قوله: (إذا وزع) أي باعتبار إفراده فإن قصد توزيع كل واحدة على الأربع فسيأتي، ولا حاجة إلى ذكر الأربع فيه، وخرج بما ذكر ما لو زاد عليه كخمس أو ست أو سبع أو ثمان فيقع على كل طلقتان، فإن قال تسعا وقع على كل ثلاث مطلقا كما لو عطف كقوله أوقعت عليكن طلقة، وطلقة وطلقة، أو نصف طلقة، وربع طلقة وسدس طلقة فإنه يقع على كل ثلاث فيهما. قوله: (وأربع) لا حاجة إليه كما مر. قوله: (لم يقبل) نعم إن قال أردت لفلانة ثنتين مثلا، ولفلانة واحدة ومثلا وتوزيع الباقي على الباقيات قبل.
قوله: (ولو طلقها) أي منجزا بخلاف ما لو علق طلاقها بدخول ثم قال للأخرى، أشركتك معها فليراجع فإن قصد أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى لم يقبل ولا يدين لأنه لا يصح الرجوع عن التعليق، وإن قصد تعليق طلاق الثانية على دخولها أو دخول الأولى، عمل به وإن أطلق فهو كقصد الأولى. قوله: (أشركتك معها) خرج ما لو قال قسمت الطلاق بينكما فلا يصح لأنه لا ينقسم وأشركتك معها إنشاء كذا قاله شيخنا، فيه نظر إذ كون الطلاق لا ينقسم بمعنى لا يقع بعضه من غير تكميل صحيح، وأما وقوع بعضه ويكمل فلا خلاف فيه فراجعه.
فرع: حلف بالطلاق الثلاث أو أوقعه على غير معينة، وتحته زوجات فله تعيينه في واحدة وإن ماتت أو أبانها أو كان يملك عليها دون الثلاث على المعتمد لحصول البينونة الكبرى، وكذا لو علقه بصفة ووجدت قبل الموت أو الإبانة، ولو قال علي الطلاق من زوجاتي أو نسائي وقع على كل منهن الثلاث، وامتنع التوزيع فإن قال زوجتي طالق وله أكثر من واحدة وقع على واحدة منهن ويرجع لتعيينه.
فرع: سئل والد شيخنا الرملي عمن حلف لا يكتب مع فلان في شهادة، فأجاب بأنه إن لم يرد اجتماع خطهما في ورقة لا يحنث إن كتب خطه قبل رفيقه، قال: ولده شيخنا ومحل هذا إن قلنا إن استدامة الكتابة ليس كابتدائها، وإلا فيحنث لأن ما يكون استدامته كابتدائه كالعقود يحنث به مطلقا ويقاس به نظائره.
فصل في الاستثناء وهو من الثني بمعنى الانعطاف والالتواء واصطلاحا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. ما لولاه لدخل في الكلام قبله ومن الاستثناء PageV03P341
هنا من حيث الحكم التعليق بنحو إن شاء الله، وإنما رفع الطلاق لوجود النص فيه. قوله: (يصح الاستثناء) سواء قدمه أو أخره ويعود لما قبله من متعاطفات وإن كثرت حيث لا تخلل كذا.
قالوا فانظره مع اعتبار قصده. قوله: (في الطلاق) وكذا في غيره كما مر في الإقرار.
قوله: (بشرط اتصاله) ومعرفته بمعناه والتلفظ به بحيث يسمع نفسه، لو كان معتدل السمع، وإن لم يسمع غيره وإنما اشترطوا سماع غيره لقبوله لأنها تصدق بيمينها في نفيه، فإن قالت لم أسمعه صدق هو، ولو أنشأ له غيره لم يكف إلا إن اعتقد نفعه لجهله مثلا قاله شيخنا الرملي.
قوله: (سكتة تنفس وعي) ونحو سعال وعطاس وانقطاع صوت وتذكر. قوله: (فيضر) إلا نحو أستغفر الله مما له تعلق به مما يقع بين الزوجين نحو يا زانية. قوله: (قبل فراغ المستثنى منه) ولما كان الاستثناء غالبا في الأيمان جرى على ألسنتهم لفظ اليمين ومنها لفظ ثلاث مثلا. قوله: (بأنه رفع إلخ) وقد يقال الصيغة الواحدة تعتبر بتمامها، بل قال ابن عباس بصحة الاستثناء المنفصل، وإن طال الزمن ورده الأئمة الأعلام، بل قال بعضهم إن نسبته إليه من الخطإ بدليل قول الله لأيوب {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] .