فرع: لا يحنث من حلف أنه من أهل الجنة إن كان مسلما نظرا لظاهر النصوص، فإن كان كافرا حنث لذلك فإن مات المسلم مرتدا أو الكافر مسلما تبين الحنث في الأول وعدمه في الثاني. PageV03P365
كتاب الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها، قاله الجوهري.
وقال الأزهري: الكسر أكثر، وأصلها الإباحة، وتعتريها أحكام النكاح، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا ما ذكره الشارح، وتؤخذ أركانها الثلاثة مما ذكره: وهي صيغة، ومحل، ومرتجع، وهي كابتداء النكاح تارة، وكدوامه أخرى، وهذا أكثر كما يعلم مما يأتي. قوله: (بالغا عاقلا) شمل المحرم والسفيه والعبد ومطلق أمة تحته حرة والسكران، ويشترط الاختيار أيضا كما يأتي.
قوله: (فلا تصح رجعة مرتد) وفارق المحرم بأن الردة تزيل النكاح.
قوله: (ولا صبي) أي فرضا أو بنحو وكالة، أو بعد حكم حاكم بطلاقه.
قوله: (ولو طلق فجن إلخ) سكت عن ولي الصبي لعدم تصوره، فلو وجد جار بشرط المصلحة كابتدائه أيضا.
قوله: (بأن يحتاج إلخ) اقتضى هذا وجوب الرجعة له كابتداء النكاح، وقال بعضهم: لا تجب لإمكان أن يزوجه غيرها، ونظر فيه بأن فيه غرامة لصداق آخر من غير حاجة إليه، والولي ممنوع من مثله فتأمل.
قوله: (والخلاف مبني إلخ) يشير إلى أن الخلاف هنا طريقان: فلا يناسب تعبيره بالصحيح
قوله: (ب راجعتك) ولو قال للضرب مثلا إلا إن قصد الضرب وحده فلا تحصل الرجعة.
قوله: (وهذه الثلاثة صريحة) ومثلها كل ما اشتق من الرجعة كأنت مراجعة، ويقوم مقام الضمير هذه أو فلانة ولو حاضرة فلا يكفي راجعت فقط، وهل تكفي الإضافة إلى جزئها.
قوله: (كقوله إلخ) يفيد أن المراد المشتق منهما فإن المصادر كلها كنايات كالطلاق.
قوله: (صريحان أيضا) هو المعتمد لكن مع شرط الرد الآتي في كلامه.
قوله: (لورودهما) ؛ لأن المعتمد أنه يكفي في الصراحة الورود باللفظ في الكتاب مطلقا، أو بالمعنى مع الشهرة ولا يشترط التكرار.
قوله: (أحق) أي مستحقون، إذ لا حق لغيرهم.
قوله: (لا يكون صريحا) أي فهو كناية؛ لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه الذي هو الأجنبية. PageV04P003
قوله: (أنه يستحب) أي فليست الإضافة شرطا في صراحته على المعتمد بخلاف الرد.
قوله: (لأنها في حكم استدامة إلخ) ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يتزوج على المعتمد، ولو حلف لا يراجع حنث برجعته بنفسه، أو وكيله قوله: (على الاستحباب) فيسن الإشهاد على الرجعة سواء كانت بلفظ صريح - وهو واضح - أو كناية على اللفظ المنطوق به كما قاله الزركشي، ويسن على الإقرار بها أيضا ويثاب على ذلك وإن كان فيه إرشاد؛ لأنه ليس لمحض الإرشاد
قوله: (وتصح بغير العربية) وترجمة الصريح راجعتك شهرا مثلا
قوله: (إن شئت) بكسر الهمزة فلو فتحها، أو أبدلها بإذ صحت من النحوي دون غيره، وتاء شئت مسكورة؛ لأنه خطاب لها، فلو ضمها فقال بعض مشايخنا بالصحة؛ لأنه تصريح بالمقتضى، وفيه بحث فتأمله.
قوله: (بفعل) غير كتابة، أو إشارة أخرس قوله: (كوطء) خلافا لأبي حنيفة فلو كانت شافعية فوطئها وهو حنفي فله الطلب وعليها الهرب. نعم لو وجد من كافر واعتقدوه رجعة أقررناهم عليه بعد الترافع، أو الإسلام، بخلاف ما لو ترافع حنفيان فلا نقرهم إلا إن حكم لهما بصحته حاكم.
قوله: (وتختص الرجعة إلخ) جملة ما ذكره ستة شروط وهي كونها موطوءة مطلقة مجانا باقية في العدة لم يستوف عدد طلاقها قابلة للحل، وسيأتي كونها معينة.