قوله: (أحدهما إلخ) وبه قال أحمد وأبو حنيفة. قوله: (وعلى الراجح) هو المعتمد.
تنبيه: قال شيخنا يدخل في النفي المذكور ما لو كان ضمنيا نحو علي الطلاق تدخلين هذه الدار، أو أمرها فامتنعت فقال لا علي الطلاق تدخلين فإن المعنى لو لم تدخلي فأنت طالق فإن قصد متى اشترط الفورية أو قصد إن قال بعض مشايخنا أو أطلق فلا يشترط، فليحرر ولو قال لا علي الطلاق ما تدخلين وقع بدخولها كما أفتى به، والد شيخنا ولو قال أنت طالق طالق، أو أنت طالق إن دخلت PageV03P354
الدار طالقا لم تطلق في الحال فإن طلق وقع ثنتان في الأولى، وكذا في الثانية إن دخلت بعد طلاقه، ولو قال أنت إن كلمتك طالقا لم يقع ما لم يرد به إلغاء الخبر وإن نصبه لحن ولو قال أنت طالق، إن أو إن لم، وقال أردت التعليق فإن كان ثم مانع صدق ظاهرا بيمينه وإلا فلا يصدق فيقع عليه خلافا للإسنوي، ولو قال أنت طالق في البحر أو الظل أو نحو ذلك مما لا يستقبل وقع حالا ما لم يرد التعليق أو في الشتاء، فتعليق لأنه مما يمكن أن يستقبل كما مر. ولو علق بشرط على شرط نحو إن أكلت إن شربت فأنت طالق اشترط للوقوع تقديم الثاني على الأول.
قوله: (بفتح أن) مثلها إذ وإذا في النحوي وغيره. قوله: (وقع في الحال) فإن ادعى أنه أراد التعليق قبل ظاهرا ولو جهل حاله هل هو نحوي أو لا لم يقع ولو قال أنت طالق أن شاء الله بفتح الهمزة، وقع مطلقا في النحوي وغيره. قاله الزركشي وفيه نظر وقد مر.
قوله: (في الأصح) هو المعتمد كما سيذكره عن الروضة.
فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وما يتبعهما مما يأتي قوله: (حمل ظاهر) هو بتصديق الزوج أو بشهادة رجلين ولا يكفي فيه رجل وامرأتان ولا أربع نسوة وإن ثبت بهن النسب والإرث وغيرهما.
قوله: (أي بين الستة والأربع) لو فسر كلام المصنف بظاهره لوافق المعتمد، فإن الستة ملحقة بما فوقها والأربع ملحقة بما دونها، فكان يقول دون الستة والأكثر من الأربع.
قوله: (وهو الأصح) هو المعتمد لكن يندب استبراؤها، وهذا بخلاف ما لو قال إن كنت غير حامل أو حائلا، فأنت طالق فيحرم الوطء قبل الاستبراء، وبعد موته يحكم بالطلاق، وتحسب مدته من العدة ويلزم المهر إذا بانت مطلقة لا الحد للشبهة ولو ولدت فعلى العكس مما مر في إن كنت حاملا. PageV03P355
قوله: (أي فأنت إلخ) بيان لتمام صيغة المعلق لتكون صريحة وما في كلام المصنف كناية ونية ما ذكر لا تلحقه به. قوله: (أو أنثى) عطف على ذكر وهو بقية صيغة المعلق، وهو ما قدره الشارح وأو بمعنى الواو أي إن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. قوله: (فولدتهما) معا أو مرتبا وبينهما دون ستة أشهر فإن ولدت ذكرا فأكثر فطلقة أو أنثى فأكثر فطلقتان، أو خنثى فطلقة ووقفت أخرى، أو ذكرا أو خنثى أو خنثيين فطلقة ووقف ثنتان فيهما أو أنثى، وخنثى فطلقتان ووقفت واحدة.
قوله: (لتبين وجود الصفتين) يفيد أن العلقة والمضغة توصفان بالذكورة والأنوثة ولا مانع منه، وفي مدة الولادة هذه وما بعدها ما تقدم من التفصيل.
قوله: (وتنقضي العدة في الصورة المذكورة بالولادة) لأن الطلاق وقع من حين لفظه والمتوقف على الولادة هو عدده فقط فتأمل.
قوله: (كون جميع الحمل ذكرا) وإن تعدد. قوله: (أو أنثى) كذلك فإن ولدت خنثى وقعت واحدة ووقفت واحدة أو ذكرا وأنثى أو خنثى أو خنثيين وقف الحال ولا يخفى الحكم إذا تبين الأمر. وتنقضي العدة بالولادة كالتي قبلها ولعل سكوت الشارح عنها هنا لعلمها مما هناك.