حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: شمل الذكر أو الأنثى فيما تقدم ما لو كان على غير صورة الآدمي أو من غير الآدمي قاله العلامة العبادي ولي به أسوة، وإن كان في شرح شيخنا ما يقتضي خلافه ومثل حملك ما في بطنك نعم لو قال إن وضعت ما في بطنك لم تطلق بالولادة، لأنه يتناول الأحشاء قاله في العباب وخرج بالذكر والأنثى فيما مر، ما لو قال ابن أو بنت فإنه للمفرد فقط، وكذا صبي وصبية على ما مال إليه شيخنا، وهل يتقيد هذا بكونه على صورة الآدمي يظهر نعم.

قوله: (لأقل من أربع سنين) أي أو لأربع سنين كما مر، وظاهر كلامه توقف انقضاء العدة على الحمل الثاني، وإن حاضت قبله فراجعه. قوله: (فولدت) ولا تسمى ولادة إلا لما تم تصويره وتم انفصاله ولو ميتا أو سقطا. قوله: (من حمل) قال الزركشي أو من حملين أو أكثر حيث لحق بالزوج.

قوله: (مرتبا) بأن يتم انفصال الأول قبل خروج شيء من الثاني، وإلا فهو من المعية فيقع واحدة وتشرع في العدة من حين الوضع. وفي كلام شيخنا الرملي ما يقتضي خلاف ذلك.

قوله: (بالأول) ولو ناقصا أو على غير صورة الآدمي وفي شرح شيخنا الرملي خلافه. قوله: (بالثاني) فإن ولدت بعدهما لم يقع شيء لمقارنته لانقضاء العدة إلا إن كان التعليق بكلما كما يأتي بعده.

قوله: (مرتبا) فإن ولدتهم معا وقع ثلاث إن نوى ولدا وإلا فواحدة وتشرع في العدة من حين الوضع فيهما. قوله: (وانقضت عدتها) أي الحاصلة بالأول وأما الثاني فيحتمل أن عدته داخلة في عدة الأول، أو أنه لا عدة له كما سيأتي ولا تنقضي به عدة الأول أخذا من التعليل. قوله: (وتعتد بعده) أي للطلقة الثالثة الواقعة بولادة الثالث الذي تنقضي به عدة الأول كما صرح به بقوله ولا محذور إلخ.

وهذا صريح في أن الثاني لا تنقضي به عدة الأول اتفاقا وإن وقع به الطلاق وفي كونه له عدة ما تقدم. قوله: (حتى لو قال إلخ) هو مرجوح كالمبني عليه. قوله: (فلو عبر إلخ) تقدم صحة التعبير في مثل هذا على إرادة الصحيح من الطريقين لأنه الذي عليه الأكثرون ومقابله نص موافق له ومخرج له مخالف له. قوله: (كما ذكر) أي مرتبا. قوله: (وتنقضي العدة بالثاني) أي العدة التي للطلاق الواقع PageV03P356

بالأول تنقضي بولادة الثاني هنا لفراغ من الحمل، وهذا صريح في أنه لا تنقضي به عدة الأول في الصورة السابقة، كما مرت الإشارة إليه فراجعه.

قوله: (حوامل) قال البرلسي ليس قيدا فيما يظهر وهو واضح. قوله: (كلما) قال شيخنا الرملي وليس غير كلما مثلها، وفيه نظر لأن المنظور إليه هنا العموم لا التكرار، فما يفيد العموم كذلك نحو أي من ولدت منكن أو أيكن ولدت إلخ فراجعه. قوله: (جمع صاحبة) فهو على القياس ويجمع بقلة على صاحبات. قوله: (دافع لاحتمال إلخ) أي بالتوزيع والضابط الجامع لأفراد هذه المسألة أن يقال تطلق كل واحدة بعدد من سبقها ومن لم تسبق بثلاث. قوله: (عند ولادة الرابعة) قيد للتشبيه في كلام المصنف المفيد لوقوع الثلاث كما ذكره الشارح، فإن انقضت عدتها قبل الرابعة وقع عليها بعد من ولدت قبل انقضائها. قوله: (وانقضت عدتهما إلخ) نعم من تأخر يومها منهما إلى ولادة الرابعة طلقت ثلاثا. قوله: (والراجح البناء) هو المعتمد وأشار بقوله وإن أثبتنا الخلاف إلى أنه ينبغي القطع بالبناء هنا، وإن قلنا بجريان الطريقين في الرجعية أي فلا يجري هنا خلاف أصلا والفرق ظاهر فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৮০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।