قوله: (بأن نسيها) الأولى كأن ليدخل ما لو كانت في ظلمة مثلا. قوله: (يتذكرها) فيه إشارة إلى أن يذكر مشدد الذال المعجمة. قوله: (إن صدقتاه) وله مراجعة كل منهما بعينها لا بقوله راجعت المطلقة منكما أو إحداكما قوله: (فإن كذبتاه) الأولى فإن لم تصدقاه. قوله: (بل يحلف إلخ) وهل تتعين الأخرى للطلاق راجعه. قوله: (وقضى بطلاقها) وليس له تمتع بالباقية لأن الإقرار حكمي هنا فلو ادعت أيضا أنها المطلقة حلف فإن نكل حلفت وقضي بطلاقها أيضا، وحيث حكم بطلاقهما بحلفهما فهو في الظاهر فلو تبين له المطلقة بعد ذلك فالأخرى زوجته فيدين فيها، ولها مطاوعته إن ظنت صدقه وله إقامة بينة عليه إن أمكن.
تنبيه: استشكل البلقيني عدم قبول قوله لا أدري مع أنه أخبر بما عنده وإلزامه البيان من غير تحقق ممتنع، وقد يجاب بمنع أنه أخبر بما عنده لاحتمال تدليسه، وبأن ذلك تغليظ عليه لأنه المورط لنفسه.
قوله: (ولأجنبية) حرة كانت أو أمة وأمة نفسه كالأجنبية، وخرج بها الأجنبي والبهيمة فلا يقبل وتطلق زوجته قطعا نعم إن كانت الأجنبية مطلقة ولو من غيره، لم تطلق زوجته إلا إن قصدها لأن الأصل بقاء الزوجية مع صدق لفظ إحداهما عليهما صدقا واحدا ويجري ما ذكر فيما لو قال لأم زوجته بنتك طالق.
قوله: (ولو قال) أي ابتداء أو جوابا قاله شيخنا. قوله: (يعرفها) مثال وقيل قيد للخلاف.
قوله: (فلا يقبل) وفارق ما قبله بعدم صدق اللفظ هنا باطنا نعم إن كانت زينب مطلقة ولو من غيره وعرفه وادعى قصدها صدق بيمينه وإلا بأن قصد واحدة لا بعينها أو قصدهما معا أو لم يقصد شيئا طلقت إحداهما وعلى الثانية ينزل كلام الإمام الذي ذكره في المنهج. PageV03P345
قوله: (وعليه البدار) قال شيخنا الرملي إن لم يدع نسيانا وطلبتاه كما قاله ابن الرفعة لأنه حقهما، وإنما حق الله الاعتزال وقد وجد وهو متجه المدرك وإن كان ظاهر كلامهم يخالفه. قوله: (والأصح) هو المعتمد ما لم تنقض العدة ولا يمهل لو استمهل في كل ما مر، وما يأتي. قوله: (ونفقتهما) بمعنى المؤنة تجب عليه.
قوله: (في الحال) أي فلا تؤخر إلى بيان أو تعيين فسقط ما لبعضهم هنا.
قوله: (باللفظ) وتجب العدة منه في البيان ومن التعيين فيه وتأخير حسبانها لا يضر كما في طلاق الحائض.
قوله: (ليس بيانا إلخ) لأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به كالرجعة، وخرج بملك النكاح ملك غيره. فيحصل بالفعل كالسبي والاحتطاب ولذلك لو قال لأمتيه إحداكما حرة، ثم وطئ واحدة عتقت الأخرى. قوله: (لكن عليه المهر) أي لا الحد وإن كان الطلاق بائنا على المعتمد للشبهة.
قوله: (فبيان لها) أنها المطلقة فإن ادعت الأخرى أنها المرادة بالطلاق فلها تحليفه، فإن لم يحلف حلفت وطلقت أيضا، ولا يأتي مثل ذلك في التعيين لأنه إنشاء.
قوله: (فإن نواهما جميعا) أي بقوله إحداكما طالق فالوجه أنهما لا يطلقن أي معا بل تطلق واحدة فقط، فيساوي ما قبله فلو دفع لتوهم طلاقهما معا إذا نواهما معا، ويخرج في هذه من البيان إلى التعيين كما مر. ويحكم بطلاق الأولى منهما كما يأتي، وهذا هو الذي PageV03P346
يجب فهمه في كلام الإمام وما قيل بخلاف ذلك فلا وجه له فليتأمل. قوله: (حكم إلخ) هو المعتمد كما سيذكر ترجيحه عن الروضة.