حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لم تقصد بالطلاق) وإنما المقصود المناداة، كما هو فرض كلام المصنف وصريح كلام الإمام الآتي فقول شيخ الإسلام إنها تطلق أيضا في هذه فيه نظر ظاهر، ولو علم أو ظن أن المجيبة غير المناداة، فإن قصد المجيبة فقط طلقت فقط أو المناداة ولو مع المجيبة طلقتا معا، وتطلق المقصودة ظاهرا وباطنا وغيرها ظاهرا ويدين وعلم بتعريف الأخرى أنها زوجته أيضا فقول بعضهم ولو أجنبية غير مستقيم لأنه لا يلائم قولهم قصد طلاقها ونحو ذلك، ولو لم يقصد طلاق المناداة لم تطلق كما علم ولو أجابه زوجتان وقصدهما ففيه ما مر وإن قصد واحدة منهما طلقت ويرجع إلى التعيين كما مر في إحداكما. قوله: (وقيل الوجهان إلخ) فالمناسب التعبير بالمذهب.

قوله: (واحتمل الإمام إلخ) إن أراد بقوله ظاهرا ما قابل الباطن فهو الطريق المذكور، قبله وإن أراد به سياق البحث بمعنى أن الظاهر أن PageV03P361

المجيبة تطلق بلا خلاف، فهو طريق ثالث ويدل لهذا إثباته الخلاف في المناداة وجزم الغزالي به.

قوله: (فطلقتان) فإن علق بربع رمانة، أيضا فثلاث لوجود الصفات الثلاث بأكلها فإن أكلت نصفها فطلقتان، كما لو قال إن كلمت زيدا، وإن كلمت رجلا وإن كلمت فقيها فكلمته وهو فقيه، فإنه يقع الثلاث ولو علق بأو كأن قال إن كلمت زيدا أو كلمت رجلا أو كلمت فقيها فكلمته وهو فقيه، فإنه يقع الثلاث. قوله: (التعليقان) أو للتعلق الثاني فقط لأنه لا تكرار في الرمانة، ولو علق بأكل رمانة بكلما وقع الثلاث بأكلها لتكرره فيها ثلاثا، وخرج برمانة ما لو أكلت نصفي رمانتين أو حبا من رمانات متعددة، وإن كان أكثر من رمانة فلا وقوع.

تنبيه: العبرة في النصف بالعدد فلو بقي أكثر من النصف لم يقع شيء أو بقي من الرمانة شيء وقع ما علق بالنصف وحده.

تنبيه آخر: هذه الأحكام باعتبار العرف فلا يخالف القاعدة النحوية أن النكرة إذا أعيدت، فهي غير الأولى على أن القاعدة أغلبية كما في قول الله تعالى {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} [الزخرف: 84] .

قوله: (والحلف) بفتح الحاء مع كسر اللام أو سكونها ويقال فيه محلوف بوزن مفعول بمعنى القسم لكن الحلف يكون بالله وبغيره بخلاف القسم واليمين. قوله: (بالطلاق) أو بغيره.

قوله: (ما تعلق) أي ما اقتضته الصيغة ولم يقصد.

قوله: (حث) له أو لغيره وكذا ما بعده.

قوله: (إن حلفت إلخ) ولو كرره وقع بقدر ما كرر فلو كرره أربع مرات وقع الثلاث وينحل بكل مرة ما قبلها، وفي شرح الروض أنه لا يصح قصد التأكيد هنا، لأنها أوصاف واعتمده شيخنا.

قوله: (إن خرجت) أي ولم يقيده بشيء وإلا رجع لما قيد به وإنما أطلق هنا لأنه في بيان ما يسمى حلفا، فلو قال إن خرجت إلا بإذني ثم إنها خرجت بعد إذنه وإن لم تعلم به أو رجع عنه، أو كانت نحو صغيرة أو مجنونة لم يحنث انحلت اليمين ولو علق بكلما فليأذن لها أو بنحو متى، ولو قال إن خرجت لغير الحمام حنث إن خرجت بقصد غيره فقط، عند الخروج وإلا فلا فإن قال إلى غير الحمام حنث مطلقا، ولو قال إن خرجت لابسة حرير فخرجت غير لابسة له، ثم لابسة حنث بالثانية ولا تتحلل بالأولى لأن لليمين جهة واحدة كما تقدم.

قوله: (وهي في العدة) قيد للوقوع ولو في النفي خلافا للإسنوي كما تقدم.

قوله: (ولو قال) أي من غير محاورة وإلا فهو حلف فيقع به أيضا.

— পৃষ্ঠা ৮১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।