حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بموطوءة) ولو لم تزل بكارتها ولو في الدبر، واستدخال المني ولو في الدبر كالوطء. PageV04P004

قوله: (علقت) ولو احتمالا.

قوله: (باقية في العدة) خرج المعاشرة فلا رجعة بعد فراغ العدة، وإن لحقها الطلاق بعدها والمراد قبل انقضاء عدتها كما أشار إليه الشارح، فيدخل ما لو طلقت في الحيض فله الرجعة فيه، وإن لم تشرع في العدة وما لو وطئت في أثناء عدة الطلاق التي بغير الحمل بشبهة، فحملت فله الرجعة فيها، وإن لم تكن في عدة الطلاق وله الرجعة قبل انفصال تمام الولد، أو قبل ثاني التوأمين، نعم لا رجعة له ما دامت فراشا للواطئ، ولو كان الوطء للشبهة منه راجع فيما بقي من عدة الطلاق فقط، وإن تداخلت العدتان إلا إن حملت فله الرجعة إلى الوضع لوقوع الحمل عن العدتين معا.

قوله: (من طلقت) فلو شك في طلاقها فراجع، ثم ظهر له الحال صح؛ لأن العبرة بالواقع فيما لا يتوقف على نية. قوله: (قبل وطء) وتصدق في نفي الوطء ونفي استدخال المني فلا رجعة له. قوله: (وانقضت عدتها) ولو معاشرة قوله: (فلو ارتدت) أو ارتد هو لم تصح الرجعة، وتستأنف لو عاد المرتد إلى الإسلام.

تنبيه: بقي شرط سابع وهو كونها معينة فلو طلق زوجتيه، ثم راجع إحداهما مبهمة لم يصح، أو طلق إحدى زوجتيه مبهمة، ثم راجع قبل التعيين، ولو بقوله راجعت المطلقة منكما، أو أحدا كما لم يصح أو نسي المطلقة وراجع كذلك قبل البيان لم يصح خلافا لابن حجر في هذه.

قوله: (وأنكر صدق) وفي عكس هذه تصدق هي من حيث تطويل العدة عليها فلا يجوز لها النكاح ولها النفقة، ويصدق هو من حيث جواز نكاحه نحو أختها وخرج ب أنكر ما لو مات فتعتد لوفاة ولا تصدق في انقضاء عدتها قبل موته، ولا ترثه، قال الأذرعي: فإن كان الطلاق بائنا صدقت، ولو ماتت فادعى وارثها الانقضاء قبل موتها صدق الوارث في عدة أشهر كما في غيرها.

قوله: (فيه) أي الوقت كالطلاق قوله: (تصديقها) أي من حيث انقضاء العدة، وإن خالفت عادتها وخرج بالعدة غيرها كطلاقها، وطلاق ضرتها كما مر، وثبوت الاستيلاد في الأمة والنسب للولد - فلا بد من بينة على الولادة؛ لأن السيد والزوج ينكرانها ولهما نفيه، وإن لم تقم بينة - ولحوق الولد للزوج بالفراش فيما لم ينكر وضعه.

قوله: (أما الآيسة من الحيض) وكذا الصغيرة ونحوها كقرب زمن الطلاق.

قوله (فلا تصدق) ويصدق هو بيمينه كما تقدم وقال بعضهم: لا حاجة لليمين خصوصا فيما لا يمكن عقلا قوله: (في دعوى الوضع) وأما الحيض فتقدم قبول الآيسة فيه

قوله: (بستة أشهر) قال شيخنا تبعا للبلقيني: عددية أخذا مما بعده، وفيه نظر مع الاستدلال بالآيتين وفي شرح شيخنا: عددية هلالية وفيه نظر فراجعه.

قوله: (مصور) أي فيها صورة ظاهرة أو خفية بقول القوابل وهذه يثبت بها الاستيلاد ولا يجب فيها الغرة.

قوله: (بلا صورة) أي لا ظاهرة ولا خفية لكن لا بد من شهادة القوابل أنها أصل آدمي، وإلا لم تنقض بها العدة كالعلقة، ويثبت لها حينئذ من الأحكام وجوب الغسل وثبوت النفاس وفطر الصائمة. PageV04P005

قوله: (من إمكان الاجتماع) أي عادة ولا نظر لإمكانه خرقا للعادة من نحو ولي.

قوله: (وفصاله) أي رضاعه في عامين أي مدة عامين وهما أربعة وعشرون شهرا، فإذا سقطت من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر فهي مدة الحمل، واعتبار زيادة اللحظتين لما مر.

— পৃষ্ঠা ৮১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।