قوله: (وطئ فيه) وفي الدبر واستدخال الماء كذلك كما تقدم. قوله: (أن تكون البقية إلخ) فيه إبهام أن محل الخلاف إذا كان الوطء بعد PageV03P348
أول الحيض وليس مرادا. قوله: (ويحل خلعها) أي إن كان بمالها بسؤالها كما مر وإلا حرم ولو بسؤالها على المعتمد كما تقدم نعم إن كان لها بقية قسم حرم، ولو بمالها لأجله. قوله: (من ظهر حملها) وليس من زنا وكذا منه إن كانت تعتد معه بالأقراء وإلا فيدعي لتوقف الشروع في العدة على وضعها وطهرها من النفس ومن البدعي الطلاق في عدة شبهة مطلقا قاله شيخنا فراجعه وسيأتي آنفا. قوله: (ولو كانت إلخ) يشير إلى أن هذا طلاق في حيض وليس بدعيا. قوله: (وهو جائز) ومنه طلاق الحكمين وطلاق المولى، وطلاق من علم تقصيره في حقها لأنه واجب وطلاق من خاف تقصيره في حقها لأنه مندوب وطلاق من لا تسمح نفسه بنفقتها لأنه مباح، وطلاق في زمن البدعة بعد طلاق في زمن السنة، لأنها تبنى وطلاق المتحيرة والعبرة في الطلاق المنجز بوقته، وفي المعلق بوقت وجود الصفة فإن جهلت فبدعي لا إثم فيه كما لو لم يعلم باستدخالها ماءه، ولو علم بوجود الصفة في وقت البدعة أو وقعت باختياره فيها فقال شيخنا الرملي لا إثم فيه وإن كان بدعيا أيضا وفيه نظر فراجعه.
قوله: (ومن طلق بدعيا) وإن لم يأثم به كما مر. قوله: (سن له الرجعة) ويكره تركها وينتهي زمن السنة بانتهاء زمن البدعة وهو في طهر وطئ فيه أو في حيض قبله بفراغه مع زمن الحيض بعده، وفي حيض خال عن الوطء بفراغه، وبالرجعة يسقط الإثم من أصله لأنه لحقها وقد وفاه، وإنما لم تجب وإن كانت توبة خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة نظرا لما ذكر، ولأن التوبة لم تنحصر في الرجعة لحصولها بمسامحتها مثلا. قوله: (مره فليراجعها) الأمر بالأمر ليس أمرا كما قرر في محله.
قوله: (فحين تطهر) أي ما لم يطأها في الحيض وإلا فحين تطهر بعد الحيض ما لم يطأها فيه، وهكذا وعلم مما ذكر أن اللام هنا PageV03P349
للتوقيت لا أنه شأنها فيما يتكرر، ويبعد انتظاره وفي غيره للتعليل. فلو أراده لم يقبل ويدين. قوله: (لم تمس فيه) ولا في حيض قبله وتقدم أن مس الأجنبي بشبهة كذلك. قوله: (وإن مست) أو استدخلت ماءه كما مر. قوله: (وإن لم تمس فيه) أي الطهر قبل التعليق ولا بعده فإن مسها بعده وقع بمغيب الحشفة، ويجب النزع حالا ولا حد ولا مهر ولو عالما وكأن الطلاق بائنا لأن ابتداءه مباح واستدامة الوطء ليست وطئا قاله شيخنا الرملي فراجعه. قوله: (فإن انقطع) خرج ما لو ماتت لأن الأصل استمراره لو عاشت. قوله: (وهذا) أي توقف الطلاق على زمن علق به وإن نواه حالا لأن اللفظ ينافيه. قوله: (وقع في الحال مطلقا) لأن اللام فيه للتعليل كما علم فلا يتوقف على وقت وإن صرح بالوقت كقوله لوقت السنة، أو لوقت البدعة فإن أراد غير ما ذكر مما يمكن لم يقبل ويدين. قوله: (سنية بدعية) أو لا سنية ولا بدعية وكذا ما بعد. قوله: (وقع في الحال) فإن قال سنية وبدعية وقع حالا إن لم يتصف طلاقها بهما وإلا توقف على مجيء الأخرى، كما لو قال أنت طالق اليوم أو غدا فإنه يتوقف على مجيء الغد، ولو قال في حال البدعة أو في حال سنة فأنت طالق فلا طلاق، ولا تعليق فإن قال لها طلاقا سنيا الآن وقع حالا، ولو قال أنت طالق للسنة إن قدم زيد، وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت، وإلا فلا طلاق وإن طهرت بعد.