تنبيه: إفراد هذه المسألة الممكنة عقلا ثمانية ذكر المصنف منها أربعة، وبقي ما لو ولدت ثلاث معا ثم الرابعة فيطلقن ثلاثا ثلاثا وفي عكسه تطلق الأولى ثلاثا، وكل من الباقيات طلقة ولو ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا ومن الأخريين طلقة وإن ولدت ثنتان معا، ثم ثنتان مرتبا طلقت الثلاث طلقتين، وكل من الباقيات ثلاثا وكل من ولدت بعد وقوع الطلاق عليها تنقضي عدتها بولادتها، وكل من بقيت عدتها إلى ولادة من بعدها يقع عليها بعدده. قوله: (إذا علقها) بأن قال إن حضت أو إن رأيت الدم لأنه المفهوم، فإن قال إن رأيت دما شمل دم النفاس ودم الفساد، ولو علق بالحيض في أثنائه فلا بد من حيضة أخرى، ويقع الطلاق بمجرد رؤية دم الحيض، فإن لم يتم اتصاله يوما وليلة تبين عدم الوقوع. نعم إن ماتت حكم بالوقوع قاله ابن حجر ونوزع فيه.
قوله: (لجواز إلخ) يفيد أن المتعذر كونه حيضا لا كونه دما وعلى هذا يحمل ما في الشهادات. ولو قال إن حضت حيضة فلا بد من تمامها فإن انقطعت قبله لم يقع شيخنا، وكذا لو ماتت وفارقت ما قبلها بأن المعلق عليه الحيض، وقد وجد في هذه حيضة، ولم توجد وهل المعتبر في هذه يوم وليلة أو عادتها يظهر الثاني راجعه. قوله: (إذا علق إلخ) هو قيد في محل الخلاف فلا تصدق في لحوق الولد به قطعا بل لا بد من تصديقه أو شهادة أربع نسوة أو عدلين. PageV03P357
قوله: (لإمكان إقامة البينة) ومثل الولادة كل ما يمكن فيه البينة، ومثل الحيض كل ما لا يعلم إلا منها. قوله: (ووضع حمل في العدة) أي في انقضائها فهو من جملة حق نفسها، فوضع منصوب عطفا على حيضا وفي العدة متعلقا بمؤتمنة أو بوضع. قوله: (غيرها) ولو غير صورتها وعكسه كذلك. قوله: (صدق بيمينه) فلو رجع فكما لو كذبها. قوله: (وهو ممتنع) فلا تحلف ولا يقع الطلاق ولو حلفت.
قوله: (إن حضتما) وكذا لو قال إن حضتما حيضة ويلغي لفظ حيضة فإن قال حيضة واحدة فلا وقوع لأنه تعليق بمحال لأن الواحدة نص فيها ولفظ ولد المثل لفظ حيضة فيما ذكر. قوله: (فزعمتاه) أي ادعتا وجوده بعد زمن يمكن فيه واستعمال الزعم في القول الصحيح خلاف الأصل. قوله: (لأن الأصل إلخ) لعل هذا الأصل تعليل للأصل السابق، بقوله جريا على الأصل في تصديق المنكر فتأمل وعلة عدم تصديقهما تقدمت.
قوله: (واختاره) أي الوجه الثالث قوله: (كثير من الأصحاب) غير ابن سريج المذكور وبذلك علم رد ما قاله شيخنا الرملي تبعا لابن حجر من رد نسبتها لابن سريج، أما أولا فلأن الشارح لا يقاومه غيره في نقل المذهب ولا في تحرير الخلاف ولا في نسبة الأوجه إلى أصحابها وأما ثانيا فلأن نفي المسألة عن ابن سريج لا ينفي نسبتها إلى غيره من الأصحاب كما ذكره، وأما ثالثا فلأن استواء القائلين به، وبالأول كما يفيد كلام الشارح يقتضي أن قوته كقوة الأول أو أقوى لأن الإمام ذكر أنه عن معظم الأصحاب ومنهم القفالان، وابن الحداد، وأبو إسحاق المروزي، وكذا الشيرازي وأبو حامد والبندنيجي والجرجاني والروياني، والقاضي أبو الطيب ونقله عن النص أيضا، وأما رابعا فلأن القواعد الكلية والبراهين القوية ناطقة بقوله وحاكمة بحكمه، وأما خامسا فلأن كونه من المحال لا يوجب رده بل لا يجوز رده كما مر في التعليق بالمشيئة ونحوها وأما سادسا فإن منعه من وقوع الطلاق على فاعله دائما لا مانع PageV03P358