قوله: (بالترتيب) ومثله القبلية والبعدية فلو قال هذه قبل هذه أو بعدها هذه حكم بطلاق الأولى فقط، أو هذه بعد هذه أو قبلها هذه حكم بطلاق الثانية كما في الخطيب وغيره. قوله: (والتعقيب) مستدرك أو هو لدفع توهم جواز طول الفصل بينهما والذي تفيده ثم. قوله: (واعترضه إلخ) وقد يجاب بأن الاعتراف بما لا يحتمله الكلام غير صحيح إذ يبعد كل البعد قصد طلاقين لامرأتين مرتبين بلفظ إحداكما فتأمل. قوله: (أو ثم هذه) أو فهذه.
فرع: قال النووي لو جلس زوجاته الأربع صفا، فقال الوسطى منكن طالق طلقت إحدى المتوسطتين، وعليه التعيين وقيل يطلقان وقيل لا يقع شيء. قوله: (أي المطالبة إلخ) يشير إلى أن المصدر مضاف لمفعوله، ويعلم من المطالبة أن الكلام في غير الرجعية لأنه لا مطالبة فيها كما تقدم، ولأنها ترث وقد مر أن المطالبة فورية.
قوله: (ويرث من الأخرى) فإن نازعه ورثتها فلهم تحليفه فإن حلف طالبوه بكل المهر إن وطئ، وإلا فبنصفه وإن نكل حلفوا ولا يرث ولو لم يكن إرث بأن كانت كتابية والزوج مسلم، فلا بيان ويوقف من تركة كل عند الإرث حصة زوج. قوله: (ولو مات قبل إلخ) ولو قبل موتهما أو موت أحدهما على المعتمد.
قوله: (ولو قال إلخ) ويأتي مثل ذلك في الزوجين وهما حكم الزوجة في جميع ما يأتي. قوله: (ولا يستخدم العبد) يؤخذ منه أنه لا يمنعه من الكسب لو كان كسوبا.
قوله: (إلى البيان) المسبوق بالبحث فلا يلزم أيضا على الفور كما تقدم لكن مع الطلب على نظير ما مر عن شيخنا الرملي وإذا بين في العبد عتق، وللزوجة تحليفه فإن نكل حلفت وطلقت وكذا عكسه. قوله: (لتوقعه) فلو لم يتوقع فلا بيان ولا يأتي هنا التعيين. قوله: (وعليه نفقتهما) وينبغي أن لا يكلف بها العبد الكسوب من غير كسبه لأنه إما حر، أو هو من مال السيد كالعبد. قوله: (فإن مات) أي قبل البيان في صورة العبد. قوله: (لم يقبل بيان وارثه) أي في مسألة العبد ويقبل في مسألة الزوجين كما علم مما مر. قوله: (لأنه متهم) أي فيما ذكره الشارح فإن بين في الزوجة قبل قطعا، وبحث البلقيني أنه يقرع لو كان على الميت دين نظرا لحق العبد في العتق والميت في الرق ليوفى دينه منه. قوله: (فيه قولان إلخ) ومر أن المعتمد منهما القبول. قوله: (وخرج من الثلث) أي كله فإن خرج بعضه عتق PageV03P347
فقط ما لم يجز الوارث في الكل. قوله: (والورع أن تترك الميراث) ظاهر كلامه رجوعه للثانية، وفيه أنه لم يثبت لها إرث فتتركه لبقاء الإشكال إلا أن يقال بمعنى أنها لا تطالب الورثة، وأما رجوعه للأولى فواضح تأمل. قوله: (أي لا يرجع إلخ) دفع لما توهمه العبارة من حرية العبد. قوله: (ويستمر الإشكال) ولا تعاد القرعة كما في شرح الروض.
فصل في الطلاق السني والبدعي وسيأتي في كلامه المراد بهما. قوله: (الطلاق) خرج الفسخ وعتق المستفرشة فلا توصف بسنة ولا بدعة. قوله: (ويحرم البدعي) وينفذ. قوله: (طلاق) ولو من وكيل لم ينص له موكله عليه على المعتمد. قوله: (في حيض) بوقوع جميع لفظه فيه أي لا مع آخره، فلو ابتدأه فيه وتم في الآخر لم يكن بدعيا فلا يحرم، وأما عكسه بأن وقع لفظ أنت في الطهر ولفظ طالق في الحيض لم يكن بدعيا تشوفا للعتق. قوله: (موطوءة) ولو في الدبر ومثله استدخال المني ولو في الدبر أيضا لا رجعية لأنها تبنى على المعتمد. قوله: (ويجوز خلعها فيه) أي إن كان بمالها وسؤالها وإلا فبدعي قاله شيخنا الرملي. قوله: (إنما يبذل المال) فهو ليس بمالها وإلا جاز كما مر. قوله: (مع آخر حيضك فسني) أو في آخره أو عند آخره، فسني منها على الأصح في شرح شيخنا خلافا لابن حجر أنه بدعي وكذا يقال في الطهر المذكور بعد، فهو سني أيضا قاله شيخنا وفيه نظر فتأمله. قوله: (عينه) هو قيد لمعرفته لأنه إذا أطلقه فقيل يحمل على طهر يلي التعليق وقيل يحمل على الطهر الذي قبل موتها كذا قيل، وفيه يظهر بالتأمل. قوله: (فالمراد بالمذهب) اعتراض على المصنف هنا وفي الروضة.