قوله: (إن أحدكم) أي كل واحد منكم، يا بني آدم يجمع: أي يضم ويحفظ خلقه أي مادة خلقه، وهو المني أربعين يوما أي فيها بعد سبعة منها، أو في آخرها ففي رواية: إن النطفة إذا وقعت في الرحم، وأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر وعرق وعضو، فإذا كان يوم السابع جمع الله تعالى، وفي رواية أنها تمكث كذلك أربعين ليلة، ثم تصير دما في الرحم فذلك جمعها، ثم تكون عقب تلك الأربعين في ذلك المحل علقة، أي قطعة دم تجمد شيئا فشيئا مثل ذلك، أي أربعين يوما، ثم عقب هذه الأربعين الثانية تكون في ذلك المحل أيضا مضغة أي قطعة لحم قدر ما يمضغ وتقوى شيئا فشيئا، مثل ذلك أي أربعين يوما، ثم عقب هذه الأربعين الثالثة يرسل الله الملك الموكل بالرحم، ومعنى إرساله أمره بالتصرف فيها لما في الحديث «إن الملك الموكل بالرحم من الابتداء يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فينفخ فيه بعد تشكله على هيئة الإنسان الروح وهو ما يعيش به بأمر الله تعالى» وفي هذه الرواية أن إرسال الملك في أول الأربعين الرابعة وفي أخرى في الثالثة وفي أخرى في الثانية، وفي أخرى في الأولى، وقد انتشرت أقوال العلماء في ذلك، ووقع الجمع بينها بأقوال مختلفة منها، أنه بعد الأولى لتصويره الخفي، والثانية لتصويره الظاهر والثالثة لتشكله، والرابعة لنفخ الروح، ومنها أنه بعد الأولى لمبادئ تخطيطه الخفي، وبعد الثانية لمبادئ تخطيطه الظاهر، وبعد الثالثة لمبادئ تشكله، وهكذا، وإنما ذكرنا ذلك لمسيس الحاجة إليه، واضطراب الأحوال فيه، فإنه زبدة ما يحتاج إليه في ذلك، وتعبير الأحاديث بثم المقتضية للتراخي مؤول فراجعه
قوله: (لاستبانة القرء) أي لمعرفة تمامه فلا رجعة فيها، ويصح العقد فيها لو وقع.
قوله: (فسبعة وأربعون ولحظة) ومثلها لو علق طلاقها بولادتها، ولم تر نفاسا وكانت معتادة فتنقضي عدتها بذلك. قوله: (وأمة) أي من فيها رق.
قوله: (ولحظة) هي اللحظة الثانية في الحرة والأمة ولا حاجة لاعتبار اللحظة الأولى فيهما، لاحتمال طلاقها في آخر جزء من الحيض، نظر فيه في شرح الروض ولو جهلت المطلقة أنها طلقت في حيض أو طهر حمل الأمر على الحيض احتياطا للانقضاء، قال شيخنا وله الرجعة فيها ونظر بعضهم فيها فراجعه. PageV04P006
قوله: (في ادعاء انقضاء العدة) وكذا في بقائها، وإن وصلت إلى سن اليأس ولها النفقة. قوله: (بأقل مدة الإمكان) فلا تصدق لو ادعته قبلها فإن عادت وادعته بعده صدقت.
قوله: (بيمينها) ظاهره أنها تحلف، وإن لم تتهم وأنها لا يجب استفصالها وفي شرح شيخنا وجوب استفصالها، وإنما تحلف إذا اتهمت.
قوله: (رجعية) وفي نسخة بهاء الضمير بعد الفوقية، ونقل أنه بخط المصنف فراجعه.
قوله: (الأقراء) خرج الحمل فله الرجعة ما لم تضع كما مر؛ لأنه عن العدتين، والأشهر كالأقراء. قوله: (من وقت الوطء) أي فراغه لتوقع العلوق قبله، وبذلك فارق الصوم بل لا إشكال ولا فرق فتأمل.
قوله: (دون ما زاد) فلو وطئها بعد مضي قرأين من عدة النكاح، استأنفت ثلاثة أقراء والقرء الأول منها واقع عن العدتين فله الرجعة، فيه دون القرأين الأخيرين لتمحضهما لعدة الوطء.
قوله: (وغيره) منه النظر واللمس قوله: (فلا حد عليه) ولا عليها إن تكرر وعلما بالحرمة.