حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: إفراد هذه المسألة الممكنة عقلا ثمانية ذكر المصنف منها أربعة، وبقي ما لو ولدت ثلاث معا ثم الرابعة فيطلقن ثلاثا ثلاثا وفي عكسه تطلق الأولى ثلاثا، وكل من الباقيات طلقة ولو ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا ومن الأخريين طلقة وإن ولدت ثنتان معا، ثم ثنتان مرتبا طلقت الثلاث طلقتين، وكل من الباقيات ثلاثا وكل من ولدت بعد وقوع الطلاق عليها تنقضي عدتها بولادتها، وكل من بقيت عدتها إلى ولادة من بعدها يقع عليها بعدده. قوله: (إذا علقها) بأن قال إن حضت أو إن رأيت الدم لأنه المفهوم، فإن قال إن رأيت دما شمل دم النفاس ودم الفساد، ولو علق بالحيض في أثنائه فلا بد من حيضة أخرى، ويقع الطلاق بمجرد رؤية دم الحيض، فإن لم يتم اتصاله يوما وليلة تبين عدم الوقوع. نعم إن ماتت حكم بالوقوع قاله ابن حجر ونوزع فيه.

قوله: (لجواز إلخ) يفيد أن المتعذر كونه حيضا لا كونه دما وعلى هذا يحمل ما في الشهادات. ولو قال إن حضت حيضة فلا بد من تمامها فإن انقطعت قبله لم يقع شيخنا، وكذا لو ماتت وفارقت ما قبلها بأن المعلق عليه الحيض، وقد وجد في هذه حيضة، ولم توجد وهل المعتبر في هذه يوم وليلة أو عادتها يظهر الثاني راجعه. قوله: (إذا علق إلخ) هو قيد في محل الخلاف فلا تصدق في لحوق الولد به قطعا بل لا بد من تصديقه أو شهادة أربع نسوة أو عدلين. PageV03P357

قوله: (لإمكان إقامة البينة) ومثل الولادة كل ما يمكن فيه البينة، ومثل الحيض كل ما لا يعلم إلا منها. قوله: (ووضع حمل في العدة) أي في انقضائها فهو من جملة حق نفسها، فوضع منصوب عطفا على حيضا وفي العدة متعلقا بمؤتمنة أو بوضع. قوله: (غيرها) ولو غير صورتها وعكسه كذلك. قوله: (صدق بيمينه) فلو رجع فكما لو كذبها. قوله: (وهو ممتنع) فلا تحلف ولا يقع الطلاق ولو حلفت.

قوله: (إن حضتما) وكذا لو قال إن حضتما حيضة ويلغي لفظ حيضة فإن قال حيضة واحدة فلا وقوع لأنه تعليق بمحال لأن الواحدة نص فيها ولفظ ولد المثل لفظ حيضة فيما ذكر. قوله: (فزعمتاه) أي ادعتا وجوده بعد زمن يمكن فيه واستعمال الزعم في القول الصحيح خلاف الأصل. قوله: (لأن الأصل إلخ) لعل هذا الأصل تعليل للأصل السابق، بقوله جريا على الأصل في تصديق المنكر فتأمل وعلة عدم تصديقهما تقدمت.

قوله: (واختاره) أي الوجه الثالث قوله: (كثير من الأصحاب) غير ابن سريج المذكور وبذلك علم رد ما قاله شيخنا الرملي تبعا لابن حجر من رد نسبتها لابن سريج، أما أولا فلأن الشارح لا يقاومه غيره في نقل المذهب ولا في تحرير الخلاف ولا في نسبة الأوجه إلى أصحابها وأما ثانيا فلأن نفي المسألة عن ابن سريج لا ينفي نسبتها إلى غيره من الأصحاب كما ذكره، وأما ثالثا فلأن استواء القائلين به، وبالأول كما يفيد كلام الشارح يقتضي أن قوته كقوة الأول أو أقوى لأن الإمام ذكر أنه عن معظم الأصحاب ومنهم القفالان، وابن الحداد، وأبو إسحاق المروزي، وكذا الشيرازي وأبو حامد والبندنيجي والجرجاني والروياني، والقاضي أبو الطيب ونقله عن النص أيضا، وأما رابعا فلأن القواعد الكلية والبراهين القوية ناطقة بقوله وحاكمة بحكمه، وأما خامسا فلأن كونه من المحال لا يوجب رده بل لا يجوز رده كما مر في التعليق بالمشيئة ونحوها وأما سادسا فإن منعه من وقوع الطلاق على فاعله دائما لا مانع PageV03P358

— পৃষ্ঠা ৮০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।