قوله: (ولا يعزر) هو مبني للمجهول وضميره عائد للواطئ ومحله إن رفع لحاكم يعتقد التحريم، وكذا يعزر معتقد الحل إذا رفع لمعتقد التحريم أيضا؛ لأن العبرة بعقيدة الحاكم، ولو قرئ " يعزر " بالبناء للفاعل لشمل الصورتين، وضميره للحاكم، وكلام الشارح يخالفه فكان الأولى له حمله على ذلك فتأمل.
قوله: (ويجب مهر المثل) لبكر في البكر، وثيب فيها ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة، وهو للشبهة لا للعقد. نعم إن دفعه لها تكرر بقدر الدفع، قوله: (أنه لا يجب مهر) هو المعتمد كما ذكره قوله: (أن أثر الردة) وهو القتل وحرمة الوطء، وأثر الطلاق وهو نقص العدد، فبالإسلام يتبين حل الوطء بخلاف الرجعة فلا يجب المهر فيه بخلافها.
قوله (وإذا ادعى والعدة منقضية) أي ولم تنكح غيره.
فإن نكحت غيره فله الدعوى عليها، وعلى الزوج على المعتمد لاتفاقهما على زوجية الأول، فإن ادعى على الزوج فأنكر صدق بيمينه لصحة العقد - ظاهرا بعد انقضاء العدة -، وعدم الرجعة فإن أقر أو نكل فحلف المدعي بطل نكاح الزوج، ولها عليه مهر المثل إن استحقها PageV04P007
المدعي، وإلا فالمسمى، أو نصف أحدهما ولا ترجع زوجة له إلا بإقرار جديد. منها، أو حلفه بعد نكولها، وإن ادعى عليها فإن حلفت سقطت دعواه، وإن أقرت له أو نكلت فحلف غرمت له مهر المثل لحيلولتها بينه وبين حقه بإذنها في نكاح الآخر، أو تمكينه ولا حد عليه؛ لأن إقرارها لا يسري عليه.
وإذا مات أو طلق رجعت للأول ويرد عليها ما أخذ ولو أقام المدعي بينة برجعته قبل الانقضاء نزعت من الثاني، وسلمت له ولها على الثاني مهر مثل إن وطئ وإلا فلا شيء.
قوله: (على وقت الانقضاء) أي على وقت يحصل به الانقضاء كفراغ الشهر مثلا، فلا ينافي ما قيل: إنه كيف يدعي الزوجية مع موافقته على الانقضاء. قوله: (إنها ما انقضت) فلا يكفي الحلف على نفي العلم به هنا وما بعده وفارقا ما قبلهما بأنه حلف على فعل الغير. قوله: (سبق الدعوى) لاستقرار الحكم بقول السابق، ولأنه إن سبقت فقد اتفقا على الانقضاء، وإن سبق فقد اتفقا على الرجعة على ما تقدم. قوله: (صدق بيمينه) سواء تراخى كلامها عن كلامه، أو لا على المعتمد ويصدق هو أيضا فيما لو علم الترتيب في الدعوى، وجهل أيهما السابق، أو علم ثم نسي ولم يرج بيانه، وإلا فينبغي الوقف إليه.
تنبيه: ما ذكره هنا لا يخالف ما ذكره في العدد فيما لو ولدت وطلقها واختلفا في المتقدم منهما من أنه لو اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج، أو الطلاق صدقت الزوجة، أو لم يتفقا صدق، وإن سبقت فهو على العكس مما هنا، والولادة كالانقضاء، والطلاق كالرجعة؛ لأنهما نظرا للأصل في الموضعين كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر، وبأنهما اتفقا هنا على انحلال العصمة في الثاني، ثم لا فرق في سبق الدعوى بين أن تكون عند حاكم، أو محكم على المعتمد.
قوله: (وقيل إلخ) فيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف وعطف " متى " على " ترجيح " بعيد جدا. قوله: (لقدرته على إنشائها) فدعواه إقرار لا إنشاء ويترتب على كونه إقرارا عدم الجواز له باطنا إذا كان كاذبا، وعلى كونه إنشاء الجواز مطلقا ولو وطئها في العدة، وادعى سبق الرجعة عليه صدق، ولا مهر ولو سأل الرجعية زوجها، أو نائبه عن انقضاء العدة، وجب عليها إخباره بخلاف الأجنبي لو سألها ولو راجعها بعد إخبارها له بالانقضاء، ولم يصدقها ثم اعترفت بكذبها صحت الرجعة. قوله: (قبل اعترافها) وإن تزوجت وتغرم له المهر كما مر، وإنما قبل اعترافها؛ لأنه رجوع عن نفي لا يناقضه، وبذلك فارق الإقرار.