حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

ولو قال بآخر يوم موتي لم يقع شيء كما لو قال بموتي فإن قال بآخر جزء من عمري فقبيل موته، ولو قال قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ومات بعد تلك المدة فأكثر تبين وقوعه بقدرها قبل موته فلا عدة عليها، ولا إرث لها ولا يمنع من تمتعه بها قبل موته، ولو قال إذا مضت أيام أو الأيام فثلاثة على المعتمد فيهما ولو قال قبل موتي PageV03P351

طلقت حالا وفيه نظر.

ولو قال ليلا أنت طالق اليوم وقع حالا وعكسه لأنه يلغو تسمية الزمان بغير اسمه لعدم ذكر المضي كما مر. قوله: (لغا) وقياسه لو قال ليلا إذا مضى الليلة فما بقي منها. وإن قال أو ليلة فمثل ما مضى منها من الليلة القابلة، أو قال نهارا إذا مضت الليلة لغا، ولو قال إذا مضى الليل فبمضي ثلاث ليال على المعتمد عند شيخنا الرملي كما في شرحه تبعا لإفتاء والده.

قوله: (وبه يقاس إلخ) لكن لا يأتي هنا الإلغاء. قوله: (إذا مضى شهر) وكذا لو قال إلى شهر ما لم يرد التنجيز، فلو قال شهور فثلاثة وتعتبر بما في أجل البيع فليراجع، ولو قال إذا مضت الشهور فما بقي من السنة ولو دون ثلاثة على المعتمد، أو بأول الأشهر الحرم فبذي القعدة لأنه أولها على المعتمد، وقيل بالمحرم وقيل غير ذلك.

فرع: لو حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه متفرقا لحنث ولو حلف لا ينيل في بلد كذا حنث بإقامته فيها أيام الزيادة كذا قاله شيخنا. ويظهر أن ذلك في نحو مصر والقاهرة وإلا كبلد لا يدخلها النيل إلا بعد أيام الزيادة، فينبغي اعتبار أيام إقامة الماء فيها فراجعه.

قوله: (في أثناء شهر) ليلا أو نهارا. قوله: (مضت سنة) فإن قال سنون أو السنون فثلاث سنين مطلقا على المعتمد. قوله: (بالأهلة) فلا يقبل منه غيرها.

كالرومية والقبطية قال الأذرعي إلا إن كان منهم أو ببلادهم فينبغي قبوله على نظير ما مر من اعتبار بلد التعليق. قوله: (ثلاثين يوما) وفي جزء الليلة أو اليوم ما مر.

فرع: لو قال ساعة اعتبرت ساعة فلكية أو الساعة فبتمامها أو ساعات فثلاث أو الساعات فما بقي من اليوم والليلة أو في أفضل ساعات النهار فطلوع الفجر وقيل بالغروب وقيل بفراغ الصلاة في يوم الجمعة نعم في اعتبار الساعة الفلكية نظر خصوصا لمن لا يعرفها فراجعه.

قوله: (مستندا إليه) هو من جملة المقصود فالمقصود شيئان الوقوع حالا مع الاستناد المذكور، وهو قيد لمحل الخلاف وإلا بأن قصد الوقوع حالا فقط أو أطلق أو قصد وقوعه أمس فقط، وقع حالا قطعا وكذا لو تعذر معرفة قصده بأن مات أو جن أو خرس ولا إشارة له.

قوله: (لقصده به مستحيلا) قياسا على ما لو علق على وجوده مستحيل شرعا كنسخ صوم رمضان، أو عادة كصعود السماء أو عقلا كالجمع بين الضدين فإنه لا يقع وإن وجدت الصفة كالصعود مثلا على المعتمد عند شيخنا، وأجيب بأن ما هنا قصد مستحيل لا تعليق بمستحيل كما أشار إليه الشارح بالتعليل ولو قال أنت طالق غدا أمس، أو أمس غد بالإضافة وقع حالا إن قال ذلك نهارا أو ليلا في الثانية وإلا وقع في الغد ولغا ذكر أمس كما لو لم يضف، ولو قال أنت طالق اليوم غدا وقع واحدة حالا وكذا في اليوم وغد وما بعده فإن قال في اليوم وفي غد وقع في كل منهما طلقة.

قوله: (ومن وقت الإقرار) أي بحسب عدتها منه إن كذبته ففائدة اليمين الوقوع في الأمس فقط، وهذا في حقها وأما هو فتحتسب العدة من وقت تعيينه من الأمس مطلقا فيمنع من رجعتها بعد انقضاء عدتها من ذلك الوقت، ويحد لو وطئها بعدها لأنه زان بزعمه قاله شيخنا ومثل تكذيبه إن كذبته ما لو سكتت. قوله: (بنكاحه) ضميره عائد إلى الطلاق أي عرف لها نكاح سابق وطلاق فيه ولو من أجنبي أو بإقرارها. كما قاله شيخنا الرملي فلفظ طلقت مبني للمجهول وتاؤه للتأنيث لا مبني للفاعل وتاؤه للمتكلم فافهم. قوله: (ويحكم بوقوع الطلاق في الحال) هو المعتمد وفيما ذكره اعتراض على المصنف.

— পৃষ্ঠা ৮০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।