم إلخ وهو أولى من تقدير الجواز وهو إما بصيغة الفاعل أو المفعول. قوله: (بتراب) هو اسم جنس.

وقال المبرد: هو جمع واحده ترابة، ويقال له الرغام بفتح الراء. قوله: (طاهر) ولو احتمالا كتراب مقبرة لم تنبش يقينا أو باجتهاد كأن تنجس أحد جانبي الصبرة من التراب أو كان به خليط مانع واجتهد فيهما سواء تفرقت أو لا بخلاف ما لو اختلط بجميعها، وإن تفرقت فقول بعضهم لا بد لصحة الاجتهاد من تفريقها غير صحيح منطوقا ومفهوما فتأمله. قوله: (بمعنى الطهور) .

وقال ابن حجر بمعنى ما يشمل الطهور، فقول المصنف لا بمستعمل تصريح بالمفهوم على الأول، وقيد لإخراج بعض ما دخل على الثاني، وهو أولى إذا التصريح بالمفهوم من شأن الشروح، فدعوى أنه خلاف الصواب ليست في محلها. قوله: (حتى ما يداوى به) تعميم في إرادة أنواع التراب كما في أنواع الماء بياض أو حمرة أو خضرة أو غيرها.

قوله: (ومن شأن إلخ) فذكره تصريح بما هو معلوم. قوله: (وبرمل) أي لا يلصق بالعضو فيه غبار، أي منه كأن سحق حتى صار له غبار كما يصرح به قول الشارح لأنه أي الرمل من طبقات الأرض، فدعوى بعضهم أن الغبار ليس من الرمل بل هو فيه، وأن صواب العبارة أن يقول وبغبار في رمل خلاف الصواب فتأمل. قوله: (ويشوى) أي يحرق بأن يصير كالحجر أو الرماد أما سواده بالشي فلا يضر لأنه ليس خزفا. قوله: (ونحوه) منه رمل يلصق وفتات أوراق تقع على الأرض. قوله: (وقيل إن قل الخليط) PageV01P099

قال الإمام: بحيث لا يرى، وقال الرافعي: لو اعتبرت الأوصاف الثلاثة في الماء لكان مسلكا، وتبعه المصنف، وصرح به الغزالي بمعنى لو اعتبر التراب ماء وفرض الخليط مخالفا وسطا. قوله: (كما في الماء) وفرق بأن الخليط في الماء لا يمنع وصوله إلى البشرة لرقة الماء بخلاف الخليط هنا لكثافة التراب. قوله: (بأنه انتقل إليه المانع) فهو كما في وضوء صاحب الضرورة فلا يصح بتراب غسلات نحو الكلب وإن طهر ولا بما لاقى في المحل من حجر الاستنجاء، وإنما جاز تكرر الاستنجاء به لأن المعتبر فيه الطاهرية لا الطهورية.

قوله: (وهو أي المستعمل) في رفع الحدث وتقدم المستعمل في رفع الخبث. قوله: (ما بقي بعضوه) أي الممسوح أو الماسح، ولم يحتج إلى تردده فيهما، وهذه المحترز عنها بقول، الرافعي، وأعرض المتيمم عنه. قوله: (حال التيمم) احترازا عما على عضوه قبل المسح أو تناثر منه قبل المس فإنه باق على طهوريته فيهما، أما المتناثر بعد المس فلا يصح التيمم به وإن احتاج إليه كأن أخذه من الهواء كما مر. قوله: (والثاني إلخ) .

قال بعضهم: هذا الوجه واه جدا أو غلط، فكان ينبغي التعبير عنه بالصحيح، ثم إذا تأملت ذلك وجدت محل الخلاف فيما شك في إصابته وعدمها، وأما ما علم من إصابته فلا يصح جزما، وما علم من عدمها فيصح به جزما، وإنما امتنع مع الاحتمال لوجود السبب كما في بول الظبية في الماء فلا ينافي ما مر. قوله: (ولا يجوز إلخ) هو تصريح بما علم بالأولى من المستعمل، والمراد بالنجس المتنجس. قوله: (مائع) ومنه صديد الموتى في مقبرة نبشت، وهذا لا يطهر بالغسل، ومثله تراب وقع فيه ذرة من نجاسة جامدة واشتبهت فيه وإن كثر، أما المائع غير ما ذكر فيطهر التراب منه بالغسل، ويصح التيمم به إذا جف.

— صفحة ٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।