حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (إذا وزع) أي باعتبار إفراده فإن قصد توزيع كل واحدة على الأربع فسيأتي، ولا حاجة إلى ذكر الأربع فيه، وخرج بما ذكر ما لو زاد عليه كخمس أو ست أو سبع أو ثمان فيقع على كل طلقتان، فإن قال تسعا وقع على كل ثلاث مطلقا كما لو عطف كقوله أوقعت عليكن طلقة، وطلقة وطلقة، أو نصف طلقة، وربع طلقة وسدس طلقة فإنه يقع على كل ثلاث فيهما. قوله: (وأربع) لا حاجة إليه كما مر. قوله: (لم يقبل) نعم إن قال أردت لفلانة ثنتين مثلا، ولفلانة واحدة ومثلا وتوزيع الباقي على الباقيات قبل.

قوله: (ولو طلقها) أي منجزا بخلاف ما لو علق طلاقها بدخول ثم قال للأخرى، أشركتك معها فليراجع فإن قصد أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى لم يقبل ولا يدين لأنه لا يصح الرجوع عن التعليق، وإن قصد تعليق طلاق الثانية على دخولها أو دخول الأولى، عمل به وإن أطلق فهو كقصد الأولى. قوله: (أشركتك معها) خرج ما لو قال قسمت الطلاق بينكما فلا يصح لأنه لا ينقسم وأشركتك معها إنشاء كذا قاله شيخنا، فيه نظر إذ كون الطلاق لا ينقسم بمعنى لا يقع بعضه من غير تكميل صحيح، وأما وقوع بعضه ويكمل فلا خلاف فيه فراجعه.

فرع: حلف بالطلاق الثلاث أو أوقعه على غير معينة، وتحته زوجات فله تعيينه في واحدة وإن ماتت أو أبانها أو كان يملك عليها دون الثلاث على المعتمد لحصول البينونة الكبرى، وكذا لو علقه بصفة ووجدت قبل الموت أو الإبانة، ولو قال علي الطلاق من زوجاتي أو نسائي وقع على كل منهن الثلاث، وامتنع التوزيع فإن قال زوجتي طالق وله أكثر من واحدة وقع على واحدة منهن ويرجع لتعيينه.

فرع: سئل والد شيخنا الرملي عمن حلف لا يكتب مع فلان في شهادة، فأجاب بأنه إن لم يرد اجتماع خطهما في ورقة لا يحنث إن كتب خطه قبل رفيقه، قال: ولده شيخنا ومحل هذا إن قلنا إن استدامة الكتابة ليس كابتدائها، وإلا فيحنث لأن ما يكون استدامته كابتدائه كالعقود يحنث به مطلقا ويقاس به نظائره.

فصل في الاستثناء وهو من الثني بمعنى الانعطاف والالتواء واصطلاحا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. ما لولاه لدخل في الكلام قبله ومن الاستثناء PageV03P341

هنا من حيث الحكم التعليق بنحو إن شاء الله، وإنما رفع الطلاق لوجود النص فيه. قوله: (يصح الاستثناء) سواء قدمه أو أخره ويعود لما قبله من متعاطفات وإن كثرت حيث لا تخلل كذا.

قالوا فانظره مع اعتبار قصده. قوله: (في الطلاق) وكذا في غيره كما مر في الإقرار.

قوله: (بشرط اتصاله) ومعرفته بمعناه والتلفظ به بحيث يسمع نفسه، لو كان معتدل السمع، وإن لم يسمع غيره وإنما اشترطوا سماع غيره لقبوله لأنها تصدق بيمينها في نفيه، فإن قالت لم أسمعه صدق هو، ولو أنشأ له غيره لم يكف إلا إن اعتقد نفعه لجهله مثلا قاله شيخنا الرملي.

قوله: (سكتة تنفس وعي) ونحو سعال وعطاس وانقطاع صوت وتذكر. قوله: (فيضر) إلا نحو أستغفر الله مما له تعلق به مما يقع بين الزوجين نحو يا زانية. قوله: (قبل فراغ المستثنى منه) ولما كان الاستثناء غالبا في الأيمان جرى على ألسنتهم لفظ اليمين ومنها لفظ ثلاث مثلا. قوله: (بأنه رفع إلخ) وقد يقال الصيغة الواحدة تعتبر بتمامها، بل قال ابن عباس بصحة الاستثناء المنفصل، وإن طال الزمن ورده الأئمة الأعلام، بل قال بعضهم إن نسبته إليه من الخطإ بدليل قول الله لأيوب {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44] .

— পৃষ্ঠা ৭৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।