قوله: (يتيمم) أي يصح أن يتيمم إلخ وهو أولى من تقدير الجواز وهو إما بصيغة الفاعل أو المفعول. قوله: (بتراب) هو اسم جنس.
وقال المبرد: هو جمع واحده ترابة، ويقال له الرغام بفتح الراء. قوله: (طاهر) ولو احتمالا كتراب مقبرة لم تنبش يقينا أو باجتهاد كأن تنجس أحد جانبي الصبرة من التراب أو كان به خليط مانع واجتهد فيهما سواء تفرقت أو لا بخلاف ما لو اختلط بجميعها، وإن تفرقت فقول بعضهم لا بد لصحة الاجتهاد من تفريقها غير صحيح منطوقا ومفهوما فتأمله. قوله: (بمعنى الطهور) .
وقال ابن حجر بمعنى ما يشمل الطهور، فقول المصنف لا بمستعمل تصريح بالمفهوم على الأول، وقيد لإخراج بعض ما دخل على الثاني، وهو أولى إذا التصريح بالمفهوم من شأن الشروح، فدعوى أنه خلاف الصواب ليست في محلها. قوله: (حتى ما يداوى به) تعميم في إرادة أنواع التراب كما في أنواع الماء بياض أو حمرة أو خضرة أو غيرها.
قوله: (ومن شأن إلخ) فذكره تصريح بما هو معلوم. قوله: (وبرمل) أي لا يلصق بالعضو فيه غبار، أي منه كأن سحق حتى صار له غبار كما يصرح به قول الشارح لأنه أي الرمل من طبقات الأرض، فدعوى بعضهم أن الغبار ليس من الرمل بل هو فيه، وأن صواب العبارة أن يقول وبغبار في رمل خلاف الصواب فتأمل. قوله: (ويشوى) أي يحرق بأن يصير كالحجر أو الرماد أما سواده بالشي فلا يضر لأنه ليس خزفا. قوله: (ونحوه) منه رمل يلصق وفتات أوراق تقع على الأرض. قوله: (وقيل إن قل الخليط) PageV01P099
قال الإمام: بحيث لا يرى، وقال الرافعي: لو اعتبرت الأوصاف الثلاثة في الماء لكان مسلكا، وتبعه المصنف، وصرح به الغزالي بمعنى لو اعتبر التراب ماء وفرض الخليط مخالفا وسطا. قوله: (كما في الماء) وفرق بأن الخليط في الماء لا يمنع وصوله إلى البشرة لرقة الماء بخلاف الخليط هنا لكثافة التراب. قوله: (بأنه انتقل إليه المانع) فهو كما في وضوء صاحب الضرورة فلا يصح بتراب غسلات نحو الكلب وإن طهر ولا بما لاقى في المحل من حجر الاستنجاء، وإنما جاز تكرر الاستنجاء به لأن المعتبر فيه الطاهرية لا الطهورية.
قوله: (وهو أي المستعمل) في رفع الحدث وتقدم المستعمل في رفع الخبث. قوله: (ما بقي بعضوه) أي الممسوح أو الماسح، ولم يحتج إلى تردده فيهما، وهذه المحترز عنها بقول، الرافعي، وأعرض المتيمم عنه. قوله: (حال التيمم) احترازا عما على عضوه قبل المسح أو تناثر منه قبل المس فإنه باق على طهوريته فيهما، أما المتناثر بعد المس فلا يصح التيمم به وإن احتاج إليه كأن أخذه من الهواء كما مر. قوله: (والثاني إلخ) .
قال بعضهم: هذا الوجه واه جدا أو غلط، فكان ينبغي التعبير عنه بالصحيح، ثم إذا تأملت ذلك وجدت محل الخلاف فيما شك في إصابته وعدمها، وأما ما علم من إصابته فلا يصح جزما، وما علم من عدمها فيصح به جزما، وإنما امتنع مع الاحتمال لوجود السبب كما في بول الظبية في الماء فلا ينافي ما مر. قوله: (ولا يجوز إلخ) هو تصريح بما علم بالأولى من المستعمل، والمراد بالنجس المتنجس. قوله: (مائع) ومنه صديد الموتى في مقبرة نبشت، وهذا لا يطهر بالغسل، ومثله تراب وقع فيه ذرة من نجاسة جامدة واشتبهت فيه وإن كثر، أما المائع غير ما ذكر فيطهر التراب منه بالغسل، ويصح التيمم به إذا جف.