حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أحدهما إلخ) وبه قال أحمد وأبو حنيفة. قوله: (وعلى الراجح) هو المعتمد.

تنبيه: قال شيخنا يدخل في النفي المذكور ما لو كان ضمنيا نحو علي الطلاق تدخلين هذه الدار، أو أمرها فامتنعت فقال لا علي الطلاق تدخلين فإن المعنى لو لم تدخلي فأنت طالق فإن قصد متى اشترط الفورية أو قصد إن قال بعض مشايخنا أو أطلق فلا يشترط، فليحرر ولو قال لا علي الطلاق ما تدخلين وقع بدخولها كما أفتى به، والد شيخنا ولو قال أنت طالق طالق، أو أنت طالق إن دخلت PageV03P354

الدار طالقا لم تطلق في الحال فإن طلق وقع ثنتان في الأولى، وكذا في الثانية إن دخلت بعد طلاقه، ولو قال أنت إن كلمتك طالقا لم يقع ما لم يرد به إلغاء الخبر وإن نصبه لحن ولو قال أنت طالق، إن أو إن لم، وقال أردت التعليق فإن كان ثم مانع صدق ظاهرا بيمينه وإلا فلا يصدق فيقع عليه خلافا للإسنوي، ولو قال أنت طالق في البحر أو الظل أو نحو ذلك مما لا يستقبل وقع حالا ما لم يرد التعليق أو في الشتاء، فتعليق لأنه مما يمكن أن يستقبل كما مر. ولو علق بشرط على شرط نحو إن أكلت إن شربت فأنت طالق اشترط للوقوع تقديم الثاني على الأول.

قوله: (بفتح أن) مثلها إذ وإذا في النحوي وغيره. قوله: (وقع في الحال) فإن ادعى أنه أراد التعليق قبل ظاهرا ولو جهل حاله هل هو نحوي أو لا لم يقع ولو قال أنت طالق أن شاء الله بفتح الهمزة، وقع مطلقا في النحوي وغيره. قاله الزركشي وفيه نظر وقد مر.

قوله: (في الأصح) هو المعتمد كما سيذكره عن الروضة.

فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وما يتبعهما مما يأتي قوله: (حمل ظاهر) هو بتصديق الزوج أو بشهادة رجلين ولا يكفي فيه رجل وامرأتان ولا أربع نسوة وإن ثبت بهن النسب والإرث وغيرهما.

قوله: (أي بين الستة والأربع) لو فسر كلام المصنف بظاهره لوافق المعتمد، فإن الستة ملحقة بما فوقها والأربع ملحقة بما دونها، فكان يقول دون الستة والأكثر من الأربع.

قوله: (وهو الأصح) هو المعتمد لكن يندب استبراؤها، وهذا بخلاف ما لو قال إن كنت غير حامل أو حائلا، فأنت طالق فيحرم الوطء قبل الاستبراء، وبعد موته يحكم بالطلاق، وتحسب مدته من العدة ويلزم المهر إذا بانت مطلقة لا الحد للشبهة ولو ولدت فعلى العكس مما مر في إن كنت حاملا. PageV03P355

قوله: (أي فأنت إلخ) بيان لتمام صيغة المعلق لتكون صريحة وما في كلام المصنف كناية ونية ما ذكر لا تلحقه به. قوله: (أو أنثى) عطف على ذكر وهو بقية صيغة المعلق، وهو ما قدره الشارح وأو بمعنى الواو أي إن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. قوله: (فولدتهما) معا أو مرتبا وبينهما دون ستة أشهر فإن ولدت ذكرا فأكثر فطلقة أو أنثى فأكثر فطلقتان، أو خنثى فطلقة ووقفت أخرى، أو ذكرا أو خنثى أو خنثيين فطلقة ووقف ثنتان فيهما أو أنثى، وخنثى فطلقتان ووقفت واحدة.

قوله: (لتبين وجود الصفتين) يفيد أن العلقة والمضغة توصفان بالذكورة والأنوثة ولا مانع منه، وفي مدة الولادة هذه وما بعدها ما تقدم من التفصيل.

قوله: (وتنقضي العدة في الصورة المذكورة بالولادة) لأن الطلاق وقع من حين لفظه والمتوقف على الولادة هو عدده فقط فتأمل.

قوله: (كون جميع الحمل ذكرا) وإن تعدد. قوله: (أو أنثى) كذلك فإن ولدت خنثى وقعت واحدة ووقفت واحدة أو ذكرا وأنثى أو خنثى أو خنثيين وقف الحال ولا يخفى الحكم إذا تبين الأمر. وتنقضي العدة بالولادة كالتي قبلها ولعل سكوت الشارح عنها هنا لعلمها مما هناك.

— পৃষ্ঠা ৮০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।