قوله: (لم تقصد بالطلاق) وإنما المقصود المناداة، كما هو فرض كلام المصنف وصريح كلام الإمام الآتي فقول شيخ الإسلام إنها تطلق أيضا في هذه فيه نظر ظاهر، ولو علم أو ظن أن المجيبة غير المناداة، فإن قصد المجيبة فقط طلقت فقط أو المناداة ولو مع المجيبة طلقتا معا، وتطلق المقصودة ظاهرا وباطنا وغيرها ظاهرا ويدين وعلم بتعريف الأخرى أنها زوجته أيضا فقول بعضهم ولو أجنبية غير مستقيم لأنه لا يلائم قولهم قصد طلاقها ونحو ذلك، ولو لم يقصد طلاق المناداة لم تطلق كما علم ولو أجابه زوجتان وقصدهما ففيه ما مر وإن قصد واحدة منهما طلقت ويرجع إلى التعيين كما مر في إحداكما. قوله: (وقيل الوجهان إلخ) فالمناسب التعبير بالمذهب.
قوله: (واحتمل الإمام إلخ) إن أراد بقوله ظاهرا ما قابل الباطن فهو الطريق المذكور، قبله وإن أراد به سياق البحث بمعنى أن الظاهر أن PageV03P361
المجيبة تطلق بلا خلاف، فهو طريق ثالث ويدل لهذا إثباته الخلاف في المناداة وجزم الغزالي به.
قوله: (فطلقتان) فإن علق بربع رمانة، أيضا فثلاث لوجود الصفات الثلاث بأكلها فإن أكلت نصفها فطلقتان، كما لو قال إن كلمت زيدا، وإن كلمت رجلا وإن كلمت فقيها فكلمته وهو فقيه، فإنه يقع الثلاث ولو علق بأو كأن قال إن كلمت زيدا أو كلمت رجلا أو كلمت فقيها فكلمته وهو فقيه، فإنه يقع الثلاث. قوله: (التعليقان) أو للتعلق الثاني فقط لأنه لا تكرار في الرمانة، ولو علق بأكل رمانة بكلما وقع الثلاث بأكلها لتكرره فيها ثلاثا، وخرج برمانة ما لو أكلت نصفي رمانتين أو حبا من رمانات متعددة، وإن كان أكثر من رمانة فلا وقوع.
تنبيه: العبرة في النصف بالعدد فلو بقي أكثر من النصف لم يقع شيء أو بقي من الرمانة شيء وقع ما علق بالنصف وحده.
تنبيه آخر: هذه الأحكام باعتبار العرف فلا يخالف القاعدة النحوية أن النكرة إذا أعيدت، فهي غير الأولى على أن القاعدة أغلبية كما في قول الله تعالى {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} [الزخرف: 84] .
قوله: (والحلف) بفتح الحاء مع كسر اللام أو سكونها ويقال فيه محلوف بوزن مفعول بمعنى القسم لكن الحلف يكون بالله وبغيره بخلاف القسم واليمين. قوله: (بالطلاق) أو بغيره.
قوله: (ما تعلق) أي ما اقتضته الصيغة ولم يقصد.
قوله: (حث) له أو لغيره وكذا ما بعده.
قوله: (إن حلفت إلخ) ولو كرره وقع بقدر ما كرر فلو كرره أربع مرات وقع الثلاث وينحل بكل مرة ما قبلها، وفي شرح الروض أنه لا يصح قصد التأكيد هنا، لأنها أوصاف واعتمده شيخنا.
قوله: (إن خرجت) أي ولم يقيده بشيء وإلا رجع لما قيد به وإنما أطلق هنا لأنه في بيان ما يسمى حلفا، فلو قال إن خرجت إلا بإذني ثم إنها خرجت بعد إذنه وإن لم تعلم به أو رجع عنه، أو كانت نحو صغيرة أو مجنونة لم يحنث انحلت اليمين ولو علق بكلما فليأذن لها أو بنحو متى، ولو قال إن خرجت لغير الحمام حنث إن خرجت بقصد غيره فقط، عند الخروج وإلا فلا فإن قال إلى غير الحمام حنث مطلقا، ولو قال إن خرجت لابسة حرير فخرجت غير لابسة له، ثم لابسة حنث بالثانية ولا تتحلل بالأولى لأن لليمين جهة واحدة كما تقدم.
قوله: (وهي في العدة) قيد للوقوع ولو في النفي خلافا للإسنوي كما تقدم.
قوله: (ولو قال) أي من غير محاورة وإلا فهو حلف فيقع به أيضا.