كما لو قال لها أنت طالق إحدى وعشرين فإنه يقع الأولى فقط، وكذا لو قال ما بين واحدة وثلاث فيقع واحدة فقط، بخلاف ما لو قال لها إحدى عشر فيقع ثلاثا وكذا لو قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فيقع الثلاث فيهما، وسواء المدخول بها وغيرها في هذه وما قبلها، ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا طلقت واحدة إن دخلت الدار ثلاث مرات كما في الروضة واعتمده شيخنا ولو قال علي الطلاق الثلاث إن رحت إلى بيت أبيك، فأنت طالق وقع الثلاث كما نقل عن إفتاء والد شيخنا الرملي، ونقل عن ولده وقوع واحدة فقط.
ومال إليه شيخنا قال لأن أول الصيغة حلف لا يقع به شيء، ولذلك لو قال بدل أنت طالق أطلقك أو طلقتك لم يقع به شيء، لأنه وعد ولو قال أنت طالق عدد الرمل، أو الشجر أو نحو ذلك من كل ما له أفراد، وقع ثلاث أو أنت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء، أو الأرض، أو الجبال أو عدد التراب، أو الماء أو أكبر الطلاق بالموحدة، أو أعظمه أو أشده، أو كلما حللت حرمت، أو عدد شعر إبليس، أو ألوانا من الطلاق، وأطلق أو عدد سمك هذا الحوض، ولم يعلم ما فيه أو عدد ما لاح بارق، أو عدد ما مشى الكلب، وإن لم يقل حافيا أو حرك ذنبه، ولا هناك بارق ولا كلب أو أنت كمائة طالق ونحو ذلك، وقع في جميع ذلك طلقة واحدة.
فإن كان ثم بارق، أو كلب وأراد ما يحدث من البرق أو الحركة أو المشي الآن تقيد بما يقع من ذلك، فيقع في مرتين ثنتان وفي ثلاث ثلاث فإن أراد قدر زمن يمكن فيه ذلك عمل بمقتضاه، ولو قال أكثر الطلاق بالمثلثة أو كله، أو قال يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق، أو عدد شعر فلان، ولم يعلم عدد شعر به ولو ميتا، أو لا قليل الطلاق ولا كثيره وقع في جميع ذلك الثلاث، وفي عكس هذه الأخيرة يقع واحدة، ولو قال أوسط الطلاق وأراد في العدد، وقع ثنتان وإلا فواحدة.
قوله: (قبل طلقة) وتحت وفوق مثل قبل وبعد. قوله: (الجواز إلخ) فلو ادعى أنه أراد ذلك دين على المعتمد. قوله: (والأصح) هو المعتمد. قوله: (إرادة مع) وكذا لفظها. قوله: (وهي صواب) وهذا هو الوجه PageV03P339
الوجيه وما فيه شرح شيخنا تبعا للإسنوي والبلقيني من اعتماد وقوع طلقتين مع ذكر نصف الثاني عند إرادة المعية فيه نظر ظاهر، وما تمسكوا به من القياس على نصف طلقة ونصف طلقة أجاب عنه شيخ الإسلام في المنهج بما هو واضح جلي.
وقياسه على ما في الإقرار غير مستقيم. نعم إن أراد كل نصف من طلقة وقع طلقتان اتفاقا. قوله: (أبو حامد) في نسخة أبو محمد وهو الجويني وابنه إمام الحرمين المذكور. قوله: (بطريق السراية) هو المعتمد وفائدة الخلاف تظهر فيما لو طلبت ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا فعلى الأولى له نصف الأول وعلى الثاني ثلثاه.
قوله: (لأنهما نصفهما) أي مع تماثلهما فلا يرد ما لو أقر له بنصف عبدين حيث يلزمه نصف كل منهما، وهذا بناء على أن المراد بنصفهما واحدة منهما، ويحتمل أن المراد أنها مجموع نصفهما فلا إيراد ولا جواب فتأمل. قوله: (نظرا إلى نصف كل طلقة) أي على انفراده لا مجموعا مع نصف الأخرى، فلا يعارض ما قبله. قوله: (وإن قوله إلخ) لم يقل والأصح كما هو قضية المتن لأن الخلاف ضعيف كما في الروضة، كذا ذكره بعضهم فتأمله.
قوله: (ثلاثة أنصاف طلقة) أي ولم يرد كل جزء من طلقة، وإلا وقع الثلاث. قوله: (إلى تكرر إلخ) سيذكر محترز التكرار والعطف. PageV03P340