حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (عن قصد التبرك) وعن الإطلاق أيضا ولو شك هل قصد التعليق أو لا، أو هل ذكر المشيئة أو لا فهو مثل التبرك ومثله أيضا قصد أن كل شيء بمشيئة الله أو نحو ذلك. قوله: (فإنه يقع) أي حالا كما لو فتح همزة إن أو أبدلها بإذا أو بما سواه النحوي وغيره، وكما لو قال أنت طالق إن شاء الله تعالى، وإن لم يشأ الله فتطلق حالا على المعتمد ولو قال أنت طالق اليوم إن شاء الله ثم طلق فيه، وقع المنجز والمعلق، أو لم يشأ الله فمضى اليوم.

ولم تطلق وقع المعلق بعدمها، ولو جمع بين هذين فالحكم كذلك كأن قال أنت طالق اليوم طلقة إن شاء الله، وإن لم يشأ فطلقتين فإن طلقها اليوم، وقع ثنتان المنجز والمعلقة، وإن لم يطلق فيه وقع المعلقتان على عدم المشيئة كما مر.

قوله: (وكذا يمنع) مع قصد التعليق فقط كما تقدم فلا يمنع الإطلاق هنا، وفارق النية في العبادات نحو الصلاة والوضوء لمنافاته PageV03P343

للجزم المعتبر في صحة النية فيها.

قوله: (لأفعلن) هو للمستقبل ويمنع في الماضي أيضا على المعتمد في قوله في شيء فعله، والله ما فعلته إن شاء الله. قوله: (لصورة النداء) ولذلك لو كان اسمها طالق لم يقع به شيء كما مر. ولو جمع بين النداء وغيره فلكل حكمه كقوله أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، أو يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله فيقع فيهما واحدة بالنداء، وتقديم المشيئة كتأخيرها كقوله إن شاء الله يا طالق أنت طالق ثلاثا، فيقع فيهما واحدة أيضا والعطف كغيره أيضا كقوله هند طالق، وزينب طالق إن شاء الله فيرجع إليهما حيث قصدهما على المعتمد.

قوله: (والحاصل لا يعلق) وبذلك فارق أنت طالق لأنه يستعمل في قريب الحصول، ومتوقعه كما يقال للمريض أنت صحيح.

تنبيه: علم مما ذكر أن الفصل بقوله يا طالق بين التعليق والمعلق لا يضر لأنه ليس أجنبيا قال بعض مشايخنا ومنه ما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إن شاء الله فراجعه.

فرع: لو قال قصدت بقولي يا طالق الطلاق الثلاث الذي قبله قال بعض المتأخرين لم يقبل ويدين.

فصل: في الشك في الطلاق وهو أربعة أنواع لأنه إما شك في أصله، أو في عدده أو في محله أو في صيغته الواقعة منه قبل تنجيز أو تعليق، وهذه لم يتكلم المصنف عليها وقياس ما مر آنفا من الوقوع فيما لو شك، هل قصد التعليق بالمشيئة أو لا أن يقع هنا فراجعه. قوله: (شك) أي تردد.

قوله: (هل وقع عليه) وهو في المعلق شك في وجود صفته. قوله: (فالأقل) خلافا للإمام مالك.

قوله: (الورع) هو في الأصل الكف عن الحرام ثم استعير هنا للكف عن الحلال. قوله: (راجع) احتياطا ويعتد بهذه الرجعة لو تبين له وقوع الطلاق فلا يحتاج إلى إعادتها. PageV03P344

قوله: (جدد) ويعتد بهذا التجديد، وإن تبين له وقوع الطلاق أيضا، ويلزمه ما عقد به من الصداق.

قوله: (لتحل إلخ) علة لقوله طلقها وإنما ذكر ثلاثا كالروضة وجل علمه بما تعود له به لو نكحها بعد لأنه لو طلقها دون ثلاث وعادت له لم يملك عليها غير طلقة واحدة.

قوله: (وجهل) فإن علم عمل بمقتضاه ما لم تكن محاورة وإلا فهو حلف فلا يقع وإن الحال لاعتبار غلبة الظن فيه كما مر.

قوله: (ولزمه) أي فورا في البائن وفي الرجعي بعد انقضاء العدة، ومحله إن أمكن معرفة الطائر وطلبنا منه كما قاله شيخنا الرملي، ومحله أيضا إن لم تكن محاورة كما مر وإلا فلا وقوع أصلا. قوله: (وعليه الامتناع عنهما) وهذا يفيد امتناع القسم لزوجة له غيرهما. قوله: (إلى أن يتبين الحال) يفيد أن معنى البيان إظهار الزوجة التي صفة الوقوع لها لتعلم له ولغيره، فسقط ما لبعضهم هنا. قوله: (ثم) ليست للترتيب.

— পৃষ্ঠা ৭৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।