قاله شيخنا فراجعه. قوله: (وقيل لا بد من اثنين) كالوصية، وفرق بأنها حق آدمي، ومقتضاه اعتبار كونهما عدلي شهادة، وبه صرح الإسنوي كالقاضي. قوله: (المعجوز عن تسخينه) ويجري هنا فيما يسخن به ما مر في طلب الماء من الحدود السابقة وأحوالها.
قوله: (وإذا امتنع) أي حرم ولو في بطء البرء والشين خلافا لابن حجر، وقيد شيخنا الرملي الحرمة بما إذا غلب على ظنه الضرر، وقيل: المعنى امتنع الوجوب فلا حرمة.
قال ابن حجر: إلا في قن منعه سيده. قوله: (في عضو) ومنه الوجه فيتيمم على اليدين بنية عندهما. قوله: (إن لم يكن ساتر) وكذا إن كان ولم يأخذ من الصحيح شيئا. قوله: (غسل الصحيح) أي من باقي العضو العليل، وأما غيره فلا خلاف في غسله كما سيذكره المصنف، وبدن الجنب كعضو واحد. قوله: (واجب قطعا) فذكر المحرر الخلاف فيه معترض وسكت عن تعبيره بالصحيح عن المذهب لأنه لا اصطلاح له فلا يعترض به عليه. قوله: (لينغسل إلخ) فهو غسل حقيقة فإن تعذر غسله غسلا خفيفا كما قال الشافعي - رضي الله عنه - أمسه ماء بلا إفاضة، ولا يكفي مسحه بالماء، وما قيل إن الشافعي قال مسحه بماء فهو خطأ وتحريف في عبارة الإمام السابقة، وفارق الاكتفاء بمسح الجبيرة عنه لأن مسحها بدل عن غسله، وما هنا أصل، ولا يكفي المسح عنه لأن الغسل أقوى، ولذلك قال بعضهم: لو قدر على غسل محل العلة غسلا خفيفا لم يكف عن التيمم لأنه أقوى منه، وتجب الاستعانة على ما ذكر ولو بأجرة قدر عليها، فإن تعذر وجب القضاء، ولا يجب نزع ساتر خيف من نزعه وإلا وجب النزع خلافا للأئمة الثلاثة.
قوله: (ولا ترتيب إلخ) لكن الأولى كون التيمم وقت طلب غسل محل العلة، ويجب إمرار التراب على محل العلة ولو على أفواه العروق. قوله: (وفي المحدث) أي إذا كانت العلة في أعضاء التيمم.
قوله: (فتيممان) أي إن وجب الترتيب بينهما وإلا كما لو عمت العلة الوجه PageV01P096
واليدين فيكفي لهما تيمم واحد عنهما، وكذا لو عمت جميع الأعضاء لسقوط الترتيب.
قوله: (ساتر) أي على محل العلة وأخذ من الصحيح زيادة على قدر ما يحتاج إليه ومنه عصابة الفصد. قوله: (لا يمكن نزعها) هو شرط لوجوب المسح وصحته لا لتسميتها ولا للحكم عليها. قوله: (كما سبق) لا يصح رجوعه لما في المحرر لاقتضائه القطع في غسل الصحيح، ولا لما في المنهاج لاقتضائه القطع في التيمم، وأشار الشارح بقوله بما فيه من الخلاف إلى تمهيد الاعتراض عليه بما ذكره بعد. قوله: (وما يترتب عليه) من الترتيب في غير الجنب وعدمه فيه وما لو جرح عضواه وغير ذلك. قوله: (وفي التيمم إلخ) أي لأن مسح الجبيرة عنده كاف عما تحتها من الصحيح والعليل معا. قوله: (اكتفاء به) أي بالتيمم عن العليل والصحيح معا. قوله: (والرافعي في الشرح) هو ظاهر في تقرير الاعتراض عن المصنف في التشبيه المذكور.
قوله: (وله ولمحله إلخ) هو مستدرك لدخوله في الساتر السابق. قوله: (ومسح كل جبيرته) إن كانت كلها في محل الفرض وإلا لم يجب مسح ما حاذى الخارج عنه، ويعفى عن الدم عليها، وإن اختلط بماء المسح قصدا لأنه ضروري، ويتوقف صحة المسح عليه.
قال شيخنا: فلو جمد الدم على العلة حتى صار كالجبيرة وجب المسح عليه وكفى. قوله: (ولا يتأقت إلخ) دفع به توهم التأقيت المستفاد من التشبيه بالخف، فالمراد به من حيث الاكتفاء بمسح البعض، ومعلوم أنه يتأقت مسحها بإمكان النزع. قوله: (فلا يجب) أي بل يندب إذا كان معه مسح بالماء على ما سيأتي. قوله: (ويشترط إلخ) جعل الإسنوي ذلك شرطا لعدم وجوب القضاء، فالمسح عليها واقع عما أخذته من الصحيح المحتاج إليه وغيره، وإنما وجب القضاء لفوات شرطه بأخذ ما زاد على الحاجة، وبذلك قال شيخنا وأتباعه، ويمكن تنزيل كلام الشارح عليه بأن يراد بقوله ليكتفي أي في عدم القضاء، وظاهر كلامه خلافه وأن المسح لم يقع PageV01P097