حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (كريق وعرق) ومثلهما السمع والبصر والكلام والحركة والسكون والحسن والقبح والعقل والذكر والظل والصحبة والصحة والمرض والطريق والملاحة والدمع والنفس بفتح الفاء، والاسم إن لم يرد المسمى، والروح والحياة إن لم يرد الدم فيهما كما مر.

واللحية إن لم يكن فيها شعر فكل ذلك لا يقع به على المعتمد عند شيخنا. قوله: (وكذا مني) ومثله الجنين والحمل. قوله: (ولبن) قال شيخنا ويلحق به الأخلاط كالبلغم ومحله إن أراد بها ما ينفصل من الغذاء في المعدة قبل سريانه في البدن وإلا فهي أجزاء من البدن لتركبه منها كالدم حتى لو أراد بالدم المنفصل عن الغذاء أيضا لم يقع به فراجعه.

قوله: (لمقطوعة يمين) بأن لم يبق منها شيء وهي من الكتف كما قاله الأذرعي. قوله: (لم يقع) أي وإن أعادتها والتصقت وحلتها الحياة لأنها حالة الحلف معدومة فإن كانت ملتصقة حالة الخلف فإن خيف من إزالتها محذور تيمم وحلتها الحياة وقع وإلا فلا وعلى ذلك يحمل كلام شيخنا الرملي والأذن والشعر كاليد كما شرح شيخنا المذكور، وبذلك علم أن تعليل شيخنا م ر في الشرح المذكور بقوله لأن الزائل العائد كالذي لا يعد لا حاجة إليه بل لا موقع له هنا راجعه.

قوله: (ولو قال إلخ) هذا محله الصيغة المتقدمة فلو قدمها كان أنسب وذكره هنا لمناسبة الإضافة لما قبله. قوله: (أنا منك) بلفظه أو نيته. PageV03P335

قوله: (من حيث) قيد لجعله كناية. قوله: (لا تطلق) وإن نوى طلاق نفسه. قوله (من صرف بالنية إلى محله) فهما نيتان نية الطلاق ونية الإضافة ولا بد من نية أخرى، وهي كون الإضافة إليها. قوله: (أستبرئ) قال الأذرعي هو بلفظ المضارع فانظره مع المعنى المذكور. قوله: (وقيل إلخ) ظاهر أنه لا يحتاج على هذا إلى نية الإضافة فراجعه.

فصل في بقية شروط أركان الطلاق، وهي الولاية على المحل قوله: (أنت طالق) أو فلانة طالق والخطاب ليس قيدا. قوله: (وتعليقه) عطف على طلاق فهو مجرور. قوله: (إن نكحتك) خلافا لأبي حنيفة ومالك أو كل امرأة خلافا لأبي حنيفة. قوله: (وغيره) عطف على نكاح. قوله: (ثم ينكحها إلخ) تصوير لإمكان وقوع طلاق. قوله: (لغو) فلا تطلق على زوجها، ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها، قال ابن حجر تبعا للولي العراقي وللحاكم الشافعي نقص حكم غيره، بصحته إذا رفع إليه سواء قبل النكاح، وبعده واعتمده شيخنا قال لأنه إفتاء لا حكم وبه أفتى شيخنا الرملي أولا ثم رجع عنه وراجعه ابن قاسم، النكاح، لم يصح النقض أو بعده صح لأنه محل الاحتياج إليه، وبذلك يجمع بين الكلامين المذكورين فتأمل. قوله: (بعد عتقه) أي معه على المعتمد.

قوله: (بملك الرجعة) أي في الجملة فلا ترد المعاشرة. قوله: (لا مختلعة) ولا بائن بانقضاء العدة إلا المعاشرة فإنه يلحقها الطلاق بعدها ولا يصح خلعها كما تقدم. قوله: (مثلا) فالمراد بالدخول ما يعمه وغيره، وما يعم فعله أو فعلها غيرهما إثباتا كان أو نفيا مقيدا كان أو مطلقا وتقدم ما فيه فراجعه. قوله: (بطلاق) أو فسخ. قوله: (إن كانت إلخ) فدخولها بعد النكاح تكرار لما وقع منها قبله، وهو قيد لمحل PageV03P336

الخلاف كما يعلم من كلام المصنف والوجه أن يقال إن العطف بقوله ثم دخلت على بانت وأن ما بعده تفصيل له فلا تكرار.

— পৃষ্ঠা ৭৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।