حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المولاة في الغسل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قاله شيخنا فراجعه. قوله: (وقيل لا بد من اثنين) كالوصية، وفرق بأنها حق آدمي، ومقتضاه اعتبار كونهما عدلي شهادة، وبه صرح الإسنوي كالقاضي. قوله: (المعجوز عن تسخينه) ويجري هنا فيما يسخن به ما مر في طلب الماء من الحدود السابقة وأحوالها.

قوله: (وإذا امتنع) أي حرم ولو في بطء البرء والشين خلافا لابن حجر، وقيد شيخنا الرملي الحرمة بما إذا غلب على ظنه الضرر، وقيل: المعنى امتنع الوجوب فلا حرمة.

قال ابن حجر: إلا في قن منعه سيده. قوله: (في عضو) ومنه الوجه فيتيمم على اليدين بنية عندهما. قوله: (إن لم يكن ساتر) وكذا إن كان ولم يأخذ من الصحيح شيئا. قوله: (غسل الصحيح) أي من باقي العضو العليل، وأما غيره فلا خلاف في غسله كما سيذكره المصنف، وبدن الجنب كعضو واحد. قوله: (واجب قطعا) فذكر المحرر الخلاف فيه معترض وسكت عن تعبيره بالصحيح عن المذهب لأنه لا اصطلاح له فلا يعترض به عليه. قوله: (لينغسل إلخ) فهو غسل حقيقة فإن تعذر غسله غسلا خفيفا كما قال الشافعي - رضي الله عنه - أمسه ماء بلا إفاضة، ولا يكفي مسحه بالماء، وما قيل إن الشافعي قال مسحه بماء فهو خطأ وتحريف في عبارة الإمام السابقة، وفارق الاكتفاء بمسح الجبيرة عنه لأن مسحها بدل عن غسله، وما هنا أصل، ولا يكفي المسح عنه لأن الغسل أقوى، ولذلك قال بعضهم: لو قدر على غسل محل العلة غسلا خفيفا لم يكف عن التيمم لأنه أقوى منه، وتجب الاستعانة على ما ذكر ولو بأجرة قدر عليها، فإن تعذر وجب القضاء، ولا يجب نزع ساتر خيف من نزعه وإلا وجب النزع خلافا للأئمة الثلاثة.

قوله: (ولا ترتيب إلخ) لكن الأولى كون التيمم وقت طلب غسل محل العلة، ويجب إمرار التراب على محل العلة ولو على أفواه العروق. قوله: (وفي المحدث) أي إذا كانت العلة في أعضاء التيمم.

قوله: (فتيممان) أي إن وجب الترتيب بينهما وإلا كما لو عمت العلة الوجه PageV01P096

واليدين فيكفي لهما تيمم واحد عنهما، وكذا لو عمت جميع الأعضاء لسقوط الترتيب.

قوله: (ساتر) أي على محل العلة وأخذ من الصحيح زيادة على قدر ما يحتاج إليه ومنه عصابة الفصد. قوله: (لا يمكن نزعها) هو شرط لوجوب المسح وصحته لا لتسميتها ولا للحكم عليها. قوله: (كما سبق) لا يصح رجوعه لما في المحرر لاقتضائه القطع في غسل الصحيح، ولا لما في المنهاج لاقتضائه القطع في التيمم، وأشار الشارح بقوله بما فيه من الخلاف إلى تمهيد الاعتراض عليه بما ذكره بعد. قوله: (وما يترتب عليه) من الترتيب في غير الجنب وعدمه فيه وما لو جرح عضواه وغير ذلك. قوله: (وفي التيمم إلخ) أي لأن مسح الجبيرة عنده كاف عما تحتها من الصحيح والعليل معا. قوله: (اكتفاء به) أي بالتيمم عن العليل والصحيح معا. قوله: (والرافعي في الشرح) هو ظاهر في تقرير الاعتراض عن المصنف في التشبيه المذكور.

قوله: (وله ولمحله إلخ) هو مستدرك لدخوله في الساتر السابق. قوله: (ومسح كل جبيرته) إن كانت كلها في محل الفرض وإلا لم يجب مسح ما حاذى الخارج عنه، ويعفى عن الدم عليها، وإن اختلط بماء المسح قصدا لأنه ضروري، ويتوقف صحة المسح عليه.

قال شيخنا: فلو جمد الدم على العلة حتى صار كالجبيرة وجب المسح عليه وكفى. قوله: (ولا يتأقت إلخ) دفع به توهم التأقيت المستفاد من التشبيه بالخف، فالمراد به من حيث الاكتفاء بمسح البعض، ومعلوم أنه يتأقت مسحها بإمكان النزع. قوله: (فلا يجب) أي بل يندب إذا كان معه مسح بالماء على ما سيأتي. قوله: (ويشترط إلخ) جعل الإسنوي ذلك شرطا لعدم وجوب القضاء، فالمسح عليها واقع عما أخذته من الصحيح المحتاج إليه وغيره، وإنما وجب القضاء لفوات شرطه بأخذ ما زاد على الحاجة، وبذلك قال شيخنا وأتباعه، ويمكن تنزيل كلام الشارح عليه بأن يراد بقوله ليكتفي أي في عدم القضاء، وظاهر كلامه خلافه وأن المسح لم يقع PageV01P097

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।