حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بالترتيب) ومثله القبلية والبعدية فلو قال هذه قبل هذه أو بعدها هذه حكم بطلاق الأولى فقط، أو هذه بعد هذه أو قبلها هذه حكم بطلاق الثانية كما في الخطيب وغيره. قوله: (والتعقيب) مستدرك أو هو لدفع توهم جواز طول الفصل بينهما والذي تفيده ثم. قوله: (واعترضه إلخ) وقد يجاب بأن الاعتراف بما لا يحتمله الكلام غير صحيح إذ يبعد كل البعد قصد طلاقين لامرأتين مرتبين بلفظ إحداكما فتأمل. قوله: (أو ثم هذه) أو فهذه.

فرع: قال النووي لو جلس زوجاته الأربع صفا، فقال الوسطى منكن طالق طلقت إحدى المتوسطتين، وعليه التعيين وقيل يطلقان وقيل لا يقع شيء. قوله: (أي المطالبة إلخ) يشير إلى أن المصدر مضاف لمفعوله، ويعلم من المطالبة أن الكلام في غير الرجعية لأنه لا مطالبة فيها كما تقدم، ولأنها ترث وقد مر أن المطالبة فورية.

قوله: (ويرث من الأخرى) فإن نازعه ورثتها فلهم تحليفه فإن حلف طالبوه بكل المهر إن وطئ، وإلا فبنصفه وإن نكل حلفوا ولا يرث ولو لم يكن إرث بأن كانت كتابية والزوج مسلم، فلا بيان ويوقف من تركة كل عند الإرث حصة زوج. قوله: (ولو مات قبل إلخ) ولو قبل موتهما أو موت أحدهما على المعتمد.

قوله: (ولو قال إلخ) ويأتي مثل ذلك في الزوجين وهما حكم الزوجة في جميع ما يأتي. قوله: (ولا يستخدم العبد) يؤخذ منه أنه لا يمنعه من الكسب لو كان كسوبا.

قوله: (إلى البيان) المسبوق بالبحث فلا يلزم أيضا على الفور كما تقدم لكن مع الطلب على نظير ما مر عن شيخنا الرملي وإذا بين في العبد عتق، وللزوجة تحليفه فإن نكل حلفت وطلقت وكذا عكسه. قوله: (لتوقعه) فلو لم يتوقع فلا بيان ولا يأتي هنا التعيين. قوله: (وعليه نفقتهما) وينبغي أن لا يكلف بها العبد الكسوب من غير كسبه لأنه إما حر، أو هو من مال السيد كالعبد. قوله: (فإن مات) أي قبل البيان في صورة العبد. قوله: (لم يقبل بيان وارثه) أي في مسألة العبد ويقبل في مسألة الزوجين كما علم مما مر. قوله: (لأنه متهم) أي فيما ذكره الشارح فإن بين في الزوجة قبل قطعا، وبحث البلقيني أنه يقرع لو كان على الميت دين نظرا لحق العبد في العتق والميت في الرق ليوفى دينه منه. قوله: (فيه قولان إلخ) ومر أن المعتمد منهما القبول. قوله: (وخرج من الثلث) أي كله فإن خرج بعضه عتق PageV03P347

فقط ما لم يجز الوارث في الكل. قوله: (والورع أن تترك الميراث) ظاهر كلامه رجوعه للثانية، وفيه أنه لم يثبت لها إرث فتتركه لبقاء الإشكال إلا أن يقال بمعنى أنها لا تطالب الورثة، وأما رجوعه للأولى فواضح تأمل. قوله: (أي لا يرجع إلخ) دفع لما توهمه العبارة من حرية العبد. قوله: (ويستمر الإشكال) ولا تعاد القرعة كما في شرح الروض.

فصل في الطلاق السني والبدعي وسيأتي في كلامه المراد بهما. قوله: (الطلاق) خرج الفسخ وعتق المستفرشة فلا توصف بسنة ولا بدعة. قوله: (ويحرم البدعي) وينفذ. قوله: (طلاق) ولو من وكيل لم ينص له موكله عليه على المعتمد. قوله: (في حيض) بوقوع جميع لفظه فيه أي لا مع آخره، فلو ابتدأه فيه وتم في الآخر لم يكن بدعيا فلا يحرم، وأما عكسه بأن وقع لفظ أنت في الطهر ولفظ طالق في الحيض لم يكن بدعيا تشوفا للعتق. قوله: (موطوءة) ولو في الدبر ومثله استدخال المني ولو في الدبر أيضا لا رجعية لأنها تبنى على المعتمد. قوله: (ويجوز خلعها فيه) أي إن كان بمالها وسؤالها وإلا فبدعي قاله شيخنا الرملي. قوله: (إنما يبذل المال) فهو ليس بمالها وإلا جاز كما مر. قوله: (مع آخر حيضك فسني) أو في آخره أو عند آخره، فسني منها على الأصح في شرح شيخنا خلافا لابن حجر أنه بدعي وكذا يقال في الطهر المذكور بعد، فهو سني أيضا قاله شيخنا وفيه نظر فتأمله. قوله: (عينه) هو قيد لمعرفته لأنه إذا أطلقه فقيل يحمل على طهر يلي التعليق وقيل يحمل على الطهر الذي قبل موتها كذا قيل، وفيه يظهر بالتأمل. قوله: (فالمراد بالمذهب) اعتراض على المصنف هنا وفي الروضة.

— পৃষ্ঠা ৮০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।