تنبيه: محل ما ذكر فيما إذا أمكن التخليص بالخلع، وإلا نحو متى لم تدخلي فأنت طالق ثلاثا، فإنه يقع الطلاق حالا فلا معنى للخلع بعده.
فرع: حلف أنه لا يخالع ولا يوكل فيه، فخالع لم يقع المعلق به، لأنها تبين به.
قوله: (دون ثلاث) أي في الحر ودون اثنتين في العبد.
قوله: (دخل بها الزوج) الثاني خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: إذا دخل بها زوج آخر عادت بالثلاث، ويهدم الزوج ما بقي من طلقات الزوج الأول اه. فينبغي أن يحمل ما في المنهج على هذا. قوله: (عادت بثلاث) لأن دخوله الثاني بها أفاد حلها للأول، ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول.
قوله: (وللعبد) أي من فيه رق حالة الطلاق، وإن طرأ عتقه بعدهما فإن عتق بعد واحدة عادت له ببقية الثلاث، لأنه صار حرا قبل استيفائهما، ولو تقارنا كأن علق سيد عتقه بصفة، وعلق العبد طلاق زوجته بها، فوجدت ملك الثلاث فلا تحرم عليه، ولو شك في سبق العتق حرمت احتياطا، فإن اختلفا فكالرجعة.
قوله: (وللحر) أي حالة الطلاق وإن طرأ رقه فلو طلق ذمي حر طلقتين، ثم التحق بدار الحرب فسبي واسترق فله نكاحها بلا محلل، لأن الرق الطارئ لا يهدم حلالا كان قبله.
قوله: (حرة أم أمة) خلافا لأبي حنيفة في اعتباره الزوجة، وبه قال ابن سريج من أئمتنا. قوله: (مرض موته) وكذا كل حالة يعتبر فيها تبرعه من الثلث.
قوله: (وفي القديم ترثه) وبه قال الأئمة الثلاثة، ومحله إن مات في ذلك المرض به. PageV03P337
فصل في تعدد الطلاق وما معه. قوله: (ونوى) أي في جزء من اللفظ. قوله: (وقع ما نواه) لأنه الأكثر وعكسه كذلك فمتى اختلف اللفظ والنية عمل بالأكثر منهما في الصريح، وبالنية مطلقا في الكتابة. قوله: (بالنصب) ليس قيدا بل الرفع والجر والسكون كذلك في الوجهين قال بعضهم، وإنما قيد بالنصب لكونه الذي في الروضة. قوله: (وقيل المنوي) هو المعتمد كما صححه في أصل الروضة.
قوله: (بالرفع) ليس قيدا بل فيه ما مر. قوله: (فماتت) أو ارتدت قبل الدخول، أو أسلمت كذلك أو أمسك على فيه أو نحو ذلك.
قوله: (قبل تمام طالق) أي قبل تمام القاف منه فيشمل المعية، قال شيخنا وفيه بحث دقيق يدرك بالتأمل الحقيقي. قوله: (قبل ثلاثا) أي قبل تمامه فيشمل المعية أيضا كما قاله شيخنا وفيه ما مر. قوله: (وحقق إلخ) هو المعتمد.
قوله: (أنت طالق إلخ) ولا يشترط ذكر لفظ أنت في غير الأول ولا كون ألفاظه كالصريح ولا اتحاد لفظه والمنجز والمعلق في ذلك سواء، إلا في الإطلاق فيقع في المعلق فيه واحدة، ويقع الثلاث في غيره بدخول واحد لأن التكرار في الأيمان لا في الدخول. قوله: (وتخلل فصل) فيه نظر إذا لم يعد لفظ طالق وحده لا يقع به شيء، وطول الفصل يقطعه عما قبله فلعل التعميم في كلامهم محمول على غير هذه، لا يقال يحمل على ما إذا قصر الزمان عرفا لأنه مع ذلك يصح التأكيد، والفرض عدم صحته فتأمل. قوله: (ونحوها) كالعي. PageV03P338
قوله: (بما بعد الأولى) وإن زاد على الثلاث على المعتمد، ولو قصد بكل واحدة تأكيد ما قبلها، كأن قصد بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة تأكيد الثانية، وهكذا فواحدة أيضا ويمكن إدخالها في كلامه. قوله: (أو أطلق) أي علم منه الإطلاق أو لم يعلم قصده، وإن تعذرت مراجعته.
قوله: (وبالثالثة استئنافا) أي أو أطلق بها فالإطلاق كقصد الاستئناف في جميع ما ذكر. قوله: (بواو العطف) خرج بالواو والفاء وثم سواء أتى بكل منهما في الكل أو البعض، كما قاله شيخنا الرملي تبعا لابن حجر وفي العباب خلافه، ومال إليه شيخنا إذا اتحد الحرف. قوله: (ولا ترتيب) فلو رتب كالفاء وثم سواء أتى بكل منهما في الكل أو البعض وقعت الأولى فقط.