حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: قال الإمام الرافعي لو قال أنت طالق كالثلج أو كالنار طلقت حالا، وقال الإمام أبو حنيفة إن أراد كالثلج في البياض والنار في الإضاءة طلقت في حال السنة، وأراد كالثلج في البرودة والنار في الإحراق طلقت في حال البدعة انتهى، وهو ظاهر وإن لم يرد شيئا من ذلك فينبغي الوقوع حالا، وعليه يحمل كلام الرافعي المذكور فراجع وانظر ولو قال طلقة كالثلج أو كالنار وقع حالا على المعتمد. قوله: (ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما) فلو فسر الحسن من حيث الوقت، والقبح من حيث العدد قبل على الصحيح، ولو طلق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة عمل بما أراده فإن أطلق شطرت فيقع ثنتان حالا والأخرى في الأخرى.

قوله: (هي أو يطلق ثلاثا) أي ولو في أكثر منها كسبعين ولا حرمة ولا تعزير على المعتمد. قوله: (بأن يفرقهن) أي بالفعل أو باللفظ كأن يقول أنت طالق ثلاثا في كل قرء طلقة.

قوله: (طاهرا) وإن لم يسبق لها حيض. قوله: (ويطلبها) هو بالموحدة بعد اللام وفي نسخة بالقاف فالواو بمعنى أو كما هي كذلك في بعض النسخ أيضا. قوله: (ولها تمكينه) وللقاضي التفريق بينهما إذا اجتمعا وهل يحده حينئذ راجعه. قوله: (وإلا فلا) بأن شكت في حاله أو ظنت كذبه، فلا تمكنه فيكره تمكينه في الأولى، ويحرم في الثانية وعلى هذا يحمل قول الإمام المشار إليه بقوله، وفي ذلك قال PageV03P350

الشافعي إلخ. قوله: (له الطلب) شامل لما تزوجت بغيره، ممن لم يصدقه ولو رجعت إلى تصديق الأول، ولو بعد فراق الثاني لم تقبل لأن هذه الأحكام لا تتغير بالرجوع عنها. وإن حكم قاض بخلافها قاله شيخنا الرملي. قوله: (وما قبله يخصصه إلخ) يؤخذ منه أن كل ما هو كذلك فهذا حكمه نحو نسائي طوالق إلا فلانة كما في الاستثناء وتقدم في الاستثناء ما يطلب مراجعته.

تنبيه: أشعر كلام ذلك البعض أن الكلام فيمن له غير المخاصمة وإلا فقد مر في الاستغراق حكمها فراجعه.

فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه. قوله (أو رأسه) أو مجيئه أو ابتدائه أو استقباله أو أول أجزائه. قوله: (بأول جزء منه) إن علق قبله فإن علق فيه بعد ذلك الجزء اعتبر ذلك الجزء من العام القابل، ويثبت الشهر برؤية الهلال في بلد التعليق، وإن انتقل لغيره أو بتمام العدة ثلاثين فيه، أو شهادة عدلين فيه أيضا نعم اعتبار بلد التعليق هنا يخالف ما في الصوم من اعتبار حكم البلد المنتقل إليه، إلا أن يقال ذاك في أمر مستقبل وفيه بعد والوجه أنه لا مخالفة لمن تأمل.

قوله: (ووجه في شهر كذا) ومثله يوجه غرة كذا لأنها اسم للثلاثة الأول. قوله: (فبفجر أوله) وفارق الاعتكاف بأنه موكول إلى نيته ولذلك لو عين أوله هنا كان كالاعتكاف كما في المسألة الآتية. قوله: (إذا مضى) لو أسقطه طلقت حالا مطلقا سواء نصب اليوم أو رفعه أو لا نعم لو قاله ليلا وقال أردت اليوم الذي بعده قبل، ولو قال كل يوم طلقة طلقت واحدة حالا وبفجر كل يوم طلقة أو بنصف يوم كذا فبزواله أو بنصف شهر كذا، فبغروب خامس عشره أو نصف الشهر فبفجر ثامنه، أو بأول آخره فبفجر آخر يوم منه أو بآخر أوله، فبغروب شمس أول يوم منه عند الشيخين وبآخر أول ليلة منه عند العلامة السنباطي، أو بأول آخر أوله فبزوال اليوم الأول منه عند الشيخين، أو بأول نصف الليلة الأولى عند السنباطي أو بآخر أول آخره فعند زوال اليوم الآخر منه، وفاقا لشيخ الإسلام في ذلك وقول شيخنا الرملي بخلافه غير مستقيم فتأمله.

— পৃষ্ঠা ৮০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।