حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المولاة في الغسل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

عن الجزء الزائد على قدر الحاجة بل إن قدر على نزع الساتر عنه وغسله فذاك وإلا فهو باق على عدم الطهارة فصلاته معه كصلاة فاقد الطهورين فوجوب القضاء لذلك لا لعدم وضع الجبيرة على طهر فتلك مسألة أخرى أشار إليها بقوله وسيأتي إلخ.

(تنبيه) علم مما تقدم أن التيمم بدل عن العليل فقط، وأن المسح بدل عمه تحت الجبيرة من الصحيح المحتاج إليه وحده أو ما زاد عليه على ما مر وأنها لو لم تأخذ من الصحيح شيئا سقط المسح، وأن المسح رافع كالغسل، وأنه لا يجب مسحها بالتراب، وأنه لا يجب مسح ما وقع منها في غير محل الواجب، وأنه إذا سقط الترتيب لعموم العلة ولأعضاء متوالية اثنين فأكثر كفى عنها تيمم واحد، ولو عمت الجبيرة الرأس بأن لم يبق مما يجزئ عن الواجب شيء وجب التيمم عن الواجب أو عن كله المشتمل على الواجب، وسقط المسح ولا يكتفى به عن التيمم، فإن بقي من الواجب شيء بقدر استمساك الجبيرة وجب المسح، ولا بد من مسح كل الجبيرة وإن كان ما تحتها أكثر من الواجب لأن مسح كلها شرط في الاعتداد بمسح كل جزء منها، وسقط التيمم بل لا يكتفى به عن المسح على المعتمد.

وقال بعضهم: يكتفى بأحدهما، والمسح أفضل والجمع بينهما أكمل، ولو امتنع استعمال الماء في بعض الوجه أو بعض اليدين أو بعض كل منهما تعدد التيمم في الثالثة ووجب مسح محل العلة بالتراب في الكل إن لم يكن ساتر، وندب عليه إن كان، ولو عمت العلة أعضاء الوضوء أو أعضاء التيمم وعمت الجبيرة أعضاء التيمم سقط المسح.

والتيمم كالغسل، كما قال في الكفاية: إن التراب ضعيف لا يؤثر فوق حائل فيصلي كفاقد الطهورين ويعيد، وعن بعضهم وجوب المسح هنا، قال: ولو عمت أعضاء الوضوء وجب الوضوء مسحا، وعن بعضهم هنا وجوب التيمم فوق الجبيرة، ولو بقي من عضو التيمم شيء صحيح بقدر الاستمساك تحت الجبيرة وجب مسحها، وفي التيمم ما علمت، وعن بعضهم ندب التيمم هنا ولا يجب. قوله: (وإنما يعيد التيمم) ويكفيه تيمم واحد وإن تعدد في الأول بوجوب الترتيب، وبذلك علم سقوط الترتيب في التيمم مع تعدد محال العلة، ومنه جنب به علة في أعضاء الوضوء وعلة في غيرها، فيكفيه تيمم واحد عنهما، وله تقديمه على غسل الصحيح وتأخيره عنه وتوسطه، فلو أحدث وأراد فرضا آخر فكذلك لسقوط الترتيب بالنسبة لذلك المقدار ولا نظر لاختلاف المحل، ومنه جنب في ظهره جبيرة فغسل الصحيح من بدنه وتيمم عن العليل ومسحها بالماء وصلى فرضا، ثم أحدث ثم جرحت يده، ثم أراد الصلاة فيكفيه تيمم واحد لما مر، والقول بلزوم تيممين في ذلك لاختلاف المحل فيه نظر خصوصا إذا تيمم وقت غسل يده.

قوله: (بغير أعضاء الوضوء) ليس للتقييد، وله تقديم التيمم على الوضوء لأنه عن الجنابة ويدخل فيه الأصغر تبعا، كذا قاله شيخنا واعتمده، وهو يؤيد ما تقدم، ومن أحدث وجب عليه PageV01P098

التيمم لحدثه الأكبر إن أراد فرضا غير ما فعله وإلا كفاه الوضوء كما لو لم يكن صلى فرضا، وكذا الجنب لا يعيد التيمم لعلة في غير أعضاء الوضوء إلا إن كان فعل فرضا وأراد فرضا آخر كما تقدم.

(تتمة) لو رفع الساتر فرأى العلة قد اندملت أعاد كل صلاة كانت بالمسح مع الاندمال ولو احتمالا، ولو سقط الساتر أو توهم البرء فرفعه فإن ظهر فيهما من الصحيح شيء بطل تيممه وصلاته، وإلا بطلت صلاته لتردده في صحتها لا تيممه لبقاء موجبه وتحقق البرء كوجدان المتيمم الماء في التفصيل الآتي. فصل فيما يتيمم به وكيفية التيمم وما يتبعهما

— Page 81 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।