حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وفي ذلك زيادة فضل التعلم على التعليم ولعله لإمكان العمل إلا إن كانت الغزوات أفضل من الألف ركعة أو مساوية لها، ويكون ذكر المائة ركعة مع ما قبله من الإخبار بالأقل قبل الأكثر، وقيل لبعض الحكماء: هل العلم أفضل أو المال؟ فقال: العلم، فقالوا: فما لنا نرى العلماء على أبواب الأغنياء ولا نرى الأغنياء على أبواب العلماء؟ فقال: العلماء عرفوا منفعة المال، والأغنياء جهلوا فضيلة العلم وتقدم حديث «مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة» ، وفي حديث قواه بعضهم وضعفه بعضهم «نظرة في وجه العالم أحب إلى الله من عباده ستين سنة صياما وقياما» . قوله: (أنفقت) يقال في الخير أنفقت، وفي غيره أسرفت وضيعت وغرمت. قوله: (نفائس) جمع نفيسة فلو عبر بدل الأوقات بما مفرده مؤنث كالساعات كان أولى، قاله الإسنوي. قوله: (وهو) أي ما أنفقت.

قوله: (شبه إلخ) فهو استعارة مصرحة لوقوعها في المصدر أو لا تبعية لاشتقاق الفعل منه، والجامع الوصول إلى المقصود، ويصح كونها استعارة مكنية، وأن التشبيه بالمال وإثبات الإنفاق تخييل. قوله: (شغل) .

قال الدميري: فيه أربع لغات ضم أوله وفتحه مع سكون ثانيه، وفتحهما، وضمهما، وزاد بعضهم عليه كسر الشين والغين وسكون الغين مع كسر الشين وفتح الشين مع كسر الغين.

قوله: (لأنه لا يمكن إلخ) فنفاستها في ذاتها وإن لم تصرف في شيء. قوله: (للتنافي) أي بين الأفضلية المطلقة والأولوية المطلقة التي هي المرادة عند الإطلاق، لا بالنسبة لبعض الأفراد، فلا يرد ما قيل إنه لا تنافي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأفضل وهم الأنبياء، وهو أولاهم.

قوله: (وقد) هي للتحقيق والتكثير معا، والمراد بالأصحاب معظمهم، والتصنيف جعل الشيء أصنافا مميزة كالأبواب والفصول. والمبسوط ما كثر لفظه. والمختصر ما قل لفظه. ولا نظر للمعنى فلا واسطة. واختلف في أول من صنف في الفقه فقيل: محمد بن جريج شيخ مسلم بن خالد الزنجي شيخ الإمام الشافعي - رضي الله عنهم -، وشيخ ابن جريج عطاء بن أبي رباح، وهو عن ابن عباس، وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: الربيع بن صبيح. وقيل: سعيد بن أبي عروبة. وأما غيره من العلوم فيراجع من محله ومنه المؤلف الذي جمعنا فيه الأوليات الذي ليس له نظير. قوله: (في العشرة) فهو المعنى الحقيقي لها.

قوله: (وأتقن) أي أحكم. والمحرر المنقى المهذب، وكون المحرر مبتدأ وما قبله الخبر أولى من عكسه نظرا للأشهر. قوله: (أبي القاسم) هي كنية، والتكني بها حرام على واضعها ولو في غير زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولغير من اسمه محمد كما اعتمده شيخنا PageV01P009

الرملي، وقد اشتهر بها الرافعي ولم يعلم واضعها أو هو ممن يرى حلها بأن يقيد الحرمة بزمنه - صلى الله عليه وسلم - أو بمن اسمه محمد أو بهما معا كما قيل بكل منهما. قوله: (إمام الدين عبد الكريم) فيه تقديم اللقب على الاسم، ورأيت في بعض التواريخ أن اسمه محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن رافع فلا مخالفة إلا من حيث الاسم، وهي طريقة المؤرخين، والراجح عند النحاة عكسها.

قوله: (فيما حكي) أي عن قاضي قزوين مظفر الدين قال: رأيت بخط الرافعي وهو عندي في كتاب التدوين في أخبار قزوين أنه منسوب إلى جده رافع بن خديج الصحابي انتهى، وفيه رد على من قال: هو نسبة إلى رافعان بلدة من العجم، بل قال القاضي جلال الدين: لا يعرف في نواحي العجم بلدة تسمى بذلك، وعلى من قال هو نسبة إلى بني رافع قبيلة من العرب. قوله: (الكثيرة) هو من اللام الداخلة على جمع القلة. قوله: (في العلم) لامه للاستغراق فإنه كما نقل كان إماما في غالب العلوم، شديد الاحتراز في ترجيحها وفي نقلها وعزوها لأهلها إذا شك في أصلها وكان العلم في أبيه وجده وجدته كما في كتاب الأمالي.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।