حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: لا يحنث من حلف أنه من أهل الجنة إن كان مسلما نظرا لظاهر النصوص، فإن كان كافرا حنث لذلك فإن مات المسلم مرتدا أو الكافر مسلما تبين الحنث في الأول وعدمه في الثاني. PageV03P365

كتاب الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها، قاله الجوهري.

وقال الأزهري: الكسر أكثر، وأصلها الإباحة، وتعتريها أحكام النكاح، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا ما ذكره الشارح، وتؤخذ أركانها الثلاثة مما ذكره: وهي صيغة، ومحل، ومرتجع، وهي كابتداء النكاح تارة، وكدوامه أخرى، وهذا أكثر كما يعلم مما يأتي. قوله: (بالغا عاقلا) شمل المحرم والسفيه والعبد ومطلق أمة تحته حرة والسكران، ويشترط الاختيار أيضا كما يأتي.

قوله: (فلا تصح رجعة مرتد) وفارق المحرم بأن الردة تزيل النكاح.

قوله: (ولا صبي) أي فرضا أو بنحو وكالة، أو بعد حكم حاكم بطلاقه.

قوله: (ولو طلق فجن إلخ) سكت عن ولي الصبي لعدم تصوره، فلو وجد جار بشرط المصلحة كابتدائه أيضا.

قوله: (بأن يحتاج إلخ) اقتضى هذا وجوب الرجعة له كابتداء النكاح، وقال بعضهم: لا تجب لإمكان أن يزوجه غيرها، ونظر فيه بأن فيه غرامة لصداق آخر من غير حاجة إليه، والولي ممنوع من مثله فتأمل.

قوله: (والخلاف مبني إلخ) يشير إلى أن الخلاف هنا طريقان: فلا يناسب تعبيره بالصحيح

قوله: (ب راجعتك) ولو قال للضرب مثلا إلا إن قصد الضرب وحده فلا تحصل الرجعة.

قوله: (وهذه الثلاثة صريحة) ومثلها كل ما اشتق من الرجعة كأنت مراجعة، ويقوم مقام الضمير هذه أو فلانة ولو حاضرة فلا يكفي راجعت فقط، وهل تكفي الإضافة إلى جزئها.

قوله: (كقوله إلخ) يفيد أن المراد المشتق منهما فإن المصادر كلها كنايات كالطلاق.

قوله: (صريحان أيضا) هو المعتمد لكن مع شرط الرد الآتي في كلامه.

قوله: (لورودهما) ؛ لأن المعتمد أنه يكفي في الصراحة الورود باللفظ في الكتاب مطلقا، أو بالمعنى مع الشهرة ولا يشترط التكرار.

قوله: (أحق) أي مستحقون، إذ لا حق لغيرهم.

قوله: (لا يكون صريحا) أي فهو كناية؛ لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه الذي هو الأجنبية. PageV04P003

قوله: (أنه يستحب) أي فليست الإضافة شرطا في صراحته على المعتمد بخلاف الرد.

قوله: (لأنها في حكم استدامة إلخ) ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يتزوج على المعتمد، ولو حلف لا يراجع حنث برجعته بنفسه، أو وكيله قوله: (على الاستحباب) فيسن الإشهاد على الرجعة سواء كانت بلفظ صريح - وهو واضح - أو كناية على اللفظ المنطوق به كما قاله الزركشي، ويسن على الإقرار بها أيضا ويثاب على ذلك وإن كان فيه إرشاد؛ لأنه ليس لمحض الإرشاد

قوله: (وتصح بغير العربية) وترجمة الصريح راجعتك شهرا مثلا

قوله: (إن شئت) بكسر الهمزة فلو فتحها، أو أبدلها بإذ صحت من النحوي دون غيره، وتاء شئت مسكورة؛ لأنه خطاب لها، فلو ضمها فقال بعض مشايخنا بالصحة؛ لأنه تصريح بالمقتضى، وفيه بحث فتأمله.

قوله: (بفعل) غير كتابة، أو إشارة أخرس قوله: (كوطء) خلافا لأبي حنيفة فلو كانت شافعية فوطئها وهو حنفي فله الطلب وعليها الهرب. نعم لو وجد من كافر واعتقدوه رجعة أقررناهم عليه بعد الترافع، أو الإسلام، بخلاف ما لو ترافع حنفيان فلا نقرهم إلا إن حكم لهما بصحته حاكم.

قوله: (وتختص الرجعة إلخ) جملة ما ذكره ستة شروط وهي كونها موطوءة مطلقة مجانا باقية في العدة لم يستوف عدد طلاقها قابلة للحل، وسيأتي كونها معينة.

— পৃষ্ঠা ৮১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।