قوله: (صدقت بيمين) ولها التزوج حالا ويمتنع عليه نكاح أختها لإقراره. قوله: (لأن الأصل عدم الوطء) وفارق عدم قبولها في نفي وطء المولى والعنين لأن النكاح فيهما ثابت، وهي تريد رفعه والأصل بقاؤه. قوله: (عملا بإنكارها) ولا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى ولا توارث، وإذا أخذت النصف، ثم اعترفت بالوطء لم تأخذ النصف الآخر إلا بإقرار جديد. ونظر فيه بعضهم بأنه في ضمن معاوضة وفيها لا حاجة لإقرار جديد فتأمله. PageV04P008
تنبيه: ما ذكره المصنف في الصداق إذا كان دينا فإن كان عينا امتنع من قبول نصفه رفقا به كما في الوكالة ليأخذه، أو يبرئها منه فإن صمم على الامتناع أعطاها النصف ووقف النصف الآخر إلى الصلح، أو غيره والله أعلم
كتاب الإيلاء بكسر الهمزة مصدر آلى بالمد يؤلي إذا حلف فهو - لغة - الحلف، وكان طلاقا لا رجعة فيه في الجاهلية، فغير الشرع حكمه إلى ما سيأتي - وشرعا - حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة على ما يأتي
، وهو كبيرة كالظهار وقال الخطيب: إنه صغيرة.
قوله: (يصح طلاقه) ممكن وطؤه أيضا قوله: (من وطئها) أي المشروع لفظا، أو تنزيلا في مسألة لا أطؤك إلا في الدبر بخلاف غيرها، وسيأتي ما فيه فخرج الاستمتاع بغير الوطء والوطء في نحو حيض، أو دبر وسيأتي.
قوله: (مطلقا) أي من غير تقييد بمدة أخذا مما بعده. قوله: (أو فوق أربعة أشهر) خرجت الأربعة وما دونها فليس إيلاء، وإن أثم به للإيذاء وهو دون إثم الإيلاء، وقال في المطلب يجوز أن يكون فوقه لأنه في الإيلاء يمكن زوال الضرر بطلبها بعد الأربعة بخلاف هذا فراجعه، وشملت الزيادة ما لو لم تسع الرفع إلى القاضي، وهو كذلك، وإن انحلت الإيلاء بفراغها.
قوله: (ويصح إيلاء العبد) والذمي والمريض والخصي كما سيذكره والعنين. قوله: (من الأمة) أي من زوجها والذمية والمريضة، ولو متحيرة ولا تحسب المدة إلا من زوال المرض، أو الشفاء من المتحير. قوله: (والصغيرة) ولو غير المحتملة للوطء، ولا تحسب المدة إلا من إطاقتها، فإن لم يبق بعدها قدر المدة فلا إيلاء. قوله: (إنه لا يختص بالحلف بالله وصفاته) لأنه ما تعلق به حث أو منع كما مر، فهو أعم من اليمين الذي لا يكون إلا بالله أو صفته وحينئذ فالمعنى الشرعي أعم من اللغوي، وفي معنى الحلف الظهار كأنت علي كظهر أمي سنة كما يأتي. قوله: (أو صوم) محله إن لم يقيد الصوم بكونه من المدة وإلا فلا إيلاء لانحلال اليمين قبلها، ولو قال: إن وطئتك فعلي صوم الشهر الذي أطأ فيه، فهو إيلاء فإذا وطئ في أثناء شهر لزمه مقتضى اليمين ويجزيه صوم بقية الشهر، ويقضي يوم الوطء.
قوله: (من وقوع الطلاق) فإن لم يكن بصيغة التعليق بل بصيغة التزام كعلي طلاقك، أو طلاق ضرتك فلا يقع الطلاق لو وطئ لأن الطلاق لا يلزم بالنذر، وهو مول وعليه كفارة وفي شرح شيخنا الميل إلى عدم الإيلاء من أصله.
قوله: (أو التزام القربة) نعم إن خرج إلى التبرر كأن كانت مريضة مثلا، وقال: إن وطئت فعلي صوم مثلا، وقصد المجازاة فلا إيلاء ولا إثم ويصدق في ذلك. PageV04P009
قوله: (مجبوب لم يصح) أو أشل كذلك نعم إن تأخر ذلك عن الإيلاء لم يبطل حكمه وسيأتي. قوله: (لامتناعه في نفسه) فهو ممتنع شرعا، كما لو قال: لا أطؤك في المسجد، أو في نهار رمضان، أو في الدبر، أو في الحيض، وكذا لو قال: لا أطؤك إلا في ذلك على المعتمد عند شيخنا تبعا لشرح شيخنا، وفي الخطيب خلافه واستوجهه بعضهم؛ لأن فيه الامتناع من الوطء الجائز ضمنا، فإن أراد شيخنا أن يمينه لا تنعقد فهو ظاهر لكنه يبعد جدا. نعم لو قال: لا أطؤك إلا في الدبر فمول واستثني هذا لمنعه في ذاته. قوله: (من جهتها) ظاهره أنها تضرب لنحو المجبوب، وفيئته باللسان كما لو جب بعد الإيلاء وسيأتي.