حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

منه عقلا ولا عرفا ولا شرعا مع أن المعتمد أنه يجوز للإنسان أن يعمل بها لنفسه اللازم عليه ما ذكر وغير ذلك من الإيرادات، وقولهم إنه قد يتخلف الجزاء عن الشرط يتوقف على كون هذا منه وقياسه على العتق غير صحيح للفرق الواضح من أن العتق يرتكب فيه ما لا يرتكب في غيره، لتشوف الشارع إليه وأيضا لما يلزم فيه من إرقاق حر يجيز المالك حريته، وغير ذلك فتأمل هذا المقام وما فيه من مواقع الأفهام، ومن توارد وطء الأقدام وأنت في حل مما عثرت به الأوهام والله ولي التوفيق والإلهام. قوله: (بعيبك) قيد لمحل الخلاف، فإنه لو قال بعيني صح الفسخ قطعا كذا قالوا.

قوله: (ولا يأتي الثاني هنا) لعدم الجنسية المقتضية للتكميل فالمراد بالخلاف نوعه أو في الجملة. قوله: (ثم وطئ) أي ولو في نحو حيض كعدة شبهة طرأت عليها لأنه مباح في ذاته وإلا فهو غير معلق عليه، كالوطء في الدبر أو بشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة. قوله: (لأن التعليق به إلخ) يرد بما مر من جواز العمل بنفسه.

قوله: (خطابا) ولو في غيبتها أو بالكتابة إليها وكذا في الغيبة. قوله: (أنت طالق إن شئت) وكذا إن شئت فأنت طالق، وإذا مثل إن بخلاف متى ونحوها فلا يشترط فيها الفورية، كما تقدم لأنه تمليك فيه كما يؤخذ من التعليل.

قوله: (على فور) بما في صيغة البيع ففي الغائبة وقت بلوغها الخبر، ولو شاءت اتفاقا قبل بلوغها اكتفي به كما مال إليه بعض مشايخنا. قوله: (أو غيبة) وإن كانت حاضرة.

قوله: (زوجتي طالق إن شاءت) أي وليس له غيرها وإلا فإن شاءت واحدة طلقت أو أكثر طلقن واحدة ويحتاج إلى تعيينها كما قاله بعض مشايخنا وقياس ما مر، أن تطلق كل من شاءت ولو قال لزوجتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت واحدة منهما أو شاءت كل منهما طلاق نفسها فلا طلاق ولو قال لزوجته أنت طالق إن شئت أبيت وقع حالا، وإن لم تشأ ولو قال ثلاثا إن شئت فشاءت أقل لم تطلق أو واحدة إن شئت فشاءت أقل لم تطلق أو واحدة إن شئت فشاءت أكثر طلقت واحدة.

قوله: (أجنبي) أي تمكن مشيئته عرفا بخلاف بهيمة أو ملك فلا وقوع لأنه محال. قوله (ولو قال) أي باللفظ في الناطق وبالإشارة في الأخرس، ولو طارئا على المعتمد. قوله: (شئت) أي بهذا اللفظ فلا تعليق ولا تأقيت فلا يكفي شئت إن رضي أبي مثلا ولا شئت يوما ولا نحو أردت كعكسه فلا بد من الجواب باللفظ الذي نطق به المعلق على المعتمد. قوله: (كارها) هو محل الخلاف ففي غيره يقع قطعا والسكران كالكاره. PageV03P359

قوله: (لا يقصد التعليق به إلخ) هو ظاهر فيما يتعلق باللفظ أما لو علقه بمحبتها له أو رضاها عنه فقالت ذلك كارهة فلا وقوع.

تنبيه: لو علق بمشيئتها وغيرها فلكل حكمه. قوله: (ولا يقع بمشيئة صبية) أي ما لم يرد التلفظ بذلك. قوله: (فقال كل منهما) ولو بعد بلوغه على المعتمد. قوله: (مجنون) أي وقت التعليق أو وقت المشيئة على المعتمد، لم يقع قطعا ما لم يرد اللفظ كما مر.

قوله: (زيد) خرج مشيئة الله تعالى، والملائكة والبهيمة لم يقع قطعا ما لم يرد طلاقا كما مر. قوله: (فشاء طلقة) ولو في أكثر منها ولو في عكس الصورة فشاء ثلاثا. قوله: (نظرا إلخ) فلو قال أردت وقوع طلقة إذا شاءها وقعت أو عدم وقوعها إذا شاءها وقع طلقتان لأنه غلظ على نفسه.

— পৃষ্ঠা ৮০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।