حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بأن نسيها) الأولى كأن ليدخل ما لو كانت في ظلمة مثلا. قوله: (يتذكرها) فيه إشارة إلى أن يذكر مشدد الذال المعجمة. قوله: (إن صدقتاه) وله مراجعة كل منهما بعينها لا بقوله راجعت المطلقة منكما أو إحداكما قوله: (فإن كذبتاه) الأولى فإن لم تصدقاه. قوله: (بل يحلف إلخ) وهل تتعين الأخرى للطلاق راجعه. قوله: (وقضى بطلاقها) وليس له تمتع بالباقية لأن الإقرار حكمي هنا فلو ادعت أيضا أنها المطلقة حلف فإن نكل حلفت وقضي بطلاقها أيضا، وحيث حكم بطلاقهما بحلفهما فهو في الظاهر فلو تبين له المطلقة بعد ذلك فالأخرى زوجته فيدين فيها، ولها مطاوعته إن ظنت صدقه وله إقامة بينة عليه إن أمكن.

تنبيه: استشكل البلقيني عدم قبول قوله لا أدري مع أنه أخبر بما عنده وإلزامه البيان من غير تحقق ممتنع، وقد يجاب بمنع أنه أخبر بما عنده لاحتمال تدليسه، وبأن ذلك تغليظ عليه لأنه المورط لنفسه.

قوله: (ولأجنبية) حرة كانت أو أمة وأمة نفسه كالأجنبية، وخرج بها الأجنبي والبهيمة فلا يقبل وتطلق زوجته قطعا نعم إن كانت الأجنبية مطلقة ولو من غيره، لم تطلق زوجته إلا إن قصدها لأن الأصل بقاء الزوجية مع صدق لفظ إحداهما عليهما صدقا واحدا ويجري ما ذكر فيما لو قال لأم زوجته بنتك طالق.

قوله: (ولو قال) أي ابتداء أو جوابا قاله شيخنا. قوله: (يعرفها) مثال وقيل قيد للخلاف.

قوله: (فلا يقبل) وفارق ما قبله بعدم صدق اللفظ هنا باطنا نعم إن كانت زينب مطلقة ولو من غيره وعرفه وادعى قصدها صدق بيمينه وإلا بأن قصد واحدة لا بعينها أو قصدهما معا أو لم يقصد شيئا طلقت إحداهما وعلى الثانية ينزل كلام الإمام الذي ذكره في المنهج. PageV03P345

قوله: (وعليه البدار) قال شيخنا الرملي إن لم يدع نسيانا وطلبتاه كما قاله ابن الرفعة لأنه حقهما، وإنما حق الله الاعتزال وقد وجد وهو متجه المدرك وإن كان ظاهر كلامهم يخالفه. قوله: (والأصح) هو المعتمد ما لم تنقض العدة ولا يمهل لو استمهل في كل ما مر، وما يأتي. قوله: (ونفقتهما) بمعنى المؤنة تجب عليه.

قوله: (في الحال) أي فلا تؤخر إلى بيان أو تعيين فسقط ما لبعضهم هنا.

قوله: (باللفظ) وتجب العدة منه في البيان ومن التعيين فيه وتأخير حسبانها لا يضر كما في طلاق الحائض.

قوله: (ليس بيانا إلخ) لأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به كالرجعة، وخرج بملك النكاح ملك غيره. فيحصل بالفعل كالسبي والاحتطاب ولذلك لو قال لأمتيه إحداكما حرة، ثم وطئ واحدة عتقت الأخرى. قوله: (لكن عليه المهر) أي لا الحد وإن كان الطلاق بائنا على المعتمد للشبهة.

قوله: (فبيان لها) أنها المطلقة فإن ادعت الأخرى أنها المرادة بالطلاق فلها تحليفه، فإن لم يحلف حلفت وطلقت أيضا، ولا يأتي مثل ذلك في التعيين لأنه إنشاء.

قوله: (فإن نواهما جميعا) أي بقوله إحداكما طالق فالوجه أنهما لا يطلقن أي معا بل تطلق واحدة فقط، فيساوي ما قبله فلو دفع لتوهم طلاقهما معا إذا نواهما معا، ويخرج في هذه من البيان إلى التعيين كما مر. ويحكم بطلاق الأولى منهما كما يأتي، وهذا هو الذي PageV03P346

يجب فهمه في كلام الإمام وما قيل بخلاف ذلك فلا وجه له فليتأمل. قوله: (حكم إلخ) هو المعتمد كما سيذكر ترجيحه عن الروضة.

— পৃষ্ঠা ৮০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।